مبارزه با فساد اقتصادی

(4خرداد 94)
مبارزه با فساد یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی است. اصولگرایان، فساد را در هر ساحتی برنمی‌تابند. پاکی و پاکدستی یکی از ویژگی‌های حکومت الهی و از مختصات اصولگرایی است. امروز مهم‌ترین چالش کارآمدی نظام، بحث مبارزه با فساد و قطع دست متجاوزان از حریم بیت المال است. اصلاح نظام اداری به منظور فایق آمدن بر فساد و تبعیض و پارتی‌بازی، ذهن نخبگان جامعه را به خود مشغول داشته است. این کار از چه طریقی صورت می‌گیرد؟

جمعی از نمایندگان دلسوز مجلس به منظور نتیجه بخش بودن مبارزه با فساد اقتصادی، دوم اسفند 91 طرحی را به مجلس تحت عنوان "تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی" ارائه دادند تا پاسخی به ناکارآمدی مبارزه با فساد باشد. این طرح با مخالفت نمایندگان با بررسی یک فوریت آن به صورت عادی در دستور کار مجلس است و هنوز به صحن علنی مجلس برای بررسی نیامده است. 50 نماینده این طرح را امضاء کرده و نکات خوبی را در مبارزه با فساد اقتصادی گفته‌اند. حال ببینیم این رویکرد از سوی مجلس درست است؟

مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول 54 و 55 قانون اساسی یک سازمان قوی با اختیارات وسیع برای مبارزه با فساد اقتصادی دارد. دیوان محاسبات کشور بر اساس ماده یک، شرح وظایف آن متکفل پاسداری از بیت‌المال است. رئیس این سازمان و نیز دادستان آن‌را مجلس تعیین می‌کند. قضات این سازمان ـ بخوانید مستشاران مالی این مجموعه ـ را کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس تعیین می‌کند.

این سازمان دربست در اختیار نمایندگان ملت است تا در امر مبارزه با فساد اقتصادی و دست درازی به بیت المال به طور مستقل عمل کند. آیا پس از گذشت 30 سال از تصویب قانون دیوان محاسبات وقت آن نرسیده است که مجلس با یک بازخوانی در عملکرد دیوان، نقش این نهاد را در مبارزه با فساد مورد تحقیق و بررسی قرار دهد؟

مبارزه با فساد اقتصادی یک امر تخصصی است، باید یک نهاد تخصصی وارد این ماجرا شود. قانون اساسی خوب این معنا را درک کرده و یک نهاد تخصصی هم برای این امر تاسیس کرده است. چرا نمایندگان محترم ارائه دهنده طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، روی دیوان به عنوان اصلی‌ترین نهاد مبارزه با فساد حساب باز نکرده‌اند؟ حال اینکه اختیار این نهاد همه‌گونه در دست آنهاست. روزانه دهها تخلف مالی در کشور چه در حوزه عمومی و چه در حوزه خصوصی رخ می‌دهد. رسیدگی به این تخلفات مستقیم و غیرمستقیم با دیوان است.

برخی فکر می‌کنند دیوان صرفا وظیفه‌اش کنترل عملیات و فعالیت مالی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی است که به نحوی از انحاء از بودجه دولت استفاده می‌کنند. حال آنکه در یک شرکت خصوصی تخلف مالی صورت می‌گیرد مثلا با دستکاری در صورت سود و زیان و تراز مالی راهی برای فرار از مالیات یا فرار ازحقوق بیت المال انجام می‌شود.

دیوان می‌تواند بر حسب ماده یک قانون اختیارات خود صرفا برای صیانت از حقوق بیت‌المال ورود پیدا کند.

احراز تخلف بر حسب تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات به عهده هیئت‌های مستشاری است. یکی از مسائل مهم مبارزه با فساد همین موضوع احراز تخلف است. احراز تخلف در یک پرونده مالی یک کار کاملاً تخصصی است. وقتی مثلا نماینده محترمی ادعا می‌کند در یک وزارتخانه یک رانت 650 میلیون یورویی اتفاق افتاده است، دیوان باید صریحا در این مورد اظهار نظر کند و احراز یا عدم احراز این تخلف مالی را با صدور رای اعلام نماید.

کار دیوان کار خبرنگاری و صرفا اعلام وقوع تخلف نیست، بلکه اعلام و احراز جرم هم هست باید در خصوص تعیین تکلیف صدور رای نسبت به ضرر و زیان وارده به بیت المال و نیز اعلام مجازات‌های اداری تا حد انفصال دائم از خدمات اداری اقدام نماید. کار دیوان به اینجا ختم نمی‌شود، پرونده را برای تعقیب (نه بررسی مجدد) باید به مراجع قضائی ارسال نماید. آراء دیوان در این مورد قطعی و لازم الاجرا است.(1)

نمایندگان محترم ارائه دهنده طرح باید از خود سئوال کنند؛ تخلف در قرارداد کرسنت، موضوع رشوه استات اویل و احراز تخلف رانت 650 میلیون یورویی و دهها تخلف نجومی دیگر چرا مسیر بررسی و احراز جرم و مجازات را در دیوان طی نکرد؟ و از همه مهمتر چرا نهادی که زیر نظر مجلس است و مجلس می‌تواند در هر مورد تحقیق و تفحص کند، در این مورد نمی‌رود تا ببیند مانع و محظور چیست تا آنرا بر اساس شرح وظایف و تکالیف آن اداره کند و بر آن نظارت نماید، مجلس چگونه می‌تواند فردا پس از تصویب تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که زیر نظر سه قوه اداره خواهد شد همین تکالیف را از آنها بخواهد و انتظار کارآمدی هم داشته باشد؟

نظیر همین اختیارات برای مبارزه با فساد در دولت و قوه قضائیه وجود دارد. دولت با سازمان حسابرسی تحت امر خود با سازوکار ماده 151 قانون تجارت اختیارات وسیعی برای صیانت از بیت المال و مبارزه با فساد دارد. قوه قضائیه با نهاد سازمان بازرسی کل کشور اختیارات ویژه وسیع‌تری نسبت به دولت و مجلس برای مبارزه با فساد و صیانت از بیت المال دارد.

قانون اساسی چیزی در این مورد به لحاظ قانونی کم نگذاشته است. این سه نهاد سالانه میلیاردها تومان هزینه برای بیت المال داشته و هزاران نفر حسابرس، قاضی و افراد متخصص در آن مشغول کار هستند. پس چرا امر مبارزه با فساد بر زمین مانده است؟!

چرا بر خلاف اصل 165 قانون اساسی دادگاه‌های مربوط به فساد اقتصادی، غیرعلنی برگزار می‌شود و اسناد مربوط به آن مهر محرمانه و سرّی دارد؟ چرا قراردادهای نفتی محرمانه است و حتی نهادهای نظارتی حق دسترسی به آنها را ندارند؟

مبارزه با فساد نیاز به شفافیت دارد. چه کسانی در این سالها مانع شفافیت در برخورد با مفاسد اقتصادی بودند؟ یا آنکه هیچ قانونی برای این عدم شفافیت وجود ندارد، همه پرونده‌های مربوط فساد در سه قوه در نهادهای مربوط مهر محرمانه دارد.

مجلس در شرایط کنونی نیاز به تولید انبوه قانون برای مبارزه با فساد ندارد. این قوانین با ظرفیت‌های بالا هم‌اکنون وجود دارد. فقط نیازمند عزم و اراده برای برخورد با فساد توسط مجریان است. مجلس نیاز به تحقیق و بررسی و ارزیابی و سنجش میزان پایبندی به قانونی که خودش تصویب کرده، در نهادی که اختیارش با خودش است را دارد.

چندی پیش در سیمای جمهوری اسلامی مناظره‌ای در خصوص مبارزه با فساد برگزار شد. در این مناظره دو نفر از قوه قضائیه و دو نفر نماینده هم از مجلس شرکت کرده بودند. در حالیکه این مناظره باید با حضور مسئولین سه نهاد نظارتی در قوای کشور برگزار می‌شد. موضوع مناظره متاسفانه این بود که نمایندگان مجلس طرفدار تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی بودند و نمایندگان قوه قضائیه که از سازمان بازرسی کل کشور آمده بودند مخالف تشکیل آن. این کار صدا و سیما یعنی پاک کردن صورت مسئله و نوشتن صورت مسئله‌ای که با موضوع مبازره با فساد چندان ربطی نمی‌توانست داشته باشد.

مجلس می‌تواند با تصویب طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی یک بودجه دیگری را علاوه بر بودجه سه نهاد مربوط به بیت المال تحمیل کند اما نمی‌تواند پرسش‌های بی‌پاسخ در مورد عدم کارآمدی این سه نهاد بویژه دیوان محاسبات در مبارزه با فساد را پنهان نماید.

پی‌نوشت:

1- تبصره 1 و 2 و 3 ماده 23 قانون دیوان محاسبات

محمدکاظم انبارلویی-anbarloee.ir