محمدکاظم انبارلویی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان
ایران(ایسنا)، با اشاره به دستور رییس‌جمهور برای شناسایی و مجازات
ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه، افزود: درباره این موضوع که به
دنبال نامه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام شده است، باید گفت
که برخورد با ویژه‌خواری یک امر قضایی است و رئیس‌جمهور محترم و معاون اول
رئیس‌جمهور باید به پرونده‌هایی که در این ارتباط در نهادهای نظارتی مورد
بحث است، به عنوان یکی از رؤسای سه قوه عنایت ویژه‌ای داشته باشند و بر این
موضوع تاکید کنند که به این پرونده‌ها سریعاً رسیدگی شود.
وی افزود: آقای بابک زنجانی یک پرونده در دیوان محاسبات دارد که حکم قطعی آن رسیده است. با رسیدگی و اجرای این حکم، پرداخت بیش از دو میلیارد یورو بدهی عملیاتی می‌شود و رئیس‌جمهور باید به دنبال این موضوع باشد که چه کسی نمی‌گذارد حکم دیوان محاسبات در مورد بابک زنجانی عملیاتی شود. در واقع با اجرای این حکم بخش عظیمی از خزانه خالی دولت پر می‌شود و آقای روحانی می‌تواند بخشی از پرداخت‌های خود را انجام دهد.
انبارلویی در ادامه گفت: آقای زنجانی اخیراً طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس پاسخ داده و گفته است که سالی هفت میلیارد یورو درآمد دارد. حال باید ببینم که ایشان مالیات این درآمد و نیز بدهی خود به بانک مرکزی از بابت فروش نفت به خارج را پرداخت کرده است یا خیر. ممکن است ایشان به دلیل مشکلات بانکی در خارج نتواند پول بدهی خود به شرکت ملی نفت را ادا کند اما او در داخل اموال زیاد و وجوه نقدی دارد که می‌تواند این بدهی را پرداخت کند و از همین بابت در دیوان محاسبات پرونده‌ای دارد که باید به آن رسیدگی شود.
وی ضمن اینکه دستور رئیس‌جمهور را در این راستا یک اقدام خوب برای حفظ حقوق بیت‌المال دانست، تصریح کرد: امیدواریم که در نشست‌های رییس‌جمهور با رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، حفظ و صیانت از بیت‌المال و برخورد با کسانی که حقوق بیت‌المال را نادیده می‌گیرند و احیاناً ویژه‌خواری دارند، این گام رو به جلو را مد نظر قرار دهند.
رئیس مرکز سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: طبق ماده 151 قانون تجارت، اگر بازرسی قانونی ببیند در شرکتی حقوق ملت ضایع شده است می‌تواند رأساً به قوه قضاییه شکایت کند. بنابراین شروع ادای حقوق اقتصادی ملت از قوه مجریه شروع می‌شود. باید از سازمان حسابرسی پرسیده شود که آیا رسیدگی به شرکت‌هایی که تحت پوشش بابک زنجانی است، انجام شده و اینها مالیات حَقه خود را پرداخت کرده‌اند؟ مالیات موضوعی است که مربوط به همه ملت است و باید ببینم آیا آقای زنجانی این کار را انجام داده‌اند؟ همچنین باید دید که آیا وی مبلغی را که باید بابت فروش نفت به خزانه پرداخت کند، پرداخت کرده است؟
انبارلویی افزود: البته این موضوع را باید رئیس کل بانک مرکزی اعلام کند. اینکه یک نماینده مجلس مصاحبه کند و بگوید پرداخت کرده است، درست نیست؛ چراکه او چنین شأنی ندارد. اگر ادا کرده است، نباید به او به عنوان یک شهروند عادی تهمت ویژه‌خواری زد ولی اگر این کار را کرده، باید نهادهای قضایی مشخص کنند که ایشان تخلف داشته است یا نه؟
وی اضافه کرد: فصل چهارم قانون اساسی، رئیس‌جمهور را موظف می‌کند که حافظ حقوق اقتصادی ملت باشد و در همان پیش‌نویس حقوق شهروندی بابی درباره حقوق اقتصادی شهروندان مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین رئیس‌جمهور باید در تعامل با قوای دیگر حافظ حقوق ملت و بیت‌المال باشد و این حرکت، حرکت مثبتی از سوی رئیس‌جمهور بود و به این خاطر باید از ایشان تشکر کرد.
انبارلویی با بیان اینکه "در رسیدگی به این پرونده‌ها ممکن است گاهی حقوق برخی ضایع شده باشد و افرادی واقعاً به کشور خدمت کرده باشند"، تصریح کرد: گاهی هم ممکن است ثابت شود که این افراد، افراد فاسدی بوده‌اند و این موضوع را باید یک مرجع قضایی اعلام کند و هرکسی نمی‌تواند نسبتی به اشخاص بدهد. بنابراین دقت در اجرای عدالت، هم از طریق قوه قضاییه و هم قوه مجریه که ممکن است مدعی پیگیری این موضوع باشد و نیز در نهادهای نظارتی که در قوه مقننه وجود دارد، باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: همین نمایندگانی که اخیراً نامه‌ای در این ارتباط نوشتند، می‌توانند به دیوان محاسبات رجوع کنند و ببینند چه کسی پشت این پرونده است که نمی‌گذارند حکم بابک زنجانی اجرا شود در حالی که اگر این حکم اجرا شود حقوق اقتصادی ملت ادا شده است.
این فعال سیاسی در پایان تاکید کرد: راه‌های رسیدگی به این نوع پرنده‌ها، بیانیه‌پراکنی نیست بلکه باید پیگیری شود و بعد از آن از تریبون عمومی مجلس مردم را در جریان قرار دهند.