(27 آذر 97)
اعلام ارز 4200 تومانی برای زمین زدن برگ برنده ارز تک نرخی، 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را در اوج نبرد اقتصادی دشمن و تحریمها به تاراج داد. برخی ارز گرفتند، واردات نکردند، بردند در بازار آزاد به دو یا چند برابر قیمت فروختند و قیمت دلار تا مرز 20 هزار تومان صعود کرد. برخی هم ارز گرفتند و واردات انجام دادند، کالای خود را به ارز آزاد فروختند! 8 ماه از این تصمیم گیری نادرست گذشته است، هیچ کس مسئولیت مدنی آن را نمیپذیرد. میلیاردها تومان به خاطر این تصمیم گیری نادرست به جیب نااهلان اقتصادی رفت. مسئولیت مدنی در علم حقوق جایگاه مهمی دارد و در قانون مدنی مواد 308 تا 327 به چند و چون آن اشاره شده است. مسئولیت مدنی، جبران ضرر و زیان و خسارت به دیگری است. شخصی که به دیگران خسارت وارد کند،ملزم به جبران میشود. هر کسی در اثر بی احتیاطی به جان و سلامتی و مال و آزادی و حیثیت دیگران لطمه وارد میکند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است، باید زیان ناشی از تقصیر خود را جبران کند.صدها پرونده تعزیراتی و غیر تعزیراتی تشکیل شد و دولت، دستگاه قضائی را به دلیل همین تصمیم نادرست سر کار گذاشت. اکنون رئیس دولت مسئولیت مدنی خود را در این تصمیم نادرست انکار میکند. قاعدتا پیشنهاد ارز 4200 تومانی باید از طریق بانک مرکزی برای تصویب به دولت میرفت، اما مصوبه دولت به پیشنهاد ستاد ویژه مبارزه با قاچاق ارز و کالا صورت گرفت. این نشان میدهد که بانک مرکزی با این پیشنهاد مخالف بوده است و بعد هم سیف همین مخالفت را اعلام کرد.