(9 خرداد 98)
رئیس‌جمهور در جمع اهل رسانه گفت: «روزانه هنگام رفت و آمد در خیابان‌ها و همچنین در سفرهای استانی از چهره مردم؛ شرایط کشور و زندگی آنها را شخصاً ارزیابی می‌کنم من هر روز از توی ماشینم قیافه مردم رو می‌بینم و نظرسنجی می‌کنم از روی اینکه چند نفر می‌خندند، چند نفر عصبانی هستند و چند نفر قیافه‌شون گرفته است»
نظرسنجی خودرویی آن‌هم در مسیر نهاد ریاست جمهوری تا منزل و بالعکس با اسکورت ریاست جمهوری با سرعت 130 کیلومتر که بخشی از این مسیر در اتوبان چمران است چقدر می‌تواند معتبر باشد. به‌ویژه آنکه در این مسیر جامعه آماری چندانی وجود ندارد که بشود روی آن حساب باز کرد.
حداقل سه مرکز نظرسنجی معتبر در کشور وجود دارد که مستقیم و غیر مستقیم از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و هر از چندی نظرسنجی خود را در مباحث گوناگون از جمله مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی و نیز میزان محبوبیت رئیس جمهور ارائه می‌دهند. چرا رئیس جمهوری در شناخته کارکرد دولت نمی‌خواهد یک تورقی در انبوه گزاره‌های این نظرسنجی‌ها بنماید.بخشی از نکات این نظرسنجی‌ها حتی توسط طرفداران و همپیمانان رئیس جمهور به‌ویژه در مورد محبوبیت وی به بیرون درز کرده است. 80 درصد مردم در این نظرسنجی‌ها مشکلات اقتصادی، تورم، گرانی و اشتغال را مهم‌ترین مشکل خود می‌دانند نزدیک به همین درصد از مردم از رئیس جمهور به‌دلیل عدم پاسخگویی به مطالبات مردم و وعده‌هایی که داده و عمل نکردند گله‌مند هستند.
رئیس جمهور اگر در حوزه‌های دیگر ادعای کمبود اختیارات داشته باشد در حوزه اقتصادی بر حسب صریح مفاد قانون اساسی دارای قدرت مطلقه است. دولت براساس اصل 126 قانون اساسی مسئول مستقیم برنامه و بودجه کشور است. بودجه شرکت‌های دولتی و بانکها سه برابر بودجه عمومی دولت است. رئیس جمهوری در این حوزه اختیارات وسیعی دارد. مدیرانی در این حوزه کار می‌کنند که برحسب فیش‌های حقوقی که افشا شد سالانه بیش از 700 میلیون تومان حقوق و مزایا و پاداش می‌گیرند. علاوه بر آن بودجه عمومی دولت بالغ بر 448 هزار میلیارد تومان دست رئیس جمهوری است تا هر طور بخواهد با اختیارات وسیعی که دارد عمل کند.
دولت در حوزه «اجرا» مطلق‌العنان است. کمتر از 10 درصد بودجه عمومی به نهادهایی مربوط می‌شود که گاهی رئیس جمهور از باب بهانه‌جویی آنها را از تیغ نقد خود بی‌بهره نمی‌گذارد. اما نمی‌گوید با 90 درصد بودجه عمومی و 100 درصد بودجه بانکها و شرکت‌های دولتی که سه برابر بودجه عمومی است چرا قادر نیست مشکلات اقتصادی مردم را حل کند. ایران هفدهمین اقتصاد جهان با هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی است با این توان چطور دولت نمی‌تواند در توزیع پیاز و سیب‌زمینی، خرما و گوشت تدبیری کند که صدای مردم در نیاید.
بازار مملو از کالا است. انبارها مملو از کالاهای مورد نیاز مردم است تعزیرات دست دولت است. چطور نمی‌تواند با چوب تعزیرات حساب دلالان و واسطه‌ها و عناصر سودجو و زالوصفتان بازار و دولت را کف دستشان بگذارد. وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن پر از اقتصاددان، علمای علم مدیریت و متخصصان امور مالی و بانکی است چطور اینها نمی‌توانند کاری برای حفظ «ارزش پول ملی» بکنند که صدای مردم در نیاید و گله آنها از این بابت شنیده نشود.یک سوم
فرآورده‌های نفتی به خارج قاچاق می‌شود قاچاقچیان در خوف و خطر بالاخره به نان‌ونوایی می‌رسند. وزارت نفت چطور نمی‌تواند با این همه مساعدت شرکای تجاری ایران در منطقه و روسیه، هند و چین سقف 5/2 میلیون بشکه صادرات نفت را تضمین کند.رهبر انقلاب فرماندهی جنگ اقتصادی را به عهده رئیس جمهوری گذاشته است، قوای دیگر را به کمک او فرستاده، اختیارات لازم را داده است چطور رئیس جمهور از این حجم عظیم اختیارات برای رفع مشکلات مردم استفاده نمی‌کند. اکنون رئیس جمهور رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.در زمان جنگ تحمیلی یک چنین شورایی با اختیارات ویژه تشکیل شد. همین اختیارات را امروز رئیس جمهور دارد معطل چیست؟رئیس جمهور رئیس «اجرا» در کشور است او باید در این قامت ظاهر شود، چرا در این اندازه ظاهر نمی‌شود. قول و فعل او حکایت از آن ندارد که وی در انجام وظایف نیز به مسئولیت‌هایی که سوگند خورده عمل می‌کند. مردم در نظرسنجی‌های غیر خودرویی نظر خود را در مورد محبوبیت رئیس جمهوری داده‌اند او باید این نظر را جدی بگیرد و از باب کارآمدی فکری برای آن بکند.