(3تیر 98)
هیئتوزیران در جلسه ۱۱/۱/۹۸ تصویب نامهای داشته است که به لحاظ حقوقی، مالی و محاسباتی قابل تأمل است. متن تصویبنامه به شرح زیر است.
هیئتوزیران در جلسه ۱۱/۱/۹۸ به پیشنهاد شماره ۷۶۲۹۲۹ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (پ) ماده (۱۷) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵- و اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
عدم رعایت تقدم کسر منابع لازم برای اجرای تبصره ماده (۲۲) آییننامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولیدت رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (موضوع حکم مقرر در صدر ماده (۶) آییننامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۷) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور) و اقدام دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در واریز مابهالتفاوت ریالی عملکرد بند (ج) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نسبت به رقم مندرج در قانون از محل موجودی حساب ذخیره ارزی با نرخ تسعیر نیمایی به حساب درآمد عمومی ذیربط نزد خزانهداری کل کشور و تلقی آن به عنوان درآمد دولت و همچنین پرداخت تخصیص اعتبارهای صادر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانهداری کل کشور تأیید و تنفیذ میگردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) مکلف است نسبت به پرداخت تخصیص اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای صادره دستگاههای اجرایی موضوع این تصویبنامه تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۸ اقدام و در مناسبات مالی سال ۱۳۹۷ اعمال حساب و متعاقباً دستگاههای اجرایی نیز حداکثر تا پایان روز دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ (به استثنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) نسبت به تعهد، پرداخت و ابلاغ اعتبارات هزینهای تخصیص یافته اقدام و مانده وجود مصرف نشده آن را در مهلتهای قانونی به حساب خزانه واریز نمایند.