اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران بدون شک یک رویداد مهم اقتصادی محسوب می‌شود که دولت دهم این قانون را با همه حسن و قبح آن اجرا کرد.
دولت‌های پیشین با آنکه ملزم به تدوین، تصویب و اجرای آن در برنامه‌های پنج‌ساله بودند، به دلیل تبعات غیرقابل پیش‌بینی آن زیر بار اجرا نمی‌رفتند.
دولت دهم با شجاعت پای در تصویب و اجرا نهاد که طبیعی است در این آزمون ممکن است خطاهایی را نیز داشته باشد. دولت جدید برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید دقت کند خطاهایی را که در فاز اول وجود داشته، مرتکب نشود. برای این مهم باید معلوم شود در اجرای قانون چه خطایی صورت گرفته است.
تاکنون هیچ یک از مقامات دولتی چه در سازمان هدفمندی یارانه‌ها و چه در وزارت نفت و نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و نیز معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نگفته‌اند ایراد قانون چه بوده و نقص در اجرا چگونه اتفاق افتاده است. حتی دیوان محاسبات در تفریغ این قانون وفق اصل 55 قانون اساسی دیدگاه کارشناسی خود را در این مورد ابراز نکرده است.
در اولین گام در احصای منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مجلس با تقدیم یک طرح دو فوریتی تقاضای تفسیر ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها را کرد.
در متن استفساریه آمده است: آیا منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجرای این قانون» در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است.
مجلس هم در پاسخ استفساریه گفته است: «بله منظور از این عبارت فقط مابه‌التفاوت است و کل مبالغ فروش را شامل نمی‌شود.»
با دقت در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها معلوم می‌شود که اصلا واژه مابه‌التفاوت در این ماده وجود ندارد که تقاضای استفساریه شده است.
با توجه به اینکه متن استفساریه طرح دو فوریتی مجلس است، معلوم می‌شود دولت در اجرا ابهام نداشته و مجلس برای تکمیل قانون این تفسیر را به قانون اضافه کرده است.
بر مبنای این تفسیر فروش نفت خام در داخل بلاموضوع می‌شود و مستند به حساب‌های فی‌مابین خزانه‌داری کل، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به صورت جمعی- خرجی درمی‌آید.
بر مبنای این تفسیر دیگر تبصره «الف» ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از منابع اصلی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حذف می‌شود.
به تعبیر اجرایی کلمه شرکت ملی نفت طرف حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها و خزانه نیست بلکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی طرف حساب سازمان هدفمندی و خزانه‌داری کل کشور است.
اینکه این نوع احصاء منابع و زاویه اجرا چه اشکالی به وجود می‌آورد، مورد بحث ما نیست.
اما کسر و نقصان و اختلاف در محاسبه میزان واقعی و تقویم محاسبات منابع اجتناب‌ناپذیر خواهد بود کما اینکه همیشه بین دولت و مجلس در تقویم محاسبه منابع حاصل از اجرای این قانون مناقشه بوده است.
حال دولت جدید با نوشتن آیین‌نامه اجرایی تبصره 21 قانون بودجه سال 93 گام در عملیاتی کردن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گذاشته و شیوه‌ای دیگر را برگزیده است.
دولت در ماده 2 مصوبه مورخه 10/1/93 کاری به مابه‌التفاوت قیمت فرآورده‌ها ندارد. یکسره رفته است سراغ فروش نفت خام در داخل و در بند «الف» این مصوبه مبنای محاسبه را فروش نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها به عنوان اولین منبع مطالبه کرده است. طبیعی است این مطالبه باید از شرکت ملی نفت باشد چون شرکت ملی نفت وجوه ناشی از فروش نفت خام را از پالایشگاه‌ها طلب می‌کند.
اما در مصوبه دولت طلب خود را از شرکت ملی پالایش و پخش مطالبه کرده است. سئوالی که مطرح است این است که تکلیف تفسیر ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه می‌شود؟
سئوال دوم این است که سود ناشی از افزایش حامل‌های انرژی چه می‌شود؟ آیا این سود جزء منابع حاصل از هدفمندی است؟ اگر هست چرا در آیین‌نامه به آن اشاره نشده است؟
معلوم نیست دولت یازدهم چرا متن استفساریه را کنار گذاشته است. مصوبه یادشده دولت در بند «ب» همانند بند «الف» از فروش گاز خام یا گاز طبیعی یاد نمی‌کند بلکه روی فروش گاز فرآوری‌شده حساب باز کرده است. نکته مهم‌تر اینکه منابع حاصل از خوراک پتروشیمی‌ها مستند به تبصره ماده «ب» بند «الف» قانون هدفمندی یارانه‌ها را مورد غفلت قرار می‌دهد.
با کمی دقت در احصای تمام منابع حاصل از اجرای قانون معلوم می‌شود که در آیین‌نامه به ابهامات موجود پاسخ داده نشده است. اقلام درآمدی بسیاری که در قانون هدفمندی آمده را نادیده گرفته است. همین عدم دقت باعث می‌شود در آینده در اجرای قانون داد مجریان از کسر و نقصان پدیدآمده به آسمان برود.
در این مورد گفتنی‌ها بسیار است. نمونه‌هایی که ذکر شد، برای این است که نگذاریم پس از اجرا باز در دولت و مجلس این سخن شنیده شود که قانون را «بد» و «غلط» اجرا کردند.
اگر قانون نقص دارد، مجلس و دولت در رفع نواقص آن اقدام کنند. اگر نقصی وجود ندارد، نباید در آیین‌نامه اجرای قانون دور زده شود و منابع عظیم درآمدی آن دچار هرزرفت گردد.
فلسفه قانون هدفمندی یارانه‌ها شفاف‌سازی میزان فروش نفت خام و فروش گاز طبیعی و نیز فروش میعانات گازی و آوردن آن در چرخه بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی بود. منابعی که قبل از تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت اصلاحات و دولت سازندگی تکلیف آن معلوم نبود.
امروز معلوم شده است که میلیاردها دلار و میلیاردها تومان را می‌شود با اجرای این قانون در منابع بودجه دید و برای آن تکلیف معقول معین کرد.
موضوع احصا و افشای کل منابع یک مسئله است و موضوع نوع هزینه‌کرد و مصارف آن، مسئله دیگر.
اهمیت اولی اگر بیشتر از دومی نباشد، کمتر نیست. دولت یازدهم همانند دولت دهم در احصای منابع دچار اشتباه در تقویم محاسبه است و هنوز نمی‌داند تمامی منابع حاصل از قانون اجرای این قانون چیست؟ این اشتباه در محاسبه باعث می‌شود قانون هم بد و هم غلط اجرا شود و دولت در آزمون کارآمدی در اجرای این قانون نمره خوبی نگیرد.