(28 خرداد 98)
یکی از امتیازات نظامهای مردمی و حکمرانی خوب؛ پاکدستی و پاکدامنی مسئولان نظام، برگزیدگان ملت و کسانی است که به نحوی از انحاء مسئولیت حاکمیتی دارند. حادثه قتل همسر وزیر سابق علوم، آموزش و پرورش و شهردار سابق تهران موجی از تأسف در مردم پدید آورد که چگونه برخی علیرغم اطلاع از وضعیت او اصرار داشتند وی به عالیترین مقامات جمهوری اسلامی برسد. مردم براساس آموزههای دینی حق دارند حاکمان آنها از درجهای از پاکدامنی و پاکدستی برخوردار باشند تا بتوانند با صیانت از اخلاق جامعه و نیز رعایت بیتالمال کارآمدی نظام را ارتقاء بخشند. تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی که در نهم آذر 94 پس از تصویب و طی مراحل مختلف سرانجام در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به چاپ رسید، یک گام به جلو برای تطهیر نظام از نااهلان و نامحرمان بود. با آنکه طبق این قانون باید در یک مهلت 6 ماهه آییننامه اجرایی آن نوشته شود.
اما متأسفانه 4 سال طول کشید تا قوه قضائیه بر این قانون آییننامه بنویسد و سرانجام در اول خرداد 1398 تدوین آییننامه به پایان رسید و رئیس قوه قضائیه هم اکنون آن را برای اجرا ابلاغ کرده است. براساس این قانون یک اداره زیر نظر حوزه ریاست قوهقضائیه به نام «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول» تشکیل شده است. تا تمامی مسئولان نظام اعم از انتصابی و انتخابی که در 28 گروه یا رده حاکمیتی طبقهبندی شدهاند، دارایی خود، همسر و فرزندانشان را به قوه قضائیه اعلام کنند تا دارایی آنها ابتدا و انتهای پذیرش مسئولیت در نظام، به غیر حق افزایش پیدا نکرده باشد.