حافظ بیت‌المال کیست؟

(9 آذر 95)

مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش فرمودند: "رسیدگی به حقوق‌های نجومی برای مردم روشن نشد. سوالات مردم در مورد حقوق‌های نجومی باقی مانده است." راستی چه کسی به این سوالات باید پاسخ بدهد؟ بیت‌المال مسلمین در دست کیست و حافظ آن کدام است؟ تنها سند قانونی در کشور که آدرس حافظ بیت‌المال را داده است، "قانون دیوان محاسبات کشور" است. در این قانون پنج بار واژه "بیت‌المال" آمده و در ماده اول این قانون، دیوان محاسبات را حافظ و نگهبان بیت‌المال معرفی کرده است و در شرح وظایف رئیس، دادستان و هیئت‌های مستشاری به این ماموریت خطیر یعنی نحوه صیانت از بیت‌المال اشاره شده است. اختیار و اداره دیوان محاسبات در اصول 54 و 55 قانون اساسی به عنوان یک نهاد نظارتی مستقل به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است. رئیس و دادستان آن را مجلس تعیین می‌کند و مستشاران دیوان را که در حقیقت قاضی مالی هستند، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تعیین می‌کند.

کارکرد دیوان، گزارشگری نیست!

(12 مهر 95)

دیروز رئیس دیوان محاسبات عملکرد نظارتی و بررسیهای این نهاد در مورد حقوقهای غیرقانونی را به مجلس گزارش داد، گزارشی که با وظایف ذاتی آن منطبق نبود. فیشهای نجومی در دولت یازدهم اوایل امسال با رونمایی در فضای مجازی و صفحه اول روزنامهها در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گرفت، در حالی که پیش از آن حسابرسان، بخشی از این تخلفات را به مبادی ذی ربط گزارش کرده بودند اما نتیجه برخورد قانونی با آن، اطلاعرسانی نشد. رهبر انقلاب اسلامی در نماز عید فطر فرمودند: "دریافتهای نامشروع نتیجه اشرافیگری است، این دریافتها باید به بیت المال برگردانده شود، افرادی که مرتکب بیقانونی شدهاند مجازات و افرادی هم که از قانون سوء استفاده کردهاند برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیتها را ندارند." 

شفافیت

(23 شهریور 95)

شفافیت، امروز دوای دردها و مشکلات ما در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... است. دولت اگر در این مسیرگام برندارد، کارآمدی خود برای انجام وعده‌ و وعیدهای انتخاباتی در دور دوم را زیر سوال خواهد برد و ممکن است مردم در اقبال، به روحانی تردید کنند. مردم خواهان شفافیت در مقولات زیر هستند. 1- پرداخت حقوق‌های غیرقانونی در دولت یازدهم خشم مردم را برانگیخت، به طوری که شعار مرگ بر غارتگر بیت‌المال در نماز جمعه تهران و نماز های جمعه سراسر کشور دارد به صورت یک شعار ملی درمی‌آید. پس از گذشت 4 ماه از افشای فیش‌های نجومی هنوز یک مدیر نجومی از طریق مکانیزم‌های حقوقی محاکمه، مجازات و به افکار عمومی معرفی نشده است.دولت اقداماتی برای بازگشت حقوق‌ها وفق قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت انجام داده است، اما توضیح نداده مقصر این پرداخت‌های غیرقانونی و بی‌انضباطی در مالیه عمومی کیست؟

راز سر به مهر حقوق های نجومی

(3 شهریور 95)

محمد باقر نوبخت در آستانه هفته دولت در یک برنامه‌‌ تلویزیونی در خصوص حقوق‌های نجومی گفته است؛ (1) 1- هیچ کس در این باره به قوه قضائیه نرفت چرا که حقوق‌ها غیرمتعارف بود، اما غیرقانونی نبود. 2- اینکه 1000 نفر حقوق غیرمتعارف دریافت می کردند غلط است فقط 3 درصد حقوق نامتعارف می‌گرفتند که 13 نفر آنها یا استعفا دادند یا برکنار شدند. 3- همه مدیرانی که استعفا کردند، از ذخایر کشورند. 4- شورای حقوق و دستمزد مصوباتی گذراند. بر اساس آن تحت هیچ شرایطی هیچ یک از افراد سیاسی حقوق بیش از 10 میلیون تومان دریافت نمی‌کند، حتی برای بنگاه‌های اقتصادی هم نمی‌توانند بیش از 18 میلیون و 900 هزار تومان پرداخت کنند.

صدق و ادب درگفتگو

(18 مرداد 95)

مناظره آقایان حسین شریعتمداری و سید صادق خرازی در برنامه نگاه یک سیما در خصوص برجام، فیش‌های حقوقی، بدعهدی آمریکا و... دارای نکات جالب و آموزنده ای بود و اگر برای فهم مخاطب ارزش قائل شویم، عیار صحت و اتقان اظهارات هر یک از دو طرف را می‌توانیم مورد سنجش قرار دهیم. تمرکز این یادداشت روی دو نکته‌ای است که آقای خرازی به آنها- در مورد پول نفت و فیش‌های نجومی- پرداخت. آقای خرازی در این مناظره در باره فروش نفت در دولت نهم و دهم گفت: 700، 800 میلیارد دلار از پول مردم به غارت رفت. این پول‌ها کجا رفت؟ مردم در این باره سوال دارند.