(1 تیر 95)
موضوع فیش‌های حقوقی جدی افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که رئیس جمهور بلافاصله موضع گرفتند و خواستار بازپس گیری این مبالغ به خزانه و مجازات و حداقل برکناری صاحبان حقوق‌های نجومی شدند. روسای قوا هم در این مورد موضع گرفتند. نخبگان گلایه و نقد خود را مطرح کردند. متاسفانه هر روز یک فهرست از پرداخت‌های نجومی در دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولت بیرون می‌آید و نفرت آمیخته با تعجب مردم را برانگیخته است. در حالی که کشور دچار رکود است. بنگاه‌های کوچک و بزرگ یکی پس از دیگری تعطیل می‌شود. بیکاری در مرز فاجعه است، مردم نمی‌توانند ببینند در دولت برخی حقوق‌های چندصدمیلیونی می‌گیرند. مردم سوال می‌کنند اینها چه گلی به سر ملت زده‌اند که حقوق و پاداش میلیونی می‌گیرند.
واکنش به اصطلاح طرفداران دولت به جای اصلاح این عمل خلاف عدالت و تبعیض آمیز به گونه‌ای است که شعور مردم را نادیده می‌گیرند. گاهی می‌گویند؛ اعتراض به حقوق‌های نجومی سیاسی است.
گاهی می‌گویند؛ طرح حقوق‌های نجومی در افکار عمومی با انگیزه سیاسی و برای مقابله با دولت صورت می‌گیرد.
اخیراً آقای موسوی لاری عضو مجمع روحانیون و وزیر کشور دولت اصلاحات وارد معرکه و برای لاپوشانی این پدیده می‌گوید؛
- جریانی به دنبال زمین‌گیر کردن دولت است.
- به رئیس جمهور گفتیم پشت پرده مسائل را با مردم در میان بگذارد.
- می‌خواهند موضوع فیش‌های حقوقی را به دولت کنونی بچسبانند
- اتاق فکر علیه دولت کاری پیش نخواهد برد.(1)
نمونه‌هایی از این دست دفاع کردن از دولت مصداق واقعی "بد دفاع کردن" است. هر انسان عاقلی می‌فهمد برای بدنام کردن هر چیزی بد دفاع کردن، یک شیوه است و چرا آقای موسوی لاری این سبک دفاع را انتخاب کرده، خدا می‌داند! اولین کسی که پس از افشای حقوق‌های نجومی موضع گرفت و معترض شد روحانی بود که با دستور به معاون محترم رئیس جمهور خواستار توقف این نوع پرداخت‌ها به خزانه شد. آیا این اعتراض سیاسی بود؟
به چه دلیل نیت‌خوانی می‌کنند و می‌گویند این کار به انگیزه سیاسی برای مقابله با دولت صورت می‌گیرد. راستی کسانی که می‌گفتند دانستن حق مردم است. چرا امروز می‌گویند مردم نباید از فیش‌های حقوقی نجومی باخبر شوند!
آقای لاری می‌گوید: رئیس جمهور پشت پرده را برای مردم بگوید. پشت پرده پرداخت‌های نجومی هیچ چیز نیست جز بی‌عدالتی، تبعیض، تصرف در وجوه عمومی، خیانت به بیت المال و در یک کلمه
سوء استفاده و خلاف قانون عمل کردن! چرا آقای لاری از این پدیده زشت به گونه‌ای سخن می گوید که گویی مدافع آن است؟
دادستان دیوان محاسبات می‌گوید: پرداخت‌های خلاف قانون از سال 93 شروع شد! چرا آقای لاری اصرار دارد آن را به دولت قبل بچسباند. بر فرض هم این روند در دولت گذشته ادامه داشته است، دولت یازدهم حداقل سه سال فرصت داشته آن را متوقف کند، چرا نکرد؟
سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت‌های دولتی باید جلوی این تخلف را می‌گرفت اما، هنوز هم تصمیم ندارد بگیرد. تاکنون هیچ مدیری برکنار و هیچ وجهی به خزانه بازنگشته است، دلیل این مقاومت چیست؟ آیا نگرانی افکار عمومی را بپذیریم یا برچسب‌زنی‌های ناچسب آقای موسوی لاری که می خواهد این موضوع را سیاسی کند و به امری موهوم بنام "اتاق فکر علیه دولت" نسبت دهد؟!
معاون اول محترم رئیس جمهور در تاریخ 17 دی 92 بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های دولتی ابلاغ کردند و صریحاً در این بخشنامه آمده است: "پرداخت هر گونه وجوه غیرقانونی به هر نحو و شکل" ممنوع است و دستگاه‌ها موظف هستند جلوی آن را بگیرند. چرا به این بخشنامه عمل نشد؟ اکنون نزدیک سه سال از صدور این بخشنامه می‌گذرد و به آن عمل نشده است.به همان دلیلی که به آن بخشنامه عمل نشد، ممکن است به بخشنامه جدید معاون رئیس جمهور آقای جهانگیری هم عمل نخواهد نشود.این بخشنامه نشان می‌دهد از پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف باخبر بودند، چرا برخورد صورت نگرفت.حال گذشته‌ها، گذشته است دولت باید برای افکار عمومی پاسخی اقناع کننده داشته باشد. تنها راه پاسخگویی عمل به همان نامه رئیس جمهور خطاب به جهانگیری و اجرای همان بخشنامه سه سال پیش است. صاحبان حقوق‌های نجومی باید برکنار، وجوه به خزانه برگردد، آیا تاکنون دولت برای ایجاد امید در جامعه در این مورد اطلاع رسانی کرده است. یا منتظر است ببیند امثال آقای موسوی لاری با طرح موضوعات انحرافی داستان واقعی پرداخت‌های نجومی را به افسانه تبدیل کند و منتقدین را به جرم افسانه‌سرایی و تشکیل اتاق فکر علیه دولت با نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بنوازد. یک توصیه مشفقانه به آقای موسوی لاری داریم؛ از دولت بد دفاع نکنید.
پی‌نوشت:
1- روزنامه‌‌های اصلاح‌طلب 31/3/95
محمدکاظم انبارلویی-anbarloee.ir