بهبود وضعیت کسب و کار، مهار
تورم، رونق اقتصادی، توزیع بهینه یارانهها، کنترل نقدینگی، کاهش واردات،
حل مشکل بیکاری، ثبات در مقررات اقتصادی، عدم استقراض از بانک مرکزی،
مبارزه با رکود، حفظ ارزش پول ملی، تکنرخی کردن ارز، حل مشکل اشتغال و ...
از جمله اقداماتی بود که رئیسجمهور در سخنرانیهای خود به آن تفوه
میکرد. طبیعی است که وقتی مردم با این دیدگاهها و
این وعدهها او را یافتند به امید آنکه وی براساس همین مواضع، اقتصاد کشور
را «تدبیر» کند و «امید» بیافریند، به وی رای دادند. قرار بود رئیسجمهور هر یکصد روز یک بار به
مردم گزارش دهد. او 5 آذر 92 به وعده خود عمل کرد اما امروز بیش از 500 روز
از تصدی رئیسجمهور بر سکان امور اجرایی کشور میگذرد. وی حداقل باید 5
گزارش به مردم را در کارنامه اقتصادی خود ثبت میکرد که متاسفانه گزارشی در
این مورد در دست نیست. روز یکشنبه گذشته جمعی از اقتصاددانان کشور
به همراه مردان اقتصادی رئیسجمهور در همایشی تحت عنوان همایش اقتصاد ایران
شرکت کردند. رئیسجمهور در این همایش مطالبی گفته است که باید آن را جزء
یافتههای جدید وی در حوزه اقتصاد دانست . به این جملات دقت کنید: - اقتصاد باید از رانت نجات یابد. - اقتصاد باید اشتغالزا باشد. - کسانی را که به یارانه نیاز ندارند چطور کشف کنیم. - اقتصاد ما سیاسی است نه سیاستی. - اقتصاد ما با انحصار پیشرفت نمیکند. - اقتصاد ما با اقتصاد دولتی درست نمیشود. - سالهاست اقتصاد ما به سیاست یارانه میدهد. - نمیشود یک نهاد، کار اقتصادی کند اما مالیات ندهد. تا میگوییم فلان نهاد باید مالیات بدهد بساطی درست میشود. - برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و
فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی و یا برنامه را
مستقیم به آرای مردم و همهپرسی بگذاریم. و ... مردم از خود سئوال میکنند؛ خوب ما به آقای
روحانی رای دادیم که اقتصاد کشور را از رانت نجات دهد، اقتصاد کشور را در
مسیر اشتغالزایی به حرکت درآورد، با انحصار مخالفت کند. این حرفها مربوط
به قبل از انتخاب شدن و ایام تبلیغات انتخابات است، چرا الان گفته میشود؟! مردم میگویند رئیسجمهور از وعدههایی که در ایام انتخابات داده عبور کرده و مطالبی را مطرح میکند که ربطی به وعدهها ندارد. رئیس جمهور در این نشست گله کرده است؛ «تا میگوییم فلان نهاد باید مالیات دهد بساطی درست میشود.» اولا: چه نهادی است که قرار است مالیات بدهد و
شما گفتهاید و نداده و بساطی درست شده است؟ اصلا مالیات را باید طبق
قانون پرداخت و دریافت کرد یا طبق گفته شما، کدام یک؟ ثانیا: وقتی دولت، خود از بزرگترین بنگاه
اقتصادی کشور یعنی شرکت ملی نفت و صدها شرکت تابعه که رئیسجمهور رئیس مجمع
عمومی شرکت ملی نفت است طی لوایح بودجهای در قالب بندها و تبصرهها سود
عملکرد نفت را به حساب سرمایه میبرد، نه درآمد عمومی، چه انتظاری دارد از
دیگر بنگاهها و نهادهای عمومی و خصوصی مالیات بگیرد؟ ثالثا: چرا دولت از بزرگترین بنگاه اقتصادی
کشور یعنی شرکت ملی نفت که سومین شرکت نفت در میان غولهای نفتی جهان است،
مالیات نمیگیرد؟ رابعا: چرا دولت علاوه بر شرکت ملی نفت مصوبه
میگذارند که مثلا سازمان گسترش صنایع ملی ایران با بیش از 200 شرکت بزرگ
از شمول حکم واریز سود و مالیات به خزانه معاف باشد و اصل 53 قانون اساسی و
ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی را زیر پا بگذارد؟ در چنین شرایطی چگونه
انتظار دارد دیگر بنگاههای خصوصی و عمومی به بیتالمال دهنکجی نکنند و
خزانه کشور را خالی نگه ندارند؟!(1) خامسا: بساط بند الف تبصره لایحه بودجه 94 مبنی بر معافیت واریز سود و مالیات شرکت ملی نفت به خزانه را چه کسی درست کرده است؟ رئیس جمهور در ایام انتخابات صریحا گفت:«کلید
من کلید تدبیر است و هر قفلی را باز میکند و تمام مشکلات قابل حل است و
برای آنها برنامه دارم.» مردم امیدوار شدند و به او رای دادند اما اکنون وی
از مردم و نخبگان بدون توجه به دستگاههای عریض و طویلی که به همین منظور
تحت امر نهاد ریاستجمهوری هستند میخواهد به او کمک کنند و میگوید:«کسانی
را که یارانه نیاز ندارند چطور کشف کنیم؟» آیا کلید در دست رئیسجمهور
نمیتواند این قفل را باز کند؟ مردم به رئیسجمهور میگویند برای باز کردن این قفل از کلید رجوع به حسابها و ارزیابی املاک و مستغلات ثروتمندان استفاده کنید. مردم به رئیسجمهور میگویند؛ در تمام دنیا
حسابهای بانکی (دارایی جاری) اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین املاک و
مستغلات (داراییهای ثابت) زیر ذرهبین نظارتی دولت قرار دارد و حریم خصوصی
محسوب نمیشود اما رئیسجمهور پاسخ میدهد: هزاران راه برای کشف کسانی که یارانه نیاز
ندارند وجود دارد اما رئیسجمهور میگوید؛ کلید من این قفل را باز
نمیکند!! دولت اگر بخواهد اقتصاد کشور را از طریق مالیات اداره کند باید
بداند شهروندانش چقدر درآمد دارند. در تمام دنیا کنترلهای محسوس و نامحسوس
وجود دارد اما چرا ثروتمندان در ایران این مصونیت را دارند؟ معلوم نیست!
رئیسجمهور مدام از نخبگان میخواهد راهحل بدهند و اخیرا هم گفتهاند از
طریق رفراندوم راهحلها را جستجو کنند این رویکرد خوبی است اما سئوال این
است پس جایگاه «تدبیر» دولت و «کلیدی» که گفته شده است هر قفلی را باز
میکند، کجاست؟ پینوشتها: 1- تصویب نامه شماره 22637/ت/50229-هـ به تاریخ 3/3/93 2- ایسنا 6 آذر 92
«به حسابهای مردم سرک نمیکشیم.» (2)