(28 بهمن 95)
تردیدی نیست در یک جامعه آزاد و اسلامی پرسشگری یک حق و پاسخگویی یک وظیفه است. به همین دلیل سال 83 رهبر معظم انقلاب پاسخگویی مسئولان را به عنوان شعار سال مطرح فرمودند. کسانی که بر مردم حکومت می کنند وظایفی به عهده دارند، تعهداتی به مردم دارند . در قانون اساسی فهرست این تکالیف در سوگند ریاست جمهوری و نیز سوگند نمایندگان مجلس آمده است. مردم حق دارند از حاکمان در خصوص عمل به وعده‌هایی که داده و یا وظایف و تعهداتی که بر عهده دارند سوال کنند. این یک حق است و از سوی دیگر پاسخگویی مسئولان نیز یک وظیفه است.
در سوگند نمایندگان مجلس آمده است؛ «من در برابر قرآن مجید سوگند به خدای قادر متعال یاد می‌کنم ... از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و نظر‌ها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.»
حداقل آزادی که برای مردم می توان احصاء کرد حق پرسشگری از اعمال و رفتار و گفتار حاکمان بویژه در دستگاه «اجرا»، «تقنین» و «قضا» است.
جمعی از نمایندگان محترم مجلس طرحی دو فوریتی تهیه کردند که بر اساس آن؛ «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود یا تشنج شود، به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می گردد، نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت با تحویل به مقامات قضائی نگهداری کند.»
اینکه ما قانونی وضع کنیم که متضمن آزادی بیان مسئولان باشد کار درستی است اما کاری کنیم که آزادی کسانی که مخاطب آن بیان هستند سلب کنیم کار درستی نیست . علمای علم ارتباطات در نشست‌های جهانی خود این موضوع را مورد دقت قرار داده اند. یادم می آید در یک گردهمایی در جمع‌بندی بحث‌های خود این طور آوردند که آزادی فرستنده پیام باید تضمین شود که معمولا از آن به عنوان آزادی بیان و قلم یاد می شود اما آزادی گیرنده پیام را هم باید تضمین کرد. او هم حقی دارد و هر حرفی را تحت عنوان آزادی بیان نمی شود به خورد او داد. حداقل رعایت آزادی او این است که دروغ ، افترا و تهمت نشنود و ذهن او مشوش نگردد. او برای جلوگیری از این اعمال مجرمانه حق دارد «پرسش» کند و حق دارد به پرسش او پاسخ داده شود . این حق بخشی از آزادی بیان و قلم است که معمولا نادیده گرفته می شود.
همچنین در طرح نمایندگان محترم آمده است: «مسئولان در هر مقام اعم از اداری و اجرایی ، نظامی ، انتظامی و سیاسی باید امنیت جلسات مذکور را تامین و از هر اقدامی که موجب اخلال یا توقف یا تعطیلی جلسات شود جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند. قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید.»
نمایندگان محترم برای تضمین آزادی فرستنده پیام داغ و درفش گذاشته، فرض را بر این گذاشته‌اند آن که پشت تریبون است هر آنچه می گوید حق است و آن که در پای تریبون نشسته است به عنوان گیرنده پیام محکوم به شنیدن و حتی پذیرش است به گونه ای که حق طرح سوال و پرسش ندارد. اگر این مبنا را بپذیریم حوادث 14 اسفند سال 59 که بنی صدر در یک مراسم رسمی بدون مجوز استقلال و شرف کشور را آن هم در زمان جنگ در معرض فروش قرار داده بود و منافقان و فتنه گران از او حمایت می کردند، از سوی مردم نباید با هیچ پرسش و حتی اعتراضی روبرو می شد.
شکی نیست برگزاری مراسم و سخنرانی‌ها باید از امنیت کامل برخوردار باشد و سخنرانان اعم از دولتی و غیردولتی باید آن قدر آزاد باشند که حرف حق خود را بزنند.
حوادثی نظیر اغتشاش در مراسم سخنرانی ریاست محترم مجلس در 22 بهمن سال 91 و نیز اغتشاش در مراسم سخنرانی آقای علی مطهری در شهر شیراز و نیز برهم زدن سخنرانی هر شهروند ایرانی که از حقوق الهی و انسانی برخوردار است محکوم است . کسانی که این نوع مراسم ها را بر هم زدند هیچ حجت عقلی ، شرعی و قانونی نداشتند و قابل دفاع نیستند. حتی کسانی که در سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در مراسم 14 خرداد 88 با شعار دادن مانع سخنرانی او شدند کار خلافی انجام دادند و نباید به هیچ وجه از آنها دفاع کرد و فعل و قول آنها را مشروعیت بخشید اما اینکه یک شهروند ایرانی در جلسه سخنرانی یا دیدار یک مسئول حق سوال نداشته باشد این حرف دقیق نیست و پشتوانه حقوقی ندارد. نمی توان طرح سؤال یا پرسش در این اجتماعات را معادل اغتشاش گرفت و آن را با وصف مجرمانه نواخت!
برای جلوگیری از تکرار چنین رویداد های تلخی هم قانون داریم و هم می شود با تدبیر قانون نوشت.در آن رویداد های تلخ اصلاً کسی سئوال مطرح نکرد تا موجب اخلال شود!پیشنهاد دو سال حبس برای سئوالی که منجر به جلب توجه در اجتماعات شود شایسته کسانی که مدعی پرچمداری آزادی بیان در مجلس هستند و برای صیانت از آن سوگند خورده اند نیست.
اکنون دولت نزدیک به چهار سال مشغول خدمت است. رئیس دولت و دیگر مسئولان وعده‌هایی به مردم داده اند . کارنامه آنها زیر دست مردم است . اینکه بگوییم حق سوال ندارید، اگر سوال کردید باید از 6 ماه تا 2 سال بروید زندان، حکیمانه نیست . می گویند قانونگذار بر اساس حکمت قانون وضع می‌کند . معلوم نیست چه درجه‌ای از حکمت پشتوانه این نوع قانون‌نویسی است؟ مردم را نمی شود از زندان ترساند و گفت شما حق «سوال» و «پرسش» ندارید . خیلی از افراد هستند که حاضرند این هزینه را بدهند تا حق پرسشگری از آنها سلب نشود.
برای تضمین امنیت جلسات و گردهمایی ها باید فرهنگ‌سازی کرد. ادبیات گفتگو جهت صیانت از آزادی بیان چه برای فرستنده پیام و چه برای گیرنده پیام باید بر اساس آموزه‌های دینی باشد . علما و روحانیون و نخبگان سیاسی وظایف کلیدی در این باره دارند . وقتی رئیس جمهور محترم در کسوت یک روحانی منتقدین مشفق خود را بی شناسنامه ، حسود ، جیب بر ، بیکار ، بزدل ، فاسد ، عقب مانده ، عصر حجری، هوچی‌باز و .... معرفی می کند و می فرماید ؛ «بروند به جهنم»، فضای خوبی را برای گفتگو پدید نمی آورد. در این فضا نمی شود پاسخی حکیمانه به پرسش‌های مردم و نخبگان و مراجع پیدا کرد. وقتی برخی مسئولان در پاسخ به پرسش‌های مردم به تک گویی می رسند و حاضر نیستند حرف خود را زیر نگاه نقد مخاطب نگاه کنند به بروز خشونت در گردهمایی ها مشروعیت می‌بخشند و این روند کاملا غیر اخلاقی و غیرعقلی است.
پرسشگری حق مردم است، این حق باید در شمار حقوق شهروندی محترم شمرده شود. حداقل قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» این حق را برای مردم محترم شمرده است. نمایندگانی که طرح دوفوریتی «تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» را امضا کردند باید این حق را رعایت کنند و حداقل حقوقی را که در قوانین جمهوری اسلامی برای تضمین آزادی‌های سیاسی وضع شده ، محترم بشمارند.