اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از عناوین مجرمانه است که حکم آن در قوانین کیفری کشور اعدام است. مه‌آفرید امیرخسروی روز شنبه سوم خرداد به جرم افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه و... به دار مکافات آویخته شد. پس از فاضل خداداد، این دومین نفری است که به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم به اعدام می‌شود. اکنون سه نفر دیگر از پرونده سه هزار میلیاردی در نوبت اعدام هستند. دهها نفر در این پرونده به حبس ابد، 15سال زندان و زندان‌های طویل‌‌المدت و نیز برگشت پول به بیت‌المال محکوم شدند. اینکه دستگاه قضائی در اجرای عدالت تردید به خود راه نمی‌دهد، شایسته تقدیر است. برخی به نتیجه محاکمات پرونده سه هزار میلیاردی به دیده تردید نگاه می‌کردند و می‌گفتند امکان ندارد متهمین پرونده که از دانه‌درشت‌ها محسوب می‌شوند، به دار مکافات آویخته شوند.
اعدام مه‌آفرید امیر خسروی پایانی بود بر این شایعات و دروغ‌پردازی‌ها و بار دیگر اثبات شد که در جمهوری اسلامی هر که در هر لباس و در هر مقام دست به افساد فی‌الارض زند، مجازات او حتمی است.
اخلال در نظام اقتصادی کشور چیست که چنین مجازات سنگینی دارد؟ این مجازات در کشورهای دیگر هم وجود دارد. در چین سالانه دهها هزار نفر به خاطر فساد اقتصادی حتی در حد رشوه به اعدام محکوم می‌شوند. این اعدام‌‌ها هیچ آسیبی به روند رشد اقتصادی چین نمی‌زند، حتی سرعت آن را هم پرشتاب می‌کند.
وضعیت اقتصادی کشور طی سه دهه گذشته دچار مشکلات مزمن بوده است. گرانی و تورم مردم را آزار می‌دهد. سفارتخانه‌های کشورهای غربی آن‌طور که به اطلاعات در زمینه اقتصادی کشور رغبت نشان می‌دهند، به اطلاعات سیاسی و نظامی نشان نمی‌دهند. آنها از طرق مختلف وضعیت اقتصادی کشور را رصد می‌کنند و براساس این رصد، تهدیدها و تحریم‌های خود را برای ضربه به نظام عملیاتی می‌کنند.
حرف واحد اقتصاددانان کشور از ابتدا این بوده است که ریشه تورم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی کشور در کسری بودجه دولت‌های پس از انقلاب بوده است اما هیچ دولتی در مقام رفع این نقیصه برنمی‌آمده است. پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها در بودجه‌های سنواتی دقیق صورت نمی‌گیرد و بودجه کل کشور همه ساله دچار کسری‌های پیدا و پنهان بوده است.
آگاهان معتقدند می‌توان بر این مشکل غلبه کرد و با ساماندهی مالیه عمومی این نقیصه را برطرف کرد. اینکه نظام اقتصادی کشور دچار گرانی، تورم و رکود است، بی‌تردید جایی وجود دارد که این "اخلال" به صورت ساختاری ادامه پیدا می‌کند. باید منشأ این اخلال را شناسایی کرد. این اخلال ممکن است محصول "جهل" و یا "غفلت" مسئولان اقتصادی کشور باشد و ممکن است خدای ناکرده محصول تبانی و دسیسه نامحرمان برای به زمین زدن اصل انقلاب اسلامی باشد.
باید برای مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی کشور در بعد حکومتی به جنگ جهل، غفلت و تبانی و دسیسه رفت و احکام دقیق قضائی در این مورد را اجرا کرد.
نگارنده از 10 سال پیش تاکنون با نوشتن مقالات متعدد این ادعا را مطرح کرده که بودجه هیچ دولتی پس از انقلاب دچار کسری نبوده و مدعی است نقض اصل 53 قانون اساسی و عدم ساماندهی مالیه عمومی منشأ کسر بودجه دولت است. از طریق رفع این نقیصه می‌توان کسری بودجه را به سمت صفر برد. سال 84 که تفریغ نفت برای اولین بار در 100 صفحه منتشر شد معلوم گردید شش میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه واریز نشده است. همچنین معلوم شد فروش نفت در داخل در گردش خزانه و فرآیند بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی دیده نشده است. احصای همین دو قلم نجومی کافی بود که برای اولین بار اثبات شود بودجه کل کشور در سال 83 دچار کسری نبوده است و به همین دلیل، هم در سال‌های قبل و هم در سال‌های بعد به توهم کسری بودجه خاتمه داده شد. اما متاسفانه دستگاه‌های نظارتی به این مهم از زاویه اخلال در نظام اقتصادی کشور نگاه نکردند. این اخلال همچنان ادامه دارد. تاسف‌بارتر آنکه کسی که مسئول این اخلال بوده، در دولت یازدهم به همان سمت در وزارت نفت برگزیده شد.
او در آخرین سال دولت اصلاحات با سوزن‌بانی تبصره مربوط به نفت بودجه سال 84، این اخلال را در دولت نهم و دهم تداوم بخشید.(1)
اکنون دولت بودجه 93 را اجرا می‌کند. بزودی بودجه کل کشور در سال 94 تقدیم مجلس می‌شود. هنوز تفریغ بودجه سال‌های 90، 91 و 92 در مجلس قرائت نشده است تا به میزان ارزیابی این اخلال و عدم پیگیری آن در نهادهای نظارتی بنشینیم.
دولت و مجلس باید با احیای اصل 55 قانون اساسی، به تفریغ بودجه سال‌های گذشته از باب رصد اخلال در نظام اقتصادی کشور عنایت ویژه کنند. اگر به مقوله اخلال رسیدند، حکم قانون را اجرا کنند و حداقل کف مجازات‌هایی را که در قانون دیوان محاسبات در این مورد تعریف شده، اعمال کنند.
اکنون میلیاردها دلار و میلیاردها ریال از درآمد عمومی کشور در تصرف غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب بنگاه‌های دولتی و خصوصی مربوط وجود دارد که بی‌تردید عنوان مجرمانه تصرف در وجوه عمومی و دولتی بر آن مترتب است اما عزم جدی برای برخورد با آن از باب رفع اشکال کسری بودجه دولت دیده نمی‌شود. دولت به راحتی از تخلفات در این مورد با نادیده گرفتن ماده 151 قانون تجارت در سازمان حسابرسی عبور می‌کند. مجلس هم با بی‌اعتنایی به گزارش تفریغ بودجه و عدم پیگیری تخلفات بویژه تصرف در وجوه عمومی و دولتی از آن عبور می‌کند.
نتیجه این بی‌اعتنایی، اخلال در نظام اقتصادی کشور است که دود آن به چشم مردم می‌رود.
پی‌نوشت:
1- نگاه کنید به نطق آقای بیژن زنگنه هنگام تصویب بودجه سال 84 روزنامه رسمی اسفند 83 در مورد عدم واریز 6 میلیارد دلار پول نفت به خزانه.