(6 آبان 95)
به زودی دولت آخرین لایحه بودجه دوره تصدی قانونی خود را تسلیم مجلس می‌کند. طبق قانون دولت باید تا 15 آذر هر سال بودجه را تسلیم مجلس کند.
سال گذشته به دلیل اینکه دولت معطل تصویب برجام بود بودجه را دیرتر به مجلس داد و تصویب آن تا 30 فروردین 95 طول کشید.
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است برای یک سال مالی و حاوی 2 عدد و رقم پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌هاست. لذا ما در 5 جلدی که همه ساله دولت بابت بودجه کل کشور به مجلس تسلیم می کند با انبوهی از اعداد و ارقام روبه رو هستیم که برخی پیش‌بینی درآمد و برخی برآورد هزینه است.
دولت همه ساله در جلد اول بودجه ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه را به اطلاع مجلس می‌رساند. ماده واحده حاوی احکامی است که همه ساله دولت پیشنهاد می‌کند که باید به عنوان مقررات بر بودجه حاکم باشد که برخی از آنها ماهیت برنامه‌ای دارد یعنی دولت همراه لایحه بودجه لایحه برنامه هم می‌دهد!
جلد اول بودجه کل کشور چهار پیوست دارد که در پیوست شماره یک اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در پیوست شماره 2 درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در پیوست شماره 3 بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و در پیوست شماره 4 اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه و فعالیت به مجلس گزارش می‌شود.
روال معمولی مجلس این است که در تقویم ریالی و تسجیل ارقام بودجه تاملی ندارد. از اول بررسی چه در کمیسیون‌ها چه در کمیسیون تلفیق و چه در صحن علنی مجلس آنچه مورد توجه مجلس است مسئله ماده واحده و تبصره‌های مربوط به آن است. رسیدگی به اعداد و ارقام بودجه و ارزیابی بودجه از این زاویه مورد توجه مجلس نبوده و به همین دلیل معماهای اعداد و ارقام بودجه حتی برای نمایندگان هم رازگشایی نشده است که در زیر به دو مورد آن اشاره می‌شود:
1- پول نفت در بودجه حرف اول را می‌زند لذا اولین تبصره‌های مربوط به ماده واحده مربوط به نفت است.
سال 95 آنچه از منابع حاصل از نفت به عنوان تامین اعتبار بودجه عمومی دولت اختصاص یافته 68 هزار میلیارد تومان است. شرکت ملی نفت قرار است در سال 95 وفق این پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه 7هزار میلیارد تومان سود بدهد.
بند الف تبصره یک ماده واحده می‌گوید: شرکت ملی نفت از پرداخت مالیات معاف است و سود آن هم به خودش تعلق دارد و علاوه بر این مزایا از 5/14 درصد از ارزش نفت خام تولیدی کشور به عنوان سهم این شرکت از این خوان گسترده بهره‌مند است. با این حساب آیا این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که شرکت ملی نفت آن 68 هزار میلیارد تومان را چگونه باید بابت تامین اعتبار در بودجه عمومی دولت تامین کند؟
وقتی شرکت ملی نفت فقط 7 هزار میلیارد تومان سود می‌دهد چطور می‌تواند در یک قلم 68 هزار میلیارد تومان تامین‌کننده منابع مالی بودجه سال 95 باشد؟!
2- بند ب تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 95 می‌گوید 20 درصد درآمد نفت متعلق به صندوق توسعه ملی است. اعداد و ارقام بودجه شرکت ملی نفت عددی را نشان نمی‌دهد که بتوان این 20 درصد را تامین کرد.
3- همه ساله بیش از 5/1 میلیون بشکه در روز تحویل پالایشگاه‌های کشور می‌شود که 27 قلم فرآورده نفتی از آن تولید می‌گردد. یک قلم آن 24 میلیارد لیتر بنزین هست و رقمی در حدود 24 هزار میلیارد تومان برای شرکت درآمد به وجود می‌آورد. سالانه شرکت ملی گاز 429 میلیارد مترمکعب گاز خانگی و تجاری تحویل مردم می‌دهد. همچنین شرکت ملی گاز سالانه 218 میلیارد مترمکعب گاز تحویل صنایع و 267 میلیارد مترمکعب گاز تحویل نیروگاه‌ها می‌دهد که اگر مترمکعبی 100 تومان به طور متوسط حساب کنیم رقمی بالای 88 هزار میلیارد تومان درآمد برای شرکت گاز دارد. همه این درآمدها در اعداد و ارقام بودجه گم است.
لذا وزیر اقتصاد و وزیر نفت وقتی بحث از پرداخت یارانه‌ها می‌شود از آن به عنوان یک مصیبت یاد می‌کنند در حالی که اگر این اعداد و ارقام شفاف شود، می‌شود این عزا را به عروسی تبدیل کرد. هم حق مردم را در یارانه‌ها ادا کرد هم حق تولید و بودجه سلامت و بقیه چاله و چوله‌های بودجه‌ای دولت را پر کرد.
این ارقام کی شفاف می‌شود؟ پاسخ روشن است؛ وقتی حساب فی ما بین دولت با شرکت ملی نفت به ریز مبلغ و سرفصل درآمدی فروش و صدور همه اقلام نفتی و گازی و فرآورده‌های "قیمت تکلیفی" در یک تراز دو ستونی در بودجه مشخص شود که هیچ سالی نشد.
دو قلم درشت منابع هدفمندی یارانه‌ها، فروش نفت در داخل و فروش گاز در داخل است که اگر حساب و کتاب درستی در ارائه اعداد و ارقام بودجه داشتیم شفافیت سایر ارقام را از همین نقطه شروع می‌کردیم.
غیر از دولت مجلس هم تمایلی به شفافیت این اعداد و ارقام نشان نمی‌دهد. دیوان محاسبات در ارائه تفریغ بودجه در این موارد ساکت است. البته این سکوت به دلیل فقد اهلیت فنی و تخصصی در این مورد است. کسانی که در این سال‌ها در رأس دیوان بودند به لحاظ عدم بضاعت علمی و توان تجربی در حوزه مالی دادرسی در مقام تمییز چنین حقی را نداشتند. مجلس هم از این مهم در غفلت به سر برده است.
4- جایگاه خزانه، خزانه‌دار کشور و حساب و کتاب آن در بودجه مشخص نیست. با آنکه بیش از 3 سال از تفریغ بودجه آخرین دوره تصدی دولت قبل می‌گذرد حساب شرکت ملی نفت با بانک مرکزی و خزانه قاعدتاً صفر شده است اما در دادگاه بابک زنجانی، نماینده شرکت ملی نفت به عنوان مدعی شرکت می کند در حالی که شرکت حساب خود را با خزانه صفر کرده است فلذا این نماینده خزانه است که باید در دادگاه مدعی باشد.
در مذاکرات هسته‌ای هم وزیر خزانه‌داری آمریکا چه قبل چه در حین و چه بعد از توافق حرف اول را می‌زند. اما در مذاکرات هسته‌ای ما صندلی خزانه‌دار کل خالی است نه تنها صندلی او بلکه صندلی وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان یک طرف حساب مباحث مالی گفتگوهای هسته‌ای خالی است.
گویی در صنعت هسته‌ای طی سال‌های گذشته بودجه‌ای مصرف نشده است و معلوم نیست از توافق برجام چه بر سر اعداد و ارقام مربوط به سرمایه‌گذاری‌های جمهوری اسلامی در حوزه صنعت هسته‌ای مشتمل بر یک شرکت مادر تخصصی و چهار شرکت تابعه آن آمده است.
سخن آخر اینکه اگر دولت می‌خواهد بودجه کل کشور سال آخر را علمی، فنی، شفاف به مجلس تسلیم کند حداقل در مورد اعداد و ارقام بودجه سه شرکت معظم مادر تخصصی؛
1- شرکت ملی نفت
2- شرکت ملی گاز
3- شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شفاف‌سازی کند تا ناظر بیرونی از آن سردرآورد. عدم شفافیت مالی بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی دولت در بودجه کل کشور همه ساله به صورت معما و طلسم ناگشوده خودنمایی می‌کند تا این طلسم باز نشود نمی‌توان از حساب و کتاب دقیق بودجه و تفریغ آن سخن گفت.