(26 مهر 95)
مقام معظم رهبری در اجرای بند 1 اصل 110 قانون اساسی، سیاستهای کلی انتخابات را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت تعیین و ابلاغ فرمودند.
دو بند از سیاستهای کلی انتخابات ربط وثیق با استقلال ملی، اقتدار و امنیت کشور دارد و مداخله بیگانگان را در امر انتخابات به صفر میرساند.
در بند 5 سیاستهای اعلام شده آمده است؛ استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب ممنوع است و دستگاههای ذی ربط باید به موقع با این ایده برخورد کنند.
همچنین در بند 4 این سیاستها آمده است؛ حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیر مجاز انتخاباتی باید تعیین شود. منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی باید شفاف و به مراجع ذی صلاح اعلام شود. این مراجع هم باید نظارت دقیق داشته باشند و در صورت لزوم هم برخورد کنند.
پس از پیروزی انقلاب، آمریکا و انگلیس بنا را بر مداخله در امور داخلی کشور نهادند. با آنکه آمریکاییها در بیانیه الجزایر تعهد داده بودند در امور داخلی ایران دخالت نکنند از همان روز اول قرارداد با سوزنبانی در رقابتهای سیاسی ایران در شکلگیری رقابتهای مجلس و ریاست جمهوری نیات مداخله جویانه خود را پنهان نکرده و علناً از مثلث بنی صدر، منافقین و لیبرال ها حمایت مادی و معنوی کردند.
با سقوط بنی صدر، او را در پاریس و منافقین را در بغداد پذیرایی نمودند و بزرگترین ضربات تروریستی را در اوایل دهه 60 به کشور تحمیل کردند که 17 هزار شهید ترور، دستاورد این مداخلات بود!
غرب به سرکردگی آمریکا و انگلیس و نیز رژیم صهیونیستی از سال 76 به این مداخلات سامان جدیدی دادند و براندازی نرم را در آن تدارک دیدند. این سامانه در پایان دولت اصلاحات منجر شد به تحصن مجلس و اعلام خروج از حاکمیت!
مردم در انتخابات 84 و نیز قبل از آن در انتخابات مجلس هفتم در سال 82 به این مداخلات پایان دادند و دست آمریکاییها را از مداخلات در رقابتها کوتاه نمودند، اما غرب از پا ننشست و در انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال 88 پروژه «خروج از حاکمیت» را تبدیل به «خروج بر حاکمیت» کرد و شورش اشراف را بر رأی محرومین و مستضعفین کلید زد.
سرویسهای امنیتی غرب که سر در آخور سفارتخانههای غربی داشتند به کمک ستادهای موسوی، 8 ماه در کشور با دروغ بزرگ تقلب آشوب راه انداختند تا اینکه در قیام تاریخی 9 دی «سَرِ» سران این فتنه به سنگ بصیرت مردم کوبیده شد.
در انتخابات سال 88 تمامی ارتش رسانهای غرب در حمایت از موسوی و جریان اصلاحات به راه افتاد. امکانات مالی بسیاری از غرب به ستاد یک ضلع رقابت سرازیر شد. اردشیر امیرارجمند مشاور حقوقی موسوی که خود از مأموران سیا بود جزو مشاوران ارشد و نیز ریاست کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی موسوی نقش آفرینی کرد.
در جریان محاکمه یحیی کیان تاج بخش، وی از نقش خود به عنوان نماینده جرج سوروس در این آشوب و همکاریهای خود با تاجزاده پرده برداشت.
سعید حجاریان نیز در دادگاه در مورد نحوه ارتباط با کیان تاج بخش نماینده جرج سوروس از طریق ناصر هادیان سخن گفت و تحلیل نظری او در این باره که چرا جاده صاف کن دشمنترین دشمنان اسلام و نظام بودند، خواندنی است.
مداخله غرب در انتخابات سال 88 میلیاردها تومان خسارت به اموال عمومی زد، فرصتهای گرانبهایی را در سیاست داخلی و خارجی به باد داد.
به طوری که نمایندگان همین ورشکستگان سیاسی در انتخابات 88 به پارلمان اروپا و کنگره آمریکا رفتند و التماس کردند تحریمهای شکننده علیه ملت ایران را تشدید کنند تا دولت سقوط کند.
آنها با امنیت ملی و اقتدار ملی بازی کردند. انتخابات که پایههای اقتدار و امنیت ملی را در هر کشوری قویتر میکند در ایران بهانهای برای تضعیف و براندازی نظام شد. ده ها نفر کشته شدند.
با این همه خیانت، سران فتنه از خیمه براندازی که غرب برای آنها مهیا کرده بود خارج نشدند و تاکنون نیز حاضر نیستند به خیانت خود اعتراف نموده و از مردم عذرخواهی کنند. هنوز امیدوارند دستی از سوی آمریکا دراز شود و به یاری آنها بیاید.
جرائم داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در جلب حمایت مادی و معنوی بیگانگان، جرائم مشهود است. کنگره آمریکا و مجلس عوام انگلیس به طور علنی بودجههایی را برای کمک به مخالفین نظام تصویب میکنند که بخشی از آن در انتخاباتها به کسانی میرسد که ظاهراً موافق نظام هستند. بوقهای فاسد آنها از برخی نامزدها و داوطلبین حمایت میکنند.
اینها اصلاً پنهان نیست. لذا باید دید مجریان و ناظرین در اجرای بند 4 و 5 سیاستهای کلی انتخابات که باید جلوی هر گونه مداخله خارجی در امر انتخابات گرفته شود، چگونه عمل خواهند کرد.
انتخابات سال 96 اولین انتخاباتی خواهد بود که اضلاع رقابت طوری باید عمل کنند که دشمن طمع به حمایت از یک ضلع نبندد. تبری از بیگانگان باید طوری باشد که متضمن اقتدار، عزت و امنیت ملی باشد. در غیر این صورت در هر مرحلهای از مراحل انتخابات باید مجریان و ناظرین به وظیفه قانونی خود عمل کنند تا استقلال ملی از دستبرد بیگانگان محفوظ بماند.