کمیسیون تلفیق عدم شفافیت بودجه را روشن و پاسخگو باشد+فیلم

برنامه صبح باخبر شبکه خبر به بحث در مورد بودجه 93 و چالش های آن پرداخت .

مدت زمان: 33 دقیقه 26 ثانیه

به گزارش پایگاه اراده ملی ، محمد کاظم انبارلویی روزنامه نگار در پاسخ به سوال مجری برنامه در این باره که بودجه 93 به لحاظ حجم و نوع نگارش آیا یک بودجه عملیاتی است یا یک بودجه ای مثل روال گذشته که صرفا فقط نوشته می شود و این بودجه آیا انقباضی است یا انبساطی ؟ گفت : قبل از اینکه وارد مقوله بودجه 93 شویم باید ببینیم قانون اساسی و قوانین مادر در مورد بودجه نویسی ، بودجه ریزی و بودجه بندی چه دیدگاههایی دارد .

این روزنامه نگار افزود : کلاَ در فصل چهارم قانون اساسی، 13 اصل به اقتصاد و امور مالی اختصاص دارد و اگر ما بخواهیم نگاهی به اقتصاد و بودجه کشور داشته باشیم باید ببینیم منطبق بر این اصول است یا خیر .

انبارلویی اضافه کرد : در اصل 43 قانون اساسی 9 وظیفه کلیدی برای دولت یاد می شود که از جمله می توان به مسکن ، خوراک ، پوشاک ، آموزش و پرورش ، تنظیم برنامه اقتصادی و فضای کسب کار و غیره ... اشاره کرد .

وی گفت : اصول 44 ، 45، 49 و 51 قانون اساسی می گوید که اینها همه وظایفی است که بر عهده دولت است و چه منابعی دولت برای تامین این خواسته ها و مطالباتی که در قانون اساسی آمده است دارد .
انبارلویی افزود : سه چهار منبع خیلی درشت برای دولت در نظر گرفته شده است اولین منبع انفال ، دومین منبع مالیاتها و سومین منبع شرکت های بزرگ است که الان به صورت ملی اعلام شده اند و اینها دولتی است و سودشان اختصاص پیدا می کند به منابع مالی دولت برای اجرای وظایف کلیدی .

این روزنامه نگار تصریح کرد : از اصل 52 تا 55 قانون اساسی کلا در رابطه با بودجه صحبت می شود یعنی اگر رئیس دولت می خواهد بودجه سالانه دولت را بیاورد باید این بودجه را به ترتیبی که در قانون مقرر شده است بیاورد یعنی دولت نمی تواند به هر سبک و سلیقه ای که خودش فکر می کند بودجه را ارائه کند .

وی افزود : اولین قانون چشم انداز 20 ساله است ،دومین قانون برنامه پنج ساله است ، سومی قانون محاسبات عمومی است که تعاریف حقوقی بودجه را توضیح می دهد ، چهارمی قانون برنامه و بودجه و پنجمی سیاست های کلی که از طرف مقام معظم رهبر اعلام می شود و همچنین قوانین بالادستی و قانون اساسی .

انبارلویی گفت : اصل 53 قانون اساسی می گوید همه دریافتی های دولت باید در خزانه باشد و همه پرداخت ها هم باید از خزانه صورت گیرد .

این روزنامه نگار در ادامه اضافه کرد : اصل 54 و 55 به موضوع بسیارمهمی که همیشه مورد غفلت قرار گرفته است اختصاص دارد یعنی دولت این لایحه ای را که به مجلس می آورد و مجلس هم تصویب و شورای نگهبان هم تایید می کند می رود اجرا می کند ، آخر سال هم باید مشخص شود که آیا هر وجهی به تعبیر اصل 50 در جای خودش خرج شده هر اعتباری تا سقفش آمده یا از سقفش بالا زده است این ماموریت را دیوان محاسبات دارد که یک گزارش تهیه کند و به مجلس و مردم بگوید چه اتفاقی افتاده است ، این گزارش که به تفریغ بودجه مشهور است باید تسلیم مجلس شود کما اینکه رئیس دولت هم لایحه بودجه را تسلیم مجلس می کند ما اینجا با یک واژه حقوقی تسلیم روبرو هستیم این تسلیم باید صورت بگیرد بودجه تسلیم مجلس می شود اما تفریغ بودجه تسلیم مجلس نمی شود هیچ سالی ندیدیم که رئیس دیوان محاسبات بیاید تفریغ بودجه را تسلیم کند .

این روزنامه نگار با بیان این مطلب که رئیس دیوان محاسبات مسئولیت ارائه تفریغ بودجه را برعهده دارد گفت : اما رئیس دیوان این کار را نمی کند این کار را کمیسیون انجام می دهد و کمیسیون هم گزارش تفریغ را تغییر می دهد و الان در مجلس در حال بررسی بودجه 93 هستیم در حالیکه تفریغ بودجه 90 هنوز تسلیم مجلس نشده و یا اگر ارائه شده هنوز از تریبون مجلس قرائت نشده است، گزارش تفریغ سال 91 هم اصلا نیامده است پس چگونه می توانیم لایحه بودجه 93 را بررسی کنیم .

انبارلویی ادامه داد : آنچه که رئیس جمهور محترم لایحه بودجه را تحویل مجلس می کند یک پکیج 5 جلدی است که همه آنها بودجه است و در جلد اول آن ماده واحده و جداول کلان آمده و بعد از ماده واحده هم تبصره ها امده است .

وی تصریح کرد : اولین اشکال به بودجه نویسی این است که طبق ماده اول قانون محاسبات عمومی بودجه پیش بینی درآمد و برآورد هزنیه است و دیگر چیز دیگری نیست ، وقتی در ماده واحده گفته می شود درسال 93 معادل 218 هزار منابع و مصارف من است باید وارد جداول شوید و از دو رقم صحبت کنید که یکی پیش بینی درآمد است و دیگری برآورد هزنیه اما بعد از این 20 تبصره مطرح می شود .

انبارلویی افزود : این تبصره ها یا ماهیت بودجه ای دارد یا ماهیت برنامه ای و اگر ماهیت برنامه دارد ، ما در حال تصویب بودجه هستیم و ما برنامه را تصویب کرده ایم نمی توانیم همزمان هم بودجه تصویب کنیم و هم برنامه لذا آن مفادی که در تبصره ها آمده و ناظر برنامه است اصلا حکمتی در آن وجود ندارد که در زمان تصویب بودجه در مجلس برنامه هم تصویب شود .
وی گفت : بعضی از اینها مربوط به شرح وظایف وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی است که مربوط به اساسنامه شرکت هاست ، موقع تصویب بودجه که نباید اساسنامه یک شرکت و بخشی از شرح وظایف شرکت یا دستگاهی را بیاوریم .


این روزنامه نگار تاکید کرد : البته من لازم می دانم از رئیس جمهور محترم تشکر کنم به این علت که بودجه را به موقع تسلیم مجلس کرد و این فرصت را به منتقدان داد تا بودجه را نقد کنند و اگر هم مجلس نخواست بودجه را بپذیرد امکان رفت و برگشت و اصلاح بودجه باشد .

در این قسمت از برنامه آقای کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی به این بحث اضافه گردید و در پاسخ به سوال مجری برنامه که آیا بررسی جنبه های هزینه ای را آغاز کرده اید و جنبه درآمدی بر روی چه مبلغی بسته شده است ؟ گفت : ما هنوز به بحث جنبه های هزینه ای بودجه نرسیده ایم و در بخش درآمدی بحث جداول درآمدی به اتمام رسیده ا که در بخش جداول درآمدی در پیشنهاد دولت تغییر آنچنانی ندادیم اما چون سرجمع آن در قالب تبصره ها هم بعضاَ تغییر پیدا می کند دقیق نمی شود سرجمع درآمدی را مشخص کرد به همین خاطر چون ما بخش درآمدی که مرتبط به احکام تبصره ها است در حال رسیدگی است تبصره 2 را تمام کردیم و بند الف تبصره 3 را نیز به اتمام رساندیم و تا سه شنبه چهارشنبه بحث تبصره ها را تمام کنیم به بخش هزینه ای خواهیم پرداخت .

کاتب افزود : چون بخش یارانه ها در واقع درآمد و هزینه اش مشخص است در قالب یک تبصره که دو جزء دارد ، دو جزء آن مرتبط می شود بخشی به در آمدهای حاصل که حامل انرژی است
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سوال که اصرار نمایندگان مجلس چه بود که می خواستند حتما هدفمندی یارانه ها در بودجه ذکر شود تا بتوانند در مورد بودجه تصمیم بگیرند گفت : مجلس که نمی تواند دو قانون در بحث بودجه تصویب کند باید یک قانون تصویب کندو اگر بخواهد یک قانون تصویب کند باید سرجمع درآمد و هزینه کلان کشوردر سال 1393 را در یک قانون ببیند و اینکه مجلس تاکید داشت و دولت را در واقع مقید کرد اینکه در قالب یک تبصره دیده شود سالهای گذشته و سنوات گذشته هم به همین شکل بود که درآمد هدفمند کردن یارانه ها را در قالب دو بند و هزینه های آن را به صورت سه بند به صورت یک تبصره می آورد الان هم مثل سنوات گذشته در قالب یک تبصره آورده می شود و بعد هم نحوه اجرا در قانون هدفمندی اختیار آن را به دولت داده است و دولت هم می تواند در همین راستا اقدام کند .

کاتب تصریح کرد : اینکه گفته می شود تبصره نیاورده شود شاید حرف منطقی نباشد به جهت اینکه همان احکام قانون برنامه 20 ساله نظام تکلیف می کند در واقع روند اجرایی شدن چشم انداز 20 ساله در احکام پنج ساله دیده شود و احکام پنج ساله نظام هم تکلیف می کند که احکام مرتبط با اجرایی شدن مربوط به بودجه در بودجه های سالانه دیده شود .

وی ادامه داد : در نتیجه اینکه بعضا برخی ازاحکام آورده می شود اصلا صراحت دارد که در قانون برنامه که احکام آنها در بودجه سالانه دیده شود واین چیزی نیست که مغایر با قانون دائمی نظام و قانون 20 ساله نظام و قانون 5ساله نظام باشد چرا که ما خودمان در کمیسیون آئین نامه ، آئین نامه کمیسیون تلفیق را به همین شکل تصویب کردیم کلیه بند ها و تبصره هایی که دولت در قالب لایحه بودجه سال 1393 به صورت لوایح سنواتی می دهد هیچ کدام نباید مغایر با قانون دائمی باشد باید صرفا در راستای احکام قانون برنامه باشد اینکه گفته می شود نیاز به این تبصره ها وجود ندارد این حرف درستی نیست .


انبارلویی در ادامه این برنامه ضمن تشکر از نقد آقای کاتب گفت : من نمی گویم که اصلا تبصره نیاز نیست آورده شود می گویم تبصره ای که ماهیت برنامه ای دارد نباید بیاید چون ما داریم بودجه تصویب می کنیم نه تبصره ای که ماهیت شرح وظایف و مسائل مربوط به دستگاهی دارد .

وی افزود : در همین بند الف تبصره 2 بعد از ماده واحده اولین اشکال در بند الف تبصره 2این است آمده اند قبل از اینکه مشخص کنند چقدر ما درآمد نفت داریم و پیش بینی درآمد نفتمان و هزینه ها چقدر است 14/5 درصد از ارزش نفت خام تولیدی را به شرکت ملی نفت به عنوان سهم آن شرکت دادند .

این روزنامه نگار گفت : اشکالی که به این تبصره وارد است این است که یک شرکت ملی را یک شرکت سهامی کردید و هنگامی هم که تبدیل به شرکت سهامی کردید نیامدید او را در سود سهام شرکت سهیم کنید آمدید او را در ارزش نفت خام تولیدی سهیم کرده اید ، تقریبا می شود معادل نصف درآمد نفت ، با قیمت 100 دلار که 14/5 درصدش چیزی حدود 35 هزار میلیارد تومان می شود که معادل کل بودجه عمرانی کشور است .

انبارلویی ادامه داد : این امر مغایر اصل 52 و مغایر ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی است ، فروش انحصارات متعلق به درآمد عمومی است و شما بخشی از درآمد عمومی را قبل از تعیین تکلیف بودجه به عنوان درآمد یک شرکت می آورید ، سهمی اینجا وجود ندارد چون شرکت ملی است و یک شرکت ملی باید بودجه مشخص داشته باشد .

وی افزود : شرکت ملی نفت در صفحه 24 پیوست شماره سه ، 315 هزار میلیارد تومان درآمدش است 292 هزار میلیارد تومان هزینه اش است یعنی یک شرکت به تنهایی بیش از بودجه عمومی دولت درآمد و هزینه دارد ، مگر می شود منابع بودجه عمومی ما و مصارفش 218 هزار میلیارد تومان است اما درآمد شرکت ملی نفت 315 هزار میلیارد تومان است به چه دلیل ، اولین دقت ما باید بر روی اعداد و ارقام وآنالیز اعداد و ارقام باشد

این روزنامه نگار ادامه داد : شما این مبلغ را می دهید به شرکت ملی نفت و این شرکت از دادن مالیات و دادن سود سهام هم معاف است یعنی بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور مالیات ندهد و سودش هم ندهد وقتی شما از بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور که ملی است سودش هم نمی خواهید بگیرید ، مالیات هم نمی خواهید بگیرید و یک مبلغ نجومی هم می دهید در حقیقت مبالغ نجومی عظیمی از گردش خزانه خارج کردید و بعدش هم می گویید خزانه ما هم خالی است .

کاتب در ادامه در پاسخ به اظهارات انبارلویی گفت : اول اینکه هیچ چیزی ما در قانون بودجه تحت عنوان اعداد مبهم نداریم واینکه خود آقای انبارلویی عدد و رقم را در قالب لایحه می بیند که شرکت ها چقدر درآمد دارند وچقدر هزینه دارند این نشان از شفافیت بودجه است و اگر مبهم بود که آقای انبارلویی نمی دید که امروز توضیح دهند .

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد : آن چیزی که آقای انبارلویی فرمودند میزان فروش نفت و قیمت نفت مشخص نیست همه اینها دقیقا مشخص است یعنی در کمیسیون تلفیق عدد و رقم ، میزان و فروش نفت و میعانات گازی مشخص می گردد .

کاتب در پاسخ به سوال مجری که شرکت ملی نفت سهمش از درآمدهای نفتی کشور چه میزان است گفت: قانون برنامه پنجم توسعه صراحت دارد که دولت مکلف است از درآمدهای فروش نفتی خودش قبل از اینکه به خزانه واریز شود 14/5 درصدش را به شرکت ملی نفت که همان وزارت نفت است واریز کند برای زیر ساخت های صنایع نفتی کشور و این عددو رقم هم الان وقتی که سهم و میزان فروش نفت را مشخص می کنیم ، میزان فروش هر بشکه 100 دلار را مشخص می کنیم دقیقا عدد آن برای میزان فروش های نفت خارجی مشخص می شود .

وی افزود :بر اساس رقم فروش سهم داخلیمان 100 هزار بشکه در روزبیشتر نداریم یعنی یک میلیون و 100 هزار بشکه نفت ومیعانات گازی برای فروش خارجی است به همین خاطر کمیسیون حتی به این 18/5دلار پیشنهاد فروش نفت داخلی رای نداد و دلیلش این بود که 18/5دلار با تغییر نوساناتی که در سال 1393 ایجاد می شود برای قیمت نفت و میعانات گازی این تغییر همچنان ادامه پیدا می کند و مقطعی کردن و مقطوع نوشتن 18/5 دلار برای داخل یک رقم درستی نیست .

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد : قانون هدفمندی یارانه ها و تیمی که باید قیمت را مشخص کند بر مبنای 95 درصد فوب خلیج فارس نیز قیمت را مشخص کرده است ، که میزان آن چقدر می شود و میزان درآمد دقیقا از سرجمع فروش داخلی و فروش خارج است که رقمش بر اساس احکام مشخص روشن هست بعد 14/5درصدش را به حساب شرکت ملی نفت واریز می کند و شرکت ملی نفت هم موظف است برای صنایع پالایشگاهی خودش و صنایع زیرساخت پالایشگاهی نفت و گاز و پتروشمی باید هزینه کند و در آن مسئله مبهمی وجود ندارد که آقای انبارلویی می فرمایند اول باید میزان درآمد مشخص شود و بعد باید احکامش آورده شود احکام واقعا روشن است چون قانون برنامه صحت دارد باید همان رقمی که آورده شده مشخص شود .

وی افزود : یک عدد و رقمی که الان در لایحه ردیف مشخص دارد و تا آخر کمیسیون تلفیق در حال بحث و بررسی است و تغییر پیدا می کند و دلیلش این است که همین 18/5 دلاری که کمیسیون تلفیق رای نداد صد درصد در عدد و رقم تغییر پیدا می کند چون ما گفتیم که 18/5 دلار در طول یک سال این رقم یکسان نیست به خاطر اینکه ما قیمت فروش نفتمان بر اساس 95 درصد فوب خلیج فارس در همه زمانها یکسان نیست ممکن است در سال 1393 که الان عملکرد 106 دلار داریم 95 درصد 106 دلار را حساب کنیم اما در نیمه سال 93 شاید قیمت نفت 10 دلارشد و شاید افت کرد و شد 100 دلار و این مسئله باعث می شود نوسان قیمت پیدا کند اما در واقع میانگین آن را در پایان کمیسیون تلفیق تقریبا مشخص می کنیم و عددش هم مشخص می شود .

کاتب در خصوص بخشودگی مالیاتی و سود سهام و اینکه چرا شرکت نفت این بخشودگی را دارد گفت : در واقع این قانون برنامه است و قانون برنامه صراحت دارد بخاطر اینکه ما بتوانیم در بخش صنایع نفتی و پتروشیمی که در حال تحریم هستیم ومی توانیم پالایشگاههایمان را فعال کنیم و نفت خام نفروشیم و بتوانیم فرآورده های نفتی بفروشیم لازمه این کار این است که ما پالایشگاههایمان به سرعت فعال شود اگر ما بخشی از این درآمدهایی که داریم اینجا بدهیم مالیات پرداخت کند آن نگاهی که در واقع نظام دارد برای اینکه ما بتوانیم نفت خاممان را تبدیل کنیم به فرآوردهای نفتی تحقق پیدا نمی کند چون خواسته نظام این است که ما وابستگیمان هم از یک جهتی به نفت کم شود و به صادرات نفتی وابسته نباشیم و نفت خاممان را هم به صورت فرآورده های نفتی بفروشیم .


انبارلویی در ادامه با اشاره به گفته های کاتب افزود : اگر دقت کرده باشیم در فرمایشات آقای کاتب مطالبی فرمودند که صحت ندارد به عنوان مثال همین 100 هزار بشکه نفتی که در روز از طرف شرکت ملی نفت به شرکت پخش و پالایش تحویل می گردد درست آن حداقل 1/5 میلیون بشکه در روز تحویل 9 پالایشگاه کشور می شود برای تولید 17 فرآورده نفتی.

این روزنامه نگار گفت : آقای کاتب صحبت از شفافیت کردند ، شفافیت را باید چه کسی شهادت بدهد و گزارش دهد ؟ شفافیت را باید تفریغ بودجه اعلام کند ، تفریغ بودجه سالهای اخیر گزارشش مبنی براینکه این شفافیت وجود دارد را اصلا تایید نمی کند به اضافه اینکه الان 5 سال است حساب فیمابین بین شرکت ملی نفت ، بانک مرکزی و خزانه داری اصلا تسویه نشده است یعنی اگر شفافیت وجود داشت همچین مشکلی نبود .

وی تصریح کرد : من فکر می کنم اعضای محترم تفریغ بودجه و نمایندگان محترم وحتی هیات وزیران قبل از تدوین بودجه توجه ای به تفریغ بودجه بکنند ببینند این چیزهایی که سالهای گذشته آمده منجر به شفافیت شده است یا نه ، تبصره 2 کپی تبصره 2 بودجه سال قبل و سالهای قبل است و هیچ شفافیتی ایجاد نمی کند .

انبارلویی اضافه کرد : یک نمونه دیگر از عدم شفافیت ، در تبصره 2 در بند الف آمده است 14/5 درصدی که به شرکت ملی نفت به عنوان سهمش تعلق می گیرد و 85/5 درصد به دولت تعلق می گیرد ، آن 14/5 درصد به حساب شرکت ملی نفت واریز می شود اما این 85/5 درصد به حساب دولت منظور می شود .

این روزنامه نگار اضافه کرد : منظور یعنی چه و واریز یعنی چه ؟ واریز واقعی است اما 85/5 درصد وجود خارجی ندارد اینها در حسابهای خودشان ثبت می کنند واریز شد اصلا همچین رقمی وجود ندارد 18/5 دلار فروش نفت در داخل است و 100 دلار فروش خارجی .

وی گفت : شرکت ملی نفت سهم خود را از فروش 100 دلار می گیرد اما سهم خزانه از 18/5 دلار و 100 دلار است بنابراین درآمد خزانه به نصف کاهش پیدا می کند .

انبارلویی افزود : شما وقتی رقم 18/5 دلار در بشکه را در این تبصره یادآوری می کنید به این معنی است که شما نمی خواهید قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کنید چون در سال چهارم برنامه 5 ساله پنجم قیمت فروش نفت خام در داخل طبق برنامه زمان بندی شده قانون هدفمندی یارانه ها حداقل 75 دلار است اما در قانون بودجه سال 93آمدید 18/5 دلار اعلام کرده اید .

این رونامه نگار گفت : نکته سوم اینکه این قانون بودجه کل کشور است و شما اصلا قانون هدفمندی را نیاوردید قانون هدفمندی یک چیزی در حدود 100 هزار میلیارد تومان گردش بودجه ای دارد یعنی چیزی در حدود نیمی از بودجه سال آینده ،که اصلاَ آن را ندید پس این بودجه کل نیست و این اشکال وارد است .

وی ادامه داد : قانون هدفمندی یارانه ها را واگذار کردید به گفتگوهای دولت و مجلس من سوالم این است که اصلا دولت ومجلس چه گفتگوهایی در مورد قانون هدفمندی یارانه ها دارند ؟ یک قانونی که دو سال در مجلس بر روی آن کار شده به عنوان قانون هدفمندی یارانه ها ، این قانون یا اجرایی است یا نه ، اگر اجرایی هست ، شما که می گویید که قانون را می خواهید اجرا کنیم بروید اجرا کنید یا اجرایی نیست ، بیایید شجاعانه بگویید این قانون را قبول نداریم یک قانون دیگری را بیاورید ، نمی توانید بگویید هم اجرا می کنیم هم اجرا نمی کنیم از یک طرف می گویید منابع هدفمندی یارانه کسری دارد و از طرف دیگر هر ماه هم یارانه ها را واریز می کنید اگر کسری دارید از کجا می آورید و واریز می کنید پس کسری ندارید بنابراین به نوعی عدم شفافیت وجود دارد که من فکر می کنم کمیسیون تلفیق باید این عدم شفافیت را روشن کند و پاسخگو باشد. .

این روزنامه نگار تصریح کرد : بودجه کل وزارت نفت در جلد اول بودجه ماده واحده جداول در صفحه 133 نه میلیون تومان ذکر شده است ، آنوقت این وزارت نفت باید به یک گردش مالی 315 هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت نظارت کند آیا این امکان پذیر است ؟ با 9 میلیون تومان بودجه چگونه می تواند بر315 هزار میلیارد تومان نظارت کند که دقیق و شفاف تمام احکام تبصره ای که در بودجه 93 است رعایت شود .

این روزنامه نگار افزود : اولین بخش درآمدی دولت انفال است (معادن ، جنگل ها ، دریاها و ...) از معادن ما فقط یک معدن را داریم به نام نفت آن هم به طور غیر شفاف اصلا گاز در بودجه مطرح نیست ما 60 نوع معدن در کشور داریم با 5 هزار معدن فعال اصلا هیچکدام در بودجه ما نیست .

وی گفت : یعنی ما یک سرفصل درآمدی بنام انفال نداریم که اینها را ردیف کنیم که خزانه کشور را بایستی با اینها پر کنیم بعد با اینها پر نمی کنیم می گوییم بودجه نداریم برای چه بودجه نداریم به اندازه کافی هم داریم و خیلی هم داریم شما بخش عظیمی از درآمدهای خودتان را احصاء نمی کنید و وقتی احصاء نمی کنید طبیعی است که می گوید ما بودجه نداریم .


انبارلویی درپاین گفت : اینها نگاه یک کارشناس بودجه نیست نگاه یک شهروند است که از دیدگاه قانون اساسی و از دیدگاه تفریغ بودجه حق پیدا می کند در مورد بودجه اظهار نظر کند ، اصل 55 قانون اساسی می گوید تفریغ بودجه باید در اختیار همگان قرار گیرد چرا برای اینکه مردم بدانند این بودجه ای که تصویب می شود آخر سال چگونه اجرا شده به ما حق داده است که این اظهار نظر ها را بکنیم من از این باب اظهار کردم و این سوالات را مطرح کردم حالا نمایندگان مجلس ، اعضا محترم هیات دولت و یا اعضاء محترم کمیسیون تلفیق فرصت پیدا کردند در آینده پاسخ دهند ما در خدمت آنها هستیم .