حافظ بیت‌المال کیست؟

(9 آذر 95)

مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش فرمودند: "رسیدگی به حقوق‌های نجومی برای مردم روشن نشد. سوالات مردم در مورد حقوق‌های نجومی باقی مانده است." راستی چه کسی به این سوالات باید پاسخ بدهد؟ بیت‌المال مسلمین در دست کیست و حافظ آن کدام است؟ تنها سند قانونی در کشور که آدرس حافظ بیت‌المال را داده است، "قانون دیوان محاسبات کشور" است. در این قانون پنج بار واژه "بیت‌المال" آمده و در ماده اول این قانون، دیوان محاسبات را حافظ و نگهبان بیت‌المال معرفی کرده است و در شرح وظایف رئیس، دادستان و هیئت‌های مستشاری به این ماموریت خطیر یعنی نحوه صیانت از بیت‌المال اشاره شده است. اختیار و اداره دیوان محاسبات در اصول 54 و 55 قانون اساسی به عنوان یک نهاد نظارتی مستقل به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است. رئیس و دادستان آن را مجلس تعیین می‌کند و مستشاران دیوان را که در حقیقت قاضی مالی هستند، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تعیین می‌کند.

بازخوانی بیانیه رئیس‌جمهور درباره حقوق‌های نجومی

(13 مهر 95)

رئیس جمهور محترم پس از گذشت دو ماه از انتشار تصویر فیش حقوق‌های نجومی در فضای مجازی و صفحات اول روزنامه‌ها، بیانیه غلاظ و شدادی صادر کرد که بازخوانی آن پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از انتشار آن خالی از لطف نیست؛

کارکرد دیوان، گزارشگری نیست!

(12 مهر 95)

دیروز رئیس دیوان محاسبات عملکرد نظارتی و بررسیهای این نهاد در مورد حقوقهای غیرقانونی را به مجلس گزارش داد، گزارشی که با وظایف ذاتی آن منطبق نبود. فیشهای نجومی در دولت یازدهم اوایل امسال با رونمایی در فضای مجازی و صفحه اول روزنامهها در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گرفت، در حالی که پیش از آن حسابرسان، بخشی از این تخلفات را به مبادی ذی ربط گزارش کرده بودند اما نتیجه برخورد قانونی با آن، اطلاعرسانی نشد. رهبر انقلاب اسلامی در نماز عید فطر فرمودند: "دریافتهای نامشروع نتیجه اشرافیگری است، این دریافتها باید به بیت المال برگردانده شود، افرادی که مرتکب بیقانونی شدهاند مجازات و افرادی هم که از قانون سوء استفاده کردهاند برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیتها را ندارند." 

راز سر به مهر حقوق های نجومی

(3 شهریور 95)

محمد باقر نوبخت در آستانه هفته دولت در یک برنامه‌‌ تلویزیونی در خصوص حقوق‌های نجومی گفته است؛ (1) 1- هیچ کس در این باره به قوه قضائیه نرفت چرا که حقوق‌ها غیرمتعارف بود، اما غیرقانونی نبود. 2- اینکه 1000 نفر حقوق غیرمتعارف دریافت می کردند غلط است فقط 3 درصد حقوق نامتعارف می‌گرفتند که 13 نفر آنها یا استعفا دادند یا برکنار شدند. 3- همه مدیرانی که استعفا کردند، از ذخایر کشورند. 4- شورای حقوق و دستمزد مصوباتی گذراند. بر اساس آن تحت هیچ شرایطی هیچ یک از افراد سیاسی حقوق بیش از 10 میلیون تومان دریافت نمی‌کند، حتی برای بنگاه‌های اقتصادی هم نمی‌توانند بیش از 18 میلیون و 900 هزار تومان پرداخت کنند.

مصائب دولت یازدهم

(29 تیر 95)

1- کمتر از یک سال به پایان دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی باقی است. ایشان پریروز در جمع مردم کرمانشاه گفتند: «مشکل بیکاری و رکود در کشور داریم.» حال آنکه دو سال پیش در جمع مردم مشهد و زائران رضوی فرمودند: «ما از رکود عبور کردیم.» (1) واقعا بیکاری و رکود، تن بیمار اقتصاد کشور را هر روز رنجورتر می‌کند. در حالی که رئیس جمهور اوایل استقرار خود در این مسند وعده 100 روزه برای حل مشکلات اقتصادی داده بود. رئیس جمهور در همین دیدار به مردم کرمانشاه گفت: «حل مشکل بیکاری به دست مردم امکان ‌پذیر است.» شکی نیست مردم می‌توانند هر مشکلی را از پیش پای دولت و نظام بردارند. اما به شرطی که دولت آنها را همراهی کند. باید پرسید در این سه سال دولت برای حل این معضل چه کرده و چرا نتوانسته است این همراهی را انجام دهد؟