راه حل جبران کسری بودجه

(23 شهریور 1400)

مقام معظم رهبری از دولت جدید خواستند روی کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم تمرکز کنند و جلوی کسری بودجه و تورم شدید و بالا را بگیرند.
دیوان محاسبات در گزارش 4 ماهه اول 1400 که اخیرا منتشر کرده است می‌گوید: 47 درصد منابع دولت تحقق یافته و دولت کسری را از تنخواه  خزانه تأمین کرده است!
وزیر اقتصاد و دارایی هم گفته است در ماه‌های اول 1400 به جهت کند شدن فرآیندهای وصولی درآمدهای دولت ، 50 هزار  میلیارد تومان از محل تنخواه بانک مرکزی که بیشتر این رقم از محل اوراق درآمد کسب کرده، هزینه‌های جاری و عمرانی را پرداخت کرده است. او گفته ؛ تلاش می‌کند آثار این تنخواه را کم کند تا منجر به تورم نشود و جیب من و شما را کوچک نکند.

استفاده از اوراق به عنوان پیش‌خوری درآمدهای آتی سیلاب تورم را هشدار می‌دهد. دولت جدید باید از این کار پرهیز کند.
گفته می‌شود در سیزدهمین مرحله فروش اوراق بدهی 17 هزار میلیارد تومان اوراق را در معرض فروش گذاشته‌اند ، اما فقط 280 میلیارد تومان اوراق به فروش رفته است .اگر این خبر درست باشد بنابراین فروش اوراق هم نمی‌تواند کسری را جبران کند.قانون محاسبات عمومی یک راهکار قانونی در برابر دولت برای رفع کسری بودجه نهاده است.اگر از این راه قانونی در گذشته و همین الان استفاده می شد ، دولت در سیاهچاله کسری بودجه و نتایج آن که کاهش ارزش پول ملی بود نمی‌افتاد.ماده 125 قانون محاسبات عمومی می‌گوید خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی ازجمله : حساب تمرکز درآمد شرکت های دولتی و سپرده موقتا استفاده کند.حساب‌های اختصاصی دستگاه‌های دولتی چیست؟ حساب تمرکز درآمد شرکت های دولتی کدام است؟ که می‌تواند کسری را جبران کند و به کمک تأخیر در فرآیندهای وصولی خزانه بیاید و پرداخت‌های دولت به موقع انجام شود.
1- دولت در بودجه 1400 در بند الف تبصره یک فقط تکلیف یک منبع درآمدی دولت از نفت را مشخص کرده است.سخنی از حداقل 6 منبع درآمدی دولت درخصوص فروش نفت خام را مشخص نکرده است.
به فهرست درآمدی دولت درخصوص نفت که مورد غفلت دولت و نمایندگان محترم مجلس و ایضا شورای نگهبان قرار گرفته است، توجه کنید:
الف- درآمد حاصل از فروش نفت خام در داخل
ب- درآمد حاصل از فروش نفت خام به صورت عوض و معوض
ج- درآمدحاصل از فروش نفت خام به صورت ترانزیت
د- درآمد حاصل از فروش بیش از 27 فرآورده نفتی
هـ- درآمد حاصل از فروش گاز به خارج
ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی این درآمدها را «درآمد عمومی» می‌داند نه درآمد اختصاصی شرکت ملی نفت و یا «حساب تمرکز درآمد» یک شرکت دولتی!
تکلیف هزینه های شرکت ملی نفت در چهارده و نیم درصد از کل صادرات نفت در قانون بودجه 1400 مشخص شده است تکلیف هزینه‌های شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز در معافیت از تقسیم سود سهام دولت و معاف از مالیات مشخص شده است به چه دلیل قانونی و مالی و محاسباتی یک درآمد نجومی ریالی در داخل که طبق اصول 53و45 قانون اساسی و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی درآمد عمومی محسوب می شود باید درآمد یک شرکت دولتی محسوب گردد؟!
آقای خاندوزی، وزیر محترم اقتصاد و دارایی با یک دستور به خزانه می تواند بخش عظیمی از کسری دولت در سال 1400 را از حساب تمرکز درآمد شرکت ملی نفت و گاز و نیز حساب‌های اختصاصی آنها تأمین کند و این رویکرد هیچ نیازی به قانون مجلس و تصویب شورای نگهبان ندارد.
2- تکلیف درآمدهای انفالی موضوع اصل 45 قانون اساسی به تفکیک بخش معدن ، بند کانی فلزی ،کانی غیرفلزی ، آب، جنگل و مراتع، جزء درآمد عمومی محسوب می شود مشخص نیست هیچ ردیف درآمدی در جدول شماره 5 بودجه 1400 به این درآمدها اختصاص نیافته است. این درآمدهای عظیم خدادادی در حساب‌های اختصاصی و حساب تمرکز شرکت‌های دولتی رسوب و بلااستفاده مانده است.
طی 40 سال گذشته ما فقط مدیر «هزینه» تربیت کردیم. از تربیت مدیر «درآمد» عاجز بودیم. خزانه کشور را خالی کردیم و ده‌ها خزانه ریز و درشت در دستگاه‌های دولتی با رژیم حقوقی و مالی محاسباتی «جمعی – خرجی» پدید آورده‌ایم.کافی است به جدول شماره 5 وزرای محترم و نمایندگان مجلس توجه کنند.فقط کافی است به شماره طبقه‌بندی 210106 و 310404 و 110408 و ... در مورد دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی ، تعاونی و خصوصی و منابع حاصل از بابت تسویه ماده 32 قانون برنامه ... دقت شود . موقعی که سخن از درآمدهای قطعی دولت است جمعی - خرجی حساب و کتاب می شود اما زمانی که از پرداخت های دولت سخن به میان می‌آید 85 میلیون دهان باز و شرکت های دولتی زیان ده وجود دارد که خزانه باید پاسخگو باشد.
3- در دولت روحانی وقتی گفته می شد به حساب‌های بانکی افراد سَرَک بکشید کسانی که درآمدهای نجومی دارند حداقل یارانه ماهانه آنها را قطع کنید و بدهید به اقشار ضعیف ، پاسخ می‌دادند ما به حساب‌های مردم سَرَک نمی‌کشیم. حالا وفق ماده 125 قانون محاسبات عمومی گفته می شود سَرَک بکشید به حساب‌های دولتی ببینید چه درآمدهایی رسوب کرده ، بردارید کسری بودجه را جبران کنید. معلوم نیست وزیر محترم اقتصاد و دارایی معطل چیست؟ دیوان محاسبات چرا به وظیفه خود عمل نمی‌کند؟
گزارش 4 ماهه اول بودجه 1400 دیوان محاسبات می گوید 218 دستگاه صورت حساب خود را نداده‌اند! خوب برای احقاق حقوق عامه چه باید کرد؟ آیا دولت رئیسی همان شیوه و روش گذشته را برود و با کسری پنهان و آشکار تیر خلاص به ارزش پول ملی بزند یا وفق اصول 45 و 53 و 49 قانون اساسی درآمد عمومی را احیا و به دریافت های دولت انضباط بدهد؟!
4- بی انضباطی مالی صرفا به مرحله اجرای بودجه برنمی‌گردد بلکه می تواند در مرحله تدوین و تصویب لایحه و قانون بودجه هم باشد. شفافیت یعنی منابع بودجه خارج از تقویم سالانه هزینه نشود.تدبیر برای تسریع بودجه آن است که هزینه کرد اعتبارات خارج از شمول شفاف سازی شود و کمک‌های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی، اعتبارات طرح سلامت و منابع هدفمندی یارانه‌ها شفاف‌سازی شود. این بار سنگینی است که وزرای دولت برای کنترل درآمد عمومی و جلوگیری از هرزرفت منابع حتما باید انجام دهد.
5- دیروز دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد:نزدیک به 29 مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که طی سال های متمادی بر زمین مانده بود، آقای رئیسی هفت مصوبه آن را از جمله لغو اجرای سند 2030 را ابلاغ کرد.
من امیدوارم مجلس انقلابی و دولت مردمی انبوه قوانینی که در حوزه اقتصاد و بویژه بودجه کل کشور بر زمین مانده یا نقض شده را اجرا کند تا جلوی تورم و کسری ساختاری بودجه گرفته شود.