در جریان نهضت ملی شدن نفت اراده ملت به این تعلق گرفت که پنجه در پنجه قدرت‌های جهانی بویژه آمریکا و انگلیس در اندازد و حقوق خود را استیفاء نماید. 50 سال پس از کشف نفت در ایران در دوره شانزدهم مجلس در 29 اسفند در 1329 طرحی به تصویب رسید که متضمن اجرای ملی شدن صنعت نفت بود.
رزم‌آراء نخست وزیر شاه تنها مانع این اقدام بزرگ بود که با اعدام انقلابی او توسط فداییان اسلام این مانع برداشته شد. از آن زمان انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها با همکاری دربار بازی‌هایی در آوردند که نهضت ملی را با ناکامی روبه‌رو کنند. اما قیام 30 تیر 1331 این توطئه‌ها را خنثی کرد. پس از آن استعمار با تردستی سیاسی اختلافات رهبران نهضت ملی را مدیریت کرد و سرانجام کمر نهضت ملی را شکست و مملکت را با یک کودتا یک ربع قرن به یک دوره استبداد سیاه سپرد.
در دوران سیاه پهلوی دوم علی‌رغم اینکه قرارداد کنسرسیوم حاکم بر عواید فروش نفت و گاز کشور بود اما استعمارگران نتوانستند آثار اجتماعی و سیاسی و دستاوردهای ملی شدن صنعت نفت را در ایران نابود کنند. لذا روز 29 اسفند به عنوان روز ملی شدن صنعت نفت در تاریخ ایران باقی ماند.
به بهانه این روز بزرگ بد نیست نقدی به سیاست‌های نفتی دولت یازدهم داشته باشیم.
آقای زنگنه وزیر محترم نفت چهارشنبه گذشته در پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت نفت گفت: "سال آینده قطعا بنزین وارد خواهیم کرد." (1)
آیا این سخن در حال و هوای فعلی کشور که همه خود را برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آماده می‌کنند، پذیرفتنی است؟ آیا این سخن پس از 50 سال که از قدمت ملی شدن صنعت نفت و 35 سال از حاکمیت واقعی ملت ایران بر صنعت نفت می‌گذرد موجب وهن ملت نیست؟
سیاست‌های اقتصادی دولت هنوز نتوانسته است به سمتی حرکت کند که ادعا کنیم در حال خلق یک حماسه اقتصادی هستیم. آنچه امروز اقتصاددانان کشور به عنوان راه حل به دنبال آن هستند کنترل و مهار نقدینگی برای فروکاهش تورم در جامعه است. اینکه چقدر توفیق در این راه دارند و گردش مالی نفت چه نقشی در آن دارد را باید هم اکنون در سند بودجه کل کشور و سند بالادستی آن (برنامه پنجساله پنجم توسعه) و هم در آینده قیمت‌ها رصد کنیم تا درجه موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت معلوم گردد.
کنترل و مهار نقدینگی باعث شده است تولید قفل شود و اکنون "رکود" بر اقتصاد کشور حاکم است. چیزی که مقامات اقتصادی دولت آن را انکار نمی‌کنند. در خصوص مهار تورم و گرانی‌ها هم هر چند نمی‌خواهیم در آمار و ارقام دولت تردید کنیم اما مردمی که این روزها در بازار مشغول خرید هستند، درجه صحت آمارهای دولتی را نمی‌توانند تایید کنند.
اگر رکود در بخش‌هایی از صنعت، کشاورزی و تجارت به دلیل کمبود نقدینگی و نیز تداوم تحریم‌ها علی‌رغم توافقات ژنو را طبیعی بدانیم اما رکود در صنعت نفت به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست.
صنعت نفت 5/14 درصد از ارزش نفت خام تولیدی را به عنوان کف مطالبات خود در بودجه سالیانه دارد. تقویم و تسجیل ریالی و ارزی آن را باید حسابرسان مستقل و بازرسین قانونی شرکت ملی نفت از لابه‌لای احکام پیچ در پیچ و بند در بند احکام تبصره 2 بودجه کل کشور افشاء و در صورت‌های مالی احصاء نمایند.
براساس یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی منتهی به 30 اسفند سال 91 این شرکت در سال‌های 90 و 91 به ترتیب 201/7 و 871/7 میلیون لیتر صادرات بنزین به کشورهای دنیا داشته است. حجم فیزیکی این مقدار بنزین صادراتی یک سوم مصرف و نیازهای داخلی است.
سئوال مهم این است: آیا صادرات فرآورده از جمله بنزین که آن سوی سکه عدم خام فروشی است، حسن است یا قبح؟ و وزیر محترم نفت در راستای این حسن عمل می‌کند یا قبح!
سئوال مهم‌تر این است که در سال 90 و 91 ما جزء صادرکنندگان بنزین بودیم. اما در سال 92 که آقای زنگنه وزیر باتجربه در راس صنعت نفت قرار می‌گیرد چگونه است که وارد کننده بنزین می‌شویم؟! یکی از درآمدهای اصلی صنعت نفت صدور خدمات فنی مهندسی نفت است. ما همین الان در چند کشور دنیا داریم پالایشگاه می‌سازیم. درآمد حاصل از این خدمات در کدام سرفصل درآمدهای عملیاتی یا غیرعملیاتی در تراز شرکت ملی نفت افشاء و احصاء شده است؟
چطور در کشوری که 100 سال تجربه و دانش در نفت و گاز دارد، باید پس از استقرار دولت تدبیر و امید بنزین وارد کنیم.
آیا فروش نفت در داخل هم مورد تحریم است؟ آیا دانش لازم خدمات فنی و مهندسی برای ساخت پالایشگاه نداریم؟
وزیر نفت دولت دهم راهکار بنزین پتروشیمی‌ها را در راستای استفاده حداکثر از ظرفیت داخلی برای خودکفایی اتخاذ کرد. وزیر نفت دولت یازدهم چه راهکاری را پیشنهاد می‌کند؟
نگارنده بارها در مورد معمای واردات بنزین سخن گفته‌ام. اما هیچ مقام مسئولی بویژه در دولت هشتم که آقای زنگنه در راس وزارت نفت بودند پاسخی به آن ندادند. امیدوارم این بار توضیحی در این مورد بدهند. اگر تفریغ نفت در سال‌های 90 و 91 در مجلس جهت اطلاع عموم قرائت شود عیار صحت اظهارات وزیر محترم نفت را می‌توان به ارزیابی نشست. طی برنامه پنجساله چهارم ده‌ها میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده است. آیا با توجه به توان فنی و مهندسی ما در صنعت نفت نمی‌شد بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها اختصاص به ساخت پالایشگاه یابد به گونه‌ای که هم واردات بنزین نداشته باشیم و هم با خام فروشی نفت خداحافظی کنیم و از طریق صدور فرآورده در بازار انرژی جهان حضور یابیم.
آمار و ارقام صورت‌های مالی شرکت ملی نفت در سال 90 و 91 می‌گوید ما حداقل در این دو سال جزء صادرکنندگان بنزین بوده‌ایم اما وزیر نفت می‌گوید سال 93 بنزین وارد خواهیم کرد.
این دو گزاره را چگونه می‌شود جمع کرد؟
پی‌نوشت:
1- روزنامه جمهوری اسلامی 22/12/92