(26 اردیبهشت 95)
روزنامه‌های آرمان و اعتماد پنجشنبه گذشته واکنش رئیس جمهور را در برابر رای و نظر شورای حل اختلاف قوا در خصوص احراز صلاحیت خانم مینو خالقی را واتاب دادند. آنها نوشتند رئیس جمهور گفته؛ «نباید بگذاریم قانون نقض شود، ناامید نشدم.» آرمان از قول رئیس جمهور نوشت: «عقب ننشسته‌ام، نباید بگذاریم بدعت ایجاد شود.»
بدعت چیست؟ بدعت‌گذار کدام است؟ کدام قانون در بررسی صلاحیت مینو خالقی نقض شده است؟ شش فقیه عادل منتخب رهبری که برخی منتخب امام (ره) هستند، شش حقوقدان شورای نگهبان که یکی از آنها مجتهد است صلاحیت مینو خالقی را احراز نکردند. شورای نگهبان یک نهاد فیصله بخش است. عقل حکم می‌کند در رأی یک نهادی که 12 حقوقدان و فقیه در رأس آن است تشکیک نشود، چون به همین دلیل که در نظر این جمع با این وزانت فقهی و حقوقی تشکیک صورت می‌گیرد، می‌شود در نظر معارض آن، که این وزانت را ندارد هم تشکیک کرد. با آنکه لزومی نداشت این پرونده به شورای حل اختلاف برود اما برای اینکه جلوی هر گونه بهانه جویی گرفته شود این کار صورت گرفت. معارضین، نظر شورای حل اختلاف را هم نپذیرفتند، به ضرب و زور قدرت رسانه ای می خواهند یک حرفی را که هیچ پشتوانه شرعی، قانونی و عقلی ندارد به کرسی بنشانند.
واقعاً یک چنین رفتاری بدعت نیست؟ رئیس جمهور مرز اختیار خود را نمی‌شناسد و با دخالت در قوا، حاشیه‌سازی می کند و این شایسته او نیست. او اگر خود را حقوقدان می‌داند باید در برابر رأی یک نهاد قانونی سر فرود آورد و از قانون ستیزی و قانون‌گریزی پرهیز کند.
«تصاویر کشف حجاب مینو خالقی قبل از انتشار از سوی یک کانال داخلی توسط مسیح علی نژاد، ضد انقلاب فراری به عنوان کسی که به کمپین موسوم به «آزادی یواشکی» پیوسته بود، منتشر شد. کمپین آزادی یواشکی مدت‌هاست از سوی ضد انقلاب فراری تشکیل شده و یکی از اهداف آن مقابله با حجاب و عفاف و ترویج کشف حجاب است.» (1)
حمایت رئیس جمهور از کسی که به دلیل کشف حجاب، صلاحیت او احراز نشده، در راستای کدام قسمت از سوگند ریاست جمهوری است؟ رئیس جمهور سوگند خورده است پاسدار مذهب رسمی کشور باشد، سوگند خورده است مروج دین و اخلاق و پشتیبان حق باشد. دفاع از خانم خالقی در برابر رأی 12 حقوقدان و فقیه و نیز رأی شورای حل اختلاف که در رأس آن آیت الله شاهرودی، رئیس اسبق قوه قضائیه که یک فقیه در حد مرجعیت است، می‌باشد، چه معنا می دهد و در راستای دفاع از کدام قانون صورت می‌گیرد؟
امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی همواره در حفظ جایگاه، حریم و حرمت نهاد شورای نگهبان مطالبی را گوشزد می نمودند، از جمله اینکه فرمودند: «افرادی که نظریه شورای محترم نگهبان در ابطال یا تائید بعضی حوزه ها موافق میل شان نبوده است دست به شایعه افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان ـ ایدهم الله تعالی ـ را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف یا خدای ناکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند، غافل از آنکه پیامد چنین اعمال و جوسازی‌ها... چه خواهد بود.
امید است چنین اعمال، بی‌توجه به نتایج ناروا و اسفبار آن باشد. معلوم نیست در صدر مشروطیت در دوره اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن را آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.» (2)
و نیز فرمودند: «اگر شورای نگهبان را حفظ نکنید، بدانید سرنوشت شما سرنوشت مشروطه خواهد شد.» (3)
چگونه است رئیس جمهور محترم به جای حفظ حیثیت یک نهاد قانونی با این همه ادله روشن، به فکر حیثیت یک خانم که تردیدی در عدم التزام وی حداقل به حکم الهی حجاب وجود ندارد، است؟
این درست نیست که در افکار عمومی به ویژه علما و مراجع و نخبگان مطرح شود که رئیس جمهور در تعامل با قوا حتی به توصیه های
امام (ره) بی اعتناست و ادب گفتگو را رعایت نمی کند!
جنس کار شورای نگهبان و شورای حل اختلاف، نوعی داوری و قضاوت است. خداوند رحمت کند امام بزرگوار را. یک وقتی کسانی که تشکیک می‌کردند در حکم قاضی یا خدای ناکرده در برابر آن می‌ایستادند، می‌فرمودند؛ «احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد، دخالت کردن در امر قضا خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات هم خلاف شرع است... در صورتی که حکمی از قضات صادر شد هیچ کس حتی مجتهد دیگر حق ندارد آن را نقض یا در آن دخالت کند.» (4)
وقتی دخالت در حکم یک قاضی خلاف شرع است، چگونه دخالت یا مخالفت با حکم یک نهاد که 12 قاضی برجسته که حکم خود را از عالی‌ترین مقام حکومتی دریافت کرده اند، مخالف شرع نباشد؟!
رئیس جمهور با این همه مسئولیت در کشور از برجام تا فرجام آن گرفته تا مسئولیت های عظیم فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، چگونه است همه آنها را رها می کند و در امری وارد می‌شود که شبهه مخالفت با شرع مقدس را دارد؟ آن هم دفاع از فردی که مرتکب فعلی شده که نشان دهنده عدم التزام عملی به یک حکم الهی است.
رئیس جمهور به روایت روزنامه آرمان می‌گوید؛ «عقب ننشسته‌ام!» این نمی‌تواند منطق یک حقوقدان باشد! در یک امر حقوقی و قضائی، پیشروی یا عقب نشینی معنا ندارد، مگر سخن از جنگ و گریز و گیس و گیس‌کشی است؟
اما کلمه «بدعت»! که ایشان در این مورد به آن تفوّه کرده هم تأسف بار است. مردم سوال می‌کنند دفاع رئیس جمهور از یک خانم کشف حجاب کرده، عین «قانون»، اما عدم احراز صلاحیت او از سوی شورای نگهبان و شورای حل اختلاف، «بدعت» است؟ مگه میشه، مگه داریم؟!
در فتنه 88،سران فتنه پایه یک «بدعت» را گذاشتند و آن، اینکه زیر بار هیچ رأی و حکم از سوی هیچ نهاد فیصله بخش نرفتند. این بدعت در قیام 9 دی از سوی مردم پاسخی شایسته پیدا کرد. اگر نبود رأفت نظام، بدعت‌گذاران الان به عنوان اهل بغی زیر خروارها خاک بودند.
دولت امروز با چالش ناکارآمدی در حوزه های سیاسی به ویژه سیاست خارجی، فرهنگی و اقتصادی رو به روست. دولت از سوی مردم در برابر ده ها سوال در مورد وعده های اقتصادی به ویژه وعده های 100 روزه مواجه است. انصاف نیست رئیس جمهور، پاسخگویی در این حوزه ها را تعطیل کند و برود مشکل یک خانمی را حل کند که نه وظیفه اوست و نه قانوناً و شرعاً قابل دفاع است.
پی نوشت ها:
1- کیهان، پنج شنبه 3 اردیبهشت 95، ص 2، به نقل از خبرگزاری فارس
2- صحیفه امام (ره) ، ج 18، ص 431، نامه‌ای خطاب به ملت ایران
3- صحیفه امام (ره)، جلد 15، صفحه 366، بیانات امام در دیدار با خانواده‌های شهدا
4- بیانات امام خمینی در دیدار اعضای شورای عالی قضائی، 2/10/63
محمدکاظم انبارلویی-anbarloee.ir