(15 اسفند 95)
10 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌گذرد آن هنگام که این سیاست‌ها اعلام شد. اقتصاددانان کشور و نیز مسئولان دولتی با برپایی همایش‌ها و مصاحبه‌ها ترجیع‌بند سخنانشان این بود که ؛ « یک انقلاب عظیم اقتصادی با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در راه است.» اکنون وزیر اقتصاد ناامیدانه فریاد می‌زند ؛ «اقتصاد دولتی و شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی ، سفر خارجی و مفسده استخدام رفقا.»او تاکید می کند ؛ «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت یعنی به جای استخدام هزار نفر ، 5 هزار نفر را به اعتبار ارتباطات ، دوستی و فامیلی استخدام کنید.»
او از مقاومت در برابر خصوصی‌سازی یاد می‌کند و پس از 10 سال شهادت می‌دهد و می‌گوید ؛ «تفکر دولتی کردن اقتصاد در مغز مدیران ما نهفته است. مدیران محلی و شهرستانی هم از شرکت‌های دولتی نفع می برند.»
دو سال طول کشید تا ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 به صورت قانون درآید . براساس قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی قرار بود صد در صد سهام 402 شرکت معظم اقتصادی واگذار شود و 314 شرکت تا 80 درصد سهام آن واگذار گردد و فقط 50 شرکت دولتی در مالکیت دولت باقی بماند. یک گزارش از خصوصی سازی شرکت‌های دولتی حاکی است که فقط 233 شرکت از سال‌های 86 تا 91 واگذار شده بود و در دولت یازدهم تنها 24 شرکت واگذار شده است!
همین گزارش حاکی است وزارتخانه‌های نفت ، نیرو ، صنعت و معدن و تجارت هنوز مواضع تصدی‌گرایانه خود را حفظ کرده‌اند و در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند. سیر واگذاری‌ها در دولت جدید با رقم یاد شده تقریبا متوقف شده است.
اکنون مدیران دولتی انجام کار در حوزه خود را به در اختیار داشتن سهام و مدیریت دولت در شرکت‌ها می‌دانند به همین دلیل بیش از 200 شرکت و صدها فعالیت اقتصادی که ماهیت کاری آنها مشمول واگذاری وفق قانون یاد شده است هنوز در تملک دولت باقی مانده است.
گزارش یاده شده تصریح دارد ؛ در این شرکت‌ها ، دریافت‌های نجومی و غیرمتعارف ؛ هزینه‌های نامتعارف و استخدام‌های بی‌رویه وجود دارد که در فریاد وزیر اقتصاد که دیروز در رسانه‌های مکتوب و مجازی بازتاب وسیع داشت هم انعکاس یافت . قرار بود به استناد ماده 14 قانون ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 پایان واگذاری‌ها سال 93 باشد . اما اکنون در آستانه ورود به سال 96 ، هنوز صدها شرکت همچنان در تملک دولت است . چرا؟ چه دست‌هایی در داخل جلوی یک انقلاب در حوزه اقتصادی و اجتماعی را گرفته‌اند . پاسخ دستگاه‌های نظارتی به ویژه دیوان محاسبات در مجلس ، سازمان حسابرسی در دولت و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه در این باره چیست؟
چرا نوری از نورافکن این سه سازمان در سه قوه بر تاریکخانه شرکت‌های دولتی تابیده نمی شود؟!
بودجه شرکت‌های دولتی 3 برابر بودجه عمومی دولت است . در ایام بودجه از هر دری سخن گفته می شود الا بررسی و رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی! نمایندگان مردم در مجلس چه پاسخی از این غفلت عظیم در نگاه به بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی یا به تعبیر عوام صیانت از بیت‌المال مسلمین دارند؟!
مسئولیت اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 به عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و مدیران ذیربط بوده است . چرا مجلس به عنوان چشم ناظر ملت بر اجرای قوانین وزرای وزارت نفت ، نیرو ، صنعت و معدن که عمده‌ترین شرکت‌های تحت پوشش این سه وزارتخانه است به مجلس احضار نکردند تا ببینند چرا این انقلاب اقتصادی به تاخیر افتاده است؟
طبق ماده 31 آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت مصوب 3/8/76 و 5/9/76 نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی و پیگیری آن به عهده مجمع تشخیص مصلحت و دبیر مجمع بوده است.
مطابق ماده یک قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی به عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
چرا این دو نهاد معظم حکومتی در این باره سکوت پیشه کردند و گزارشی به ملت نمی‌دهند.
بر اساس ماده یک قانون دیوان محاسبات کشور اعمال کنترل و نظارت مستمر به منظور پاسداری از بیت المال و تدوین تفریغ بودجه با دیوان محاسبات است دیوان در خصوص تفریغ اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 پس از 8 سال چه گزارشی به مجلس ارائه داده است ؟
ماده 85 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تکلیف افراد خاطی مسئول تاخیر یا تعلل یا توقف اجرای وظایف مقرر در این قانون را مشخص کرده است قرار بوده این افراد به هیئت تخلفات اداری معرفی و مجازات شوند. چند نفر مسئول خاطی به این هیئت ها معرفی شده اند؟!
حجم سه برابری میزان بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه عمومی کل کشور نشان می دهد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی تداوم دارد. مجلس هم چشم بسته آن را تصویب می کند و انقلاب اقتصادی در کشور را با توقف و تاخیر روبه‌رو کرده است . مجلس حداقل می‌تواند به استناد ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 هر گونه سرمایه‌گذاری در فعالیت شرکت‌های دولتی که باید 100 درصد آن واگذار شود را ممنوع کند و از تصویب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این شرکت‌ها پرهیز کند.
راستی چرا وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی که موظف به واگذاری سهام دولت بوده‌اند ، قانون اصل 44 را اجرا نکردند . هیچ‌گاه مواخذه نشدند و پایشان به دادگاه‌ها و دستگاه‌های نظارتی باز نشد قرار بودسال 93 اجرای این قانون پایان یابد اما امروز پس از گذشت 3 سال از آن نه تنها واگذاری‌ها پایان نیافته بلکه تصدی‌ها وسیع‌تر ، گسترده‌تر و قوی‌‌تر شده است.
محمدکاظم انبارلویی