مقام معظم رهبری در خرداد 84 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ فرمودند.
اعلام این سیاست‌ها به روسای قوا و دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها با استقبال عظیمی روبرو شده و بیانیه‌ها و سخنرانی‌های زیاد و حتی سمینارها و کنفرانس‌هایی به همین مناسبت بر پا شد. یکی از جملات ترجیع بند این نشست‌ها این بود که؛ ایران با اجرای این سیاست‌ها در آستانه یک انقلاب و تحول اقتصادی است. قرار بود با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نقش دولت از مدیریت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی تغییر کند و این نقش در حوزه هدایت و نظارت صورت گیرد و از نقش تصدی گری دولت کاسته شود.
قرار بود بخش خصوصی و بخش تعاون توانمند شوند و بتوانند در رقابت‌های اقتصادی در بازارهای جهانی پنجه در پنجه اغیار اندازند. قرار بود اتفاقات مهمی در بانکداری، بیمه و حمل و نقل صورت گیرد. قرار بود با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رشد و توسعه اقتصادی کشور شتاب گیرد و فقر زدایی و عدالت اجتماعی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی قد و قواره خود را پیدا کند.
امروز پس از گذشت بیش از 8 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 آیا می‌توانیم به یک جمع‌بندی درست در این وادی برسیم. آیا می‌توان با نگاه به تفریغ بودجه 8 سال گذشته فهمید که کدام مسیر عملکرد درآمدی یا هزینه‌ای را اشتباه رفته‌ایم تا در دولت "تدبیر و امید" راه را درست طی کنیم.
طی 35 سال گذشته همه ذهن مسئولان کشور بویژه فعالان و مدیران اقتصادی کشور روی چانه‌زنی در عناوین و ارقام لایحه بودجه و لابی در تصویب آن در مجلس مشغول بوده است. معمولا سه ماه آخر سال دولت و مجلس درگیر تصویب لایحه بودجه می‌شوند. بودجه یعنی پیشبینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها همین و بس. قاعدتا این پیشبینی و آن برآورد باید منطبق بر اهداف و سیاست‌های اعلامی و اسناد بالادستی بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی باشد.
ما کی متوجه این انطباق می‌شویم وقتی تفریغ بودجه را ملاحظه کرده و به ارزیابی آن بنشینیم. تفریغ بودجه است که نشان می‌دهد آیا هزینه‌ها از اعتبارات مصوب تجاوز کرده یا نکرده و یا هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده یا نرسیده است.
بودجه حکایت از عملیاتی می‌کند که هنوز اتفاقی نیفتاده است و تفریغ حکایت از عملیاتی می‌کند که اتفاق افتاده است و باید دید چقدر منطبق بر اعداد و ارقام پیشبینی و برآورد بوده است.
اگر در برخی از پیش‌بینی‌‌ها و برآوردها دچار خطای صد در صدی یا بیشتر شده‌ایم باید یک خط قرمز بر اهداف اقتصادی از پیش تعیین شده بکشیم.
اکنون در سال 92 هستیم به زودی سال 93 فرا می‌رسد و اجرای بودجه 93 اولین بودجه دولت تدبیر و امید کلید می‌خورد. این در حالی است که تفریغ بودجه‌های سال 90 و 91 وفق اصل 55 قانون اساسی تسلیم مجلس نشده و در صحن قرائت نشده و به اطلاع همگان نرسیده است. با پیشرفت فناوری‌های نوین اطلاعاتی حتی می‌توانستیم تفریغ 92 را هم آنلاین داشته باشیم اما نداریم.
با این حساب چگونه می‌شود فهمید کجا بوده‌ایم و الان کجا هستیم و به کجا خواهیم رفت.
***
اکنون سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. روسای قوا و فعالان اقتصادی کشور با استقبال از این ابلاغیه امیدهایی را در جامعه به وجود آورده‌اند. رئیس جمهور گفته است؛ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چراغ راه دولت است و همزمان 11 دستور اجرایی به معاون اول خود داده است.
رئیس مجلس و نمایندگان محترم مجلس و نیز رئیس قوه قضائیه به گونه‌های متفاوت از این ابلاغیه استقبال کردند و قرار است با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اتفاق مهمی در حوزه اقتصاد کشور بیفتد. آن اتفاق چیست؟ چگونه پدید می‌آ‌ید و چطور رصد می‌شود؟
اگر قرار باشد قبل از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی 7/6 درصد باشد و بعد از اجرای آن هم 7/6 درصد باشد حال آنکه اتفاق مهمی در واگذاری‌ها صورت گرفته است مقصر کیست؟
اگر دولت بخش عظیمی از درآمد عمومی ناشی از انفال را در شماری از شرکت‌های دولتی خارج از گردش خزانه مدیریت کند اتفاق مهمی در حوزه اقتصاد نخواهد افتاد.
به عبارتی مشکل ما اصلا در حوزه اقتصاد نیست. بلکه در حوزه حسابدهی، حسابرسی و حسابکشی است. حساب و کتاب را در کشور تعطیل کنیم همین خواهد شد که شده است.
سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت‌های دولتی ماده 151 قانون تجارت را تعطیل کرده است و متعرض هیچ حساب و کتابی نیست و چشم خود را بر عناوین مجرمانه تصرف در وجوه عمومی بسته است. مجلس اعتنایی به تفریغ بودجه ندارد و مایل هم نیست بداند چه اتفاقی در جریان اجرای بودجه طی سه سال گذشته افتاده است. مجلس آن دغدغه و اشتیاقی را که نسبت به بررسی و تصویب لوایح بودجه دارد به دقت در مفاد گزارش تفریغ بودجه ندارد.
در تفریغ ماده واحده بودجه 91 کل کشور منابع 035/618/665/5 میلیون ریال پیش بینی شده اما طبق قانون در عملکردی که تفریغ شد به 457/815/276/6 میلیون ریال رسید و مصارف همان منابع پیشبینی شده به 108/025/253/6 میلیون ریال بالغ گردید. آیا این رشد 114 درصدی در شرایط تحریم و تورم 40 درصدی سال 91 مورد توجه و تدقیق اقتصاددانان،مسئولین و برنامه‌ریزان دولت تدبیر و امید در تدوین بودجه سال 93 قرار گرفته است؟
تحقق 72 درصدی بودجه عمومی دولت و تحقق 112 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی چه پیامی برای تیم اقتصادی دولت یازدهم دارد؟
اعداد و ارقام نشان می‌دهد آنچه که در حوزه
شرکت های دولتی اتفاق افتاده فراتر از لایحه پیشبینی و برآورد لایحه‌نویسان بودجه بوده است. آیا این فراز 112 درصدی در حوزه شرکت‌های دولتی و آن فرود 72 درصدی در بودجه عمومی دولت نباید در تدوین لایحه 93 بودجه تراز می‌شد؟!
لذا مشکل در حساب و کتاب و نحوه محاسبات است. چه بسا ما امروز در خیلی از قلمروها به اهداف و رکوردهای خود رسیده‌ایم اما چون رصدی وجود ندارد از آن بی‌خبریم. برای همین است وقتی هیئت های خارجی به تهران می‌آیند و نگاهی به وضع بازارها و نوع داد و ستد مردم و اقتصاد کشور می‌کنند شگفت‌زده می‌شوند. آنها فکر می‌کنند وارد کشوری می‌شوند که صحنه‌های قحطی و گرسنگی و ورشکستگی باید از سر روی شهرها مشاهد شود. اما می‌بینند اصلا چنین حالتی وجود ندارد آنها هم از حساب و کتاب اقتصاد کشورمان در مانده‌اند.
چون اعداد و ارقام علامت خوبی برای واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست باید اعداد و ارقام را شفاف کرد در این آشفته‌بازار فقط متجاوزین به بیت‌المال و مفسدین سود می‌برند.