حقوق شهروندی!

(1 دی 95)

- اصل بر برائت است
- حق زنان است که از تسهیلات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند
- حق کودکان است که از هرگونه تبعیض و آزار و بهره‌کشی مصون باشند
- تفتیش عقاید ممنوع است
- حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است
- هرگونه تبعیض ناروا ممنوع است
- هیچ مقامی حق ندارد درصدد اعمال فشار به مطبوعات برآید
- حق شهروند است که آزادانه در کشور رفت و  آمد کند
- تشکیل اجتماعات و راهپیمایی حق شهروندان است
و ...

 مطالب پیش گفته بخش هایی از منشور حقوق شهروندی است که رئیس جمهور در همایش قانون اساسی و حقوق ملت مطرح و از آن رونمایی کرده است. رئیس جمهور اجرای منشور شهروندی را مبنای پایداری برای امنیت کشور و پایه مناسبی برای انسجام و وحدت ملی دانسته و گفته است؛ هیچ کس از قانون مستثنا نیست و باید همه در چارچوب قانون حرکت کنیم. این مطالب حرف های درستی است که همه آن در اصول قانون اساسی آمده است و بیش از سه دهه مردم ایران بر اساس این میثاق ملی زندگی می کنند و ریشه اقبال و ادبار مردم به دولت ها همین قانون اساسی است. البته جایگاه حقوقی این منشور معلوم نیست کجاست و چه دردی از دردهای مردم را قرار است درمان کند؟ اما آنچه مهم می باشد این است که خود دولت چه قدر به حقوق شهروندان پایبند است و آن را رعایت می کند؟
 وقتی مدیران مسئول روزنامه‌ها در صف دادگاه‌ها با شکایت مسئولان دولتی ایستاده اند و اغلب در همین دادگاه‌ها حکم برائت می گیرند، آیا نقض حقوق شهروندی نیست که آقای رئیس جمهور در نشست مورد اشاره تاکید کردند: "هیچ مقامی حق ندارد درصدد اعمال فشار به مطبوعات برآید!" طی سه سال و اندی که دولت کنونی بر مسند کار است ، منتقدین با انواع فشار و بی‌مهری  از سوی مقامات دولتی و شخص رئیس جمهور رو به رو بودند، اما با صبوری نقد مشفقانه خود را مطرح و از بی مهری های دولت عبور کردند.
 دولت در اقتصاد به بیراهه می رود. در سیاست خارجی و تنظیم مناسبات ما با غرب به ویژه آمریکا به بن‌بست رسیده است. در فرهنگ، برخی قلمروها را واگذار کرده و به نبرد نرم دشمن اهتمامی ندارد. در مسائل اجتماعی روز به روز ناهنجاری ها افزایش می یابد و دولت مسئولیت های کلیدی خود را و نیز وعده‌های دوران انتخابات را به فراموشی سپرده است. در این فضا چگونه می توان از حقوق شهروندی و پایبندی دولت به مفاد‌ آن سخن گفت؟!
 انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از کلیدی ترین مباحث حقوق شهروندی است که قانون خاص را خود دارد. اما دولت در زمینه قراردادهای خارجی، مذاکرات خارجی و ‌قراردادهای نفتی بنا را بر محرمانه بودن آنها گذاشته است.
ماده 2 و 3 و 5 و  6 و 77 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همواره نقض می شود و نه تنها شهروندان ایرانی از اجرای این قانون محروم هستند بلکه نمایندگان آنها در مجلس، نهادهای نظارتی و احزاب و گروه‌ها و رسانه ها هم از چنین حقی برخوردار نیستند.
اصل 1422 قانون اساسی می گوید: دارایی وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت باید توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
اصل 113 قانون اساسی هم می گوید: رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است.
 اکنون دولت یازدهم ماه های پایانی خدمت خود را می گذراند و هنوز دو وزیر لیست دارایی های خود را به رئیس قوه قضائیه نداده اند! مگر ثروت این دو وزیر چه قدر است که نتوانسته‌اند در این سه سال و اندی فهرست آن را به قوه قضائیه اعلام کنند؟
آیا این مقوله ربطی به حقوق شهروندی دیگر آحاد ملت ندارد؟
 یکی از نمایندگان سابق مجلس این سوال را مطرح کرده است. چرا نباید رئیس جمهور پاسخ آن را از باب رعایت حقوق شهروندی بدهد؟ (1)
 مردم می خواهند بدانند قضیه کرسنت به کجا کشید؟ چرا در استات اویل آن افتضاحات به بار آمد؟ قراردادهای نفتی چرا محرمانه است؟ ‌قرارداد با پژو و... چرا محرمانه است و ...
 رئیس جمهور محترم می فرماید نورچشمی نداریم، اما نجومی بگیران را حاضر نیست در فرایند حقوقی رسیدگی به جرائم و تخلفات آنها ببیند. سخنگوی دولت پرونده آنها را می بندند و به نمایندگی از سه قوه حرف می زند و به آنها مدال ذخایر ملت می دهد. برخورد دولت با حقوق های نجومی نشان می دهد نورچشمی داریم و انکار آن بی فایده است.
رئیس جمهور می گوید اقتصاد ایران را نجات دادم، آن هم با ثمره رشد 4/7 درصدی و تورم یک رقمی!
 جیب مردم و کاهش قدرت خرید شهروندان و سقوط روزافزون ارزش ریال و نرخ برابری آن با دلار فریاد می‌زند که این آمار واقعی نیست. اما پاسخی منطقی از سوی دولت داده نمی‌شود.
 رکود و‌ بیکاری سایه خود را روی اقتصاد ایران حفظ کرده است. اقتصاددانان و فعالان اقتصادی می گویند رقم رشد اقتصادی 4/7 درصد صحیح نیست. آنها می گویند ردی از رونق در رشد تولید و اشتغالزایی در این ادعا دیده نمی شود، اما رئیس جمهور اصرار دارد مردم باور کنند که چرخ کارخانه ها می چرخد.
 بدعهدی آمریکا و اعمال تحریم های ظالمانه و تمدید آن حتی صدای رئیس جمهور را هم درآورد و در مقام مقابله به مثل درآمد اما پس از گذشت فقط یک هفته از نامه به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی مبنی بر اقدام متقابل، رئیس جمهور مدعی است چرخ سانتریفیوژها می چرخد! آمانو هم می‌گوید ایران به تعهدات خود عمل کرده و تخلفی نداشته است!
 آیا مردم حق ندارند سوال کنند پس تعطیلی فردو و بتن ریزی تاسیسات آب سنگین اراک و ... را ما در ازای چه اقدام  و تعهدی از سوی آمریکا انجام داده‌ایم؟ کسی شک ندارد تعهدات آمریکا فقط روی کاغذ مانده است. امروز هم کسی شک ندارد رشد اقتصادی و تورم تک رقمی تنها یک عدد روی کاغذ است، ‌کف بازار کسی آن را حس نمی کند و جیب مردم هم از درک آن عاجز است.
 امروز اقتصاددانان می گویند رکود تورمی در حال تشدید است. افزایش فروش نفت، آن هم در حالی که نمی‌توان ارز حاصل از فروش آن را به داخل آورد، نمی تواند معیار درستی برای رشد اقتصادی باشد اما پاسخی علمی به نقد آنان داده نمی‌شود.
 سخن از حقوق شهروندی خوب است به شرطی که دولت به رعایت آن پایبند باشد. نظرسنجی هایی که منابع دولتی و غیر دولتی تاکنون از مردم کرده‌اند عدد خوبی را در مورد میزان محبوبیت، مقبولیت و مشروعیت دولت به دست نمی‌دهد. رئیس دولت باید فکری برای دوره دوم خدمت خود بکند. اولین گام، صدق و صمیمیت در گفتار و رفتار با مردم و رعایت حقوق اساسی ملت است. گام های بعدی اگر این گام درست برداشته شود خیلی دشوار نیست.
پی نوشت :
(1) - نامه دوم حمید رسایی به رئیس جمهور، رسانه ها و جراید کشور  27/9/95