وقتی دکتر نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری منصوب شد بسیار خرسند شدم. او فردی متدین، خوش سابقه، باسواد و تحصیلکرده حوزه اقتصاد است. سوابق کاری او در جمهوری اسلامی نشانه کارآمدی اوست. آن هنگام که در یک نهاد مدنی وی از سوی تجار و بازرگانان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی انتخاب شد خدمات ماندگاری انجام داد. یکی از خدمات خوب او مشارکت در تصویب « قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار » مصوب 16/11/1390 مجلس شورای اسلامی است. قرار بود این قانون ، محیط کسب و کار را در ایران سامان دهد، به اجرای سیاست‌های اصل 44 سرعت ببخشد و نسبت بخش خصوصی با بخش دولتی را شفاف نماید.
دقت‌های زیادی در
این قانون با هوشمندی آمده است تا تمامی موانع و مشکلات بر سر راه تولید و
رونق اقتصادی را بردارد که از ذکر موارد آن به‌دلیل اینکه خارج از حوصله
این مطلب است خودداری می‌کنم.
به موجب این قانون قرار بود اتاق‌های بازرگانی به صورت اتاق جنگ اقتصادی
به نمایندگی از ملت به مقابله با جنگ اقتصادی دشمن عمل کنند. همچنین به
موجب قوانین کشور شورای اقتصاد و شوراهایی نظیر آن در دولت به عنوان اتاق
جنگ اقتصادی دولت علیه تبهکاری‌های اقتصادی دشمن وارد عمل شوند. قرار بود
این دو اتاق به موجب
بند چ ماده یک قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار زیر سقف شورای گفتگو « ستاد مشترک جنگ اقتصادی» را سامان دهند.
ریشه اصلی شورای گفتگو در ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری
اسلامی است. به موجب این قانون این شورا قرار بود به ریاست وزیر امور
اقتصادی و دارایی و با ترکیب زیر شکل گیرد.
1- 8 وزیر کلیدی دولت در حوزه اقتصاد
2- رئیس کل بانک مرکزی
3- معاون برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور
4- دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
5- رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران و دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی
6- رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه ومحاسبات، صنایع و معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی
7- شهردار تهران
8- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف
قرار بود محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران باشد.
این شورا طبق تبصره یک ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم قرار بود هر 15 روز یک بار تشکیل شود.
اکنون که سال آخر برنامه پنجم و سال سوم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب
و کار است هیچ خبری از شکل‌گیری این شورا به‌شرح آنچه که گفته شد نه در
دولت قبل و نه در دولت فعلی نیست.
گاهی روابط عمومی اتاق بازرگانی وصنایع و معادن خبر از تشکیل شورای گفتگو
می‌دهد وقتی دوربین روی اعضای شرکت کننده می‌رود اکثر اعضای این شورا وفق
ماده 75 غایب هستند. مصوبات شورا هم جنبه ارشادی دارد و به صورت یک نشست
تشریفاتی در آمده است.
اکنون ملت ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی است. سرویس‌های جاسوسی
سفارتخانه‌های دشمن در تهران بیشتر از آنکه متمرکز در حوزه سیاست، مسائل
نظامی و هسته‌ای باشند در حوزه بازار ، اقتصاد و محیط کسب و کار ما مستقر
هستند.
دست روی هر مانع تولید و توزیع کالا در داخل می‌گذاریم سر از یک باند مافیایی و تبهکار داخلی و خارجی در می‌آوریم.
در امرصادرات و واردات نیز با همین تبهکاران روبه‌رو هستیم.
قراربود شورای گفتگو در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون برنامه
پنجم توسعه ، در نقش ستاد مشترک جنگ اقتصادی عمل کند وقتی این ستاد اکنون
تعطیل یا نیمه تعطیل است انتظار عملیات مشترک و فتح قله‌های تصرف شده در
حوزه اقتصاد توسط دشمنان خارجی و منافقین داخلی بیهوده است.
اینکه راهبردهای اقتصاد مقاومتی تاکنون عملیاتی نشده و بر زمین مانده است برای این است که « صف» و « ستادی» سامان نیافته است.
تازه اگر هم سامان یابد نیاز به « کار جهادی» است. با بخشنامه و مصوبات ارشادی کار پیش نمی‌رود.
اکنون به تولید کننده داخلی به عنوان پیاده نظام این نبرد بی‌امان اقتصادی
می‌گوییم برو بجنگ اما ابزار لازم در اختیار او قرار نمی‌دهیم وموانع و
مشکلات او را حل نمی‌کنیم و ده‌ها مانع و ایست و بازرسی جلوی او قرار
داده‌ایم.
قرار بود شورای گفتگو این موانع را برطرف کند.
قرار بود تجار و بازرگانان ما با سامان دادن امر صادرات جان تازه‌ای به
رونق تولید در داخل بدهند اما موانع و مشکلات گمرکی ، پولی، ارزی، بیمه‌ای
وصرافی آنها را حل نکرده‌ایم.
تجار وبازرگانان تا بخواهند رموز تجارت را با دادن رشوه به عناصر دولتی و
خصوصی کشف ورمزگشایی کنند فرصت‌های بسیاری را در آن سوی مرزها از دست داده و
بازار را واگذارکرده اند .
آنها بازار را در یک روز، یک ساعت و یک لحظه ازدست می‌دهند و تا بخواهند
دوباره آن را به دست آورند باید روزها و ماه‌ها و شاید سال‌ها بجنگند آن
هم جنگی که مدیریت آن در « صف» و « ستاد» حساب و کتاب ندارد.
رئیس اتاق جنگ اقتصادی کشور به موجب قانون، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است اما او در این اندازه ظاهر نمی‌شود. چرا؟
چندی پیش یکی از مقامات عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته بود60
درصد تولید ناخالص ملی کشور خارج از چتر و پوشش مالیاتی است! چرا؟
گفته می‌شود آقای رئیس جمهور اخیرا که به ترکیه رفته بود از پیشرفت‌های
اقتصادی ترکیه شگفت زده شده بود و می‌گفت همه این پیشرفت در سایه گرفتن
مالیات به موقع از شهروندان ترک بوده است. خوب اگر رئیس جمهور بخواهد از
این شگفتی در آید باید به این سئوال پاسخ دهد چرا 60 درصد تولید ناخالص
ملی کشور خارج از چتر و پوشش مالیات است؟ او می‌تواند از شورای گفتگو (
بخوانید ستاد جنگ اقتصادی کشور) بخواهد به این سئوال پاسخ دهد.
10 سال است نگارنده فریاد می‌زند درآمدها و هزینه‌های بزرگترین بنگاه
اقتصادی کشور شفاف نیست. با آنکه سالانه میلیاردها دلار سود می‌کند اما از
دادن مالیات استنکاف می‌ورزد. یک اقتصاددان در بدنه دولت و مجلس وجود
ندارد تا چرایی این رویداد تلخ را تشریح کند!
قرار بود طبق بند«د» ماده 91 قانون برنامه پنجم اتاق‌های بازرگانی و صنایع
و معادن مشاور 3 قوه باشند. کدام یک از آنها از رؤسای سه قوه حکم مشاورت
گرفته‌اند؟
قرار بود طبق همین ماده و بند، اتاق‌ها با تأسیس واحد « پایش»، اجرای
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را پیگیری و گزارش‌های منظم لازم را به
شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بدهند.
آیا اکنون به این وظایف عمل می‌شود؟
قرار بود طبق تبصره یک ماده 76 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم اتاق‌های
بازرگانی با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف کشور قوانین و مقررات و
بخشنامه‌های مزاحم و مخل تولید و سرمایه‌گذاری را شناسایی و برای ارتقای
امنیت اقتصادی ، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و
اشتغال کاری بکنند.
اکنون که سایه رکود و بیکاری برسر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند پس از گذشت یکسال رئیس جمهور محترم می‌فرمایند؛
« بسته پیشنهادی دولت برای رونق تولید و خروج از رکود تا پایان تیرماه
آماده می‌شود»؛این بسته را چه کسی تهیه کرده است و جایگاه او در اقتصاد
کشور چیست؟ قانون برنامه پنجم و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می‌گوید
جایگاه صدور چنین بسته پیشنهادی شورای گفتگو به ریاست وزیر امور اقتصادی و
دارایی است. وقتی این شورا تشکیل نمی‌شود و گاهی به صورت نیم بند با حضور
برخی از اعضای آن تشکیل می‌شود چگونه توانسته است پس از گذشت یکسال از
دولت یازدهم این « بسته» را مهیا کند؟
رئیس جمهور محترم در تبلیغات انتخاباتی خود از اقدامات یکصد روزه برای
راه‌اندازی چرخ تولید و تداوم چرخش سانتریفیوژها سخن می‌گفت: امروز چرا پس
از گذشت یکسال هر دو چرخ به کندی می‌چرخد؟
رسانه‌های دوم خردادی وابسته به استکبار جهانی با سوزنبانی افکار عمومی
درهمگرایی با ژنرالهای جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت می‌خواهند موضوع «
پهنای باند» ، « مسئله فیلترینگ» و « رفتن خانم‌ها به استادیوم‌‌ها» و «
آزادی سران فتنه از حصر » ،« فراموش کردن جنایت‌ها و خیانت‌های فتنه‌گران
در سال 88 » و .... را به عنوان مسئله اصلی دولت جا بیندازند و مسائل اصلی
و کلیدی کشور که به نان و رفاه مردم مربوط است را به طاق نسیان بکوبند.
دولت باید هوشیار باشد و دغدغه اصلی خود را سامان دادن به اوضاع اقتصادی
کشور و اجرای اقتصاد مقاومتی ، آن هم با عزم جهادی قرار دهد. بدون شک ملت
از این رویکرد حمایت می‌کند.
اگر دولت به این سمت نرود رکود تورمی همچنان ادامه خواهد داشت.
دلیل عمده تداوم رکود تورمی بی سروسامانی « ستاد» و « صف» و بی‌حساب و
کتابی برنامه‌های اقتصادی دولت است و حداقل این بخش ربطی به تهدیدها و
تحریم‌های اقتصادی آمریکا ندارد .