در سومین بخش از نقد بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود موسوم به لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» باید دید موانع تولید چیست و رویکرد رقابت‌پذیری آن کدام است؟
اکنون ما دو قانون در حمایت از تولید داخل داریم که از روی حکمت تدوین و تصویب شده اما در اجرا مورد بی‌مهری قرار دارد؛
1- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور مصوب 12/12/75.
2- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 91
قانون اولی در 8 ماده و چندین تبصره، راهکارهای استفاده از حداکثر توان مهندسی و فنی کشور تمامی احکام و موضوعاتی که مربوط به حمایت از تولید در داخل است را برای مجریان تشریح و تبیین کرده است و در قانون دومی در 23 ماده چگونگی استفاده از تولید در داخل که معنای مخالف آن عدم ورود کالایی که توان تولید در داخل وجود دارد را به خوبی تشریح کرده است.
حالا لایحه موسوم به رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، چه راهکاری را می‌خواهد در جهت رفع موانع تولید پیشنهاد کند که در دو قانون مورد اشاره وجود ندارد؟
آیا تدوین‌کنندگان بسته پیشنهادی دولت از وجود این دو قانون مطلع بوده‌اند؟ اگر بوده‌اند، چرا مفاد همین احکام حمایت از تولید را تنفیذ نکردند؟ اگر مطلع نبوده‌اند، وجود چنین مشاوران و دستیارانی در نهاد ریاست‌جمهوری چه توجیهی دارد؟
در صفحات اقتصادی روزنامه بارها نقدهایی در مورد عدم اطلاع کارگزاران دولت از این دو قانون و نیز تفاوت و جایگاه آن در دفاع از تولید داخل را اطلاع‌رسانی کردیم.(1)
همچنین گفته‌ایم اراده‌ای برای اجرای این قانون به منظور دفاع از تولید داخل و برداشتن موانع تولید وجود ندارد.
موضوع ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها تاکید می‌کند دستگاه‌های اجرایی موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی فهرست کالاها و لوازم و فرآورده‌ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای آنها برنامه‌ریزی شود. آیا چنین وظیفه‌ای که ناظر بر حمایت از تولید داخل و رفع موانع هست بر زمین نمانده است؟!
ذکر نمونه‌‌های بسیاری نشان می‌دهد که احکام مربوط به دو قانون یاد شده که به منظور حمایت از تولید داخل و رفع موانع آن است، اجرا نمی‌شود. برای اجرای آن عزم ملی و مدیریت جهادی لازم است و دولت یازدهم تاکنون در این اندازه ظاهر نشده است.
پی‌نوشت:
1- نگاه کنید به مقالات تاملات راهبردی در انضباط مالی / اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل رسالت 2/5/93 و راکد گذاشتن ظرفیت‌های تولید در داخل، رسالت 27/5/93