(19 تیر 95)
رئیس جمهور محترم سه شنبه گذشته بیانیه ای درباره پرداخت های نامتعارف در نظام اداری صادر کرد. به نظر می رسد تنظیم کنندگان این بیانیه در چیستی و چرایی موضوع حقوق های متعارف و غیر متعارف در دولت یازدهم و عمق جریحه دار شدن وجدان عمومی دچار خطای دید و محاسبه بویژه در حوزه اجتماعی هستند. دقت در برخی مفاد بیانیه خالی از لطف نیست.