(20 شهریور 96)
الف- یک سال و نیم پیش بود که از فیش حقوق‌های نجومی در فضای مجازی و صفحات اول روزنامه‌ها رونمایی شد و خشم و نفرت مردم از دست‌اندازی به بیت‌المال مسلمین را برانگیخت . صدها مقاله و گزارش مستند در این باره تهیه شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر سال 95 نسبت به این پدیده زشت موضع گرفتند و فرمودند: «پدیده زشت دریافت‌های نامشروع ، نتیجه ترویج تجمل و اشرافی‌گری است.» و نیز فرمودند: «این جور نباشد ما سروصدا کنیم و بعد قضایا را تمام کنیم و به کلی به دست فراموشی بسپاریم.»
سپس فرامینی صادر فرمودند که به نوعی به مثابه حکم حکومتی است؛
1- اگر کسانی بی قانونی کردند مجازات شوند.
2- اگر سوء استفاده از قانون شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار کنند.
3- اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار گیرند.
دو ماه بعد رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت با توجه به موضوع مهم برخورد با حقوق‌های نجومی فرمودند:
1- از مسئله حقوق های نجومی آسان عبور نکنید.
2- به مردم بگویید چه کار کردید.
3- برای متخلف اصلاً نباید عذر تراشید، برخورد باید قاطع باشد.
ب- جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 25/3/95 در نامه‌ای به رهبر انقلاب اعتراف می‌کند از اواسط سال گذشته - سال 94 - دریافت‌های غیرمتعارف، غیرمعقولانه همراه با تبعیض مستند به تصمیمات مراجع قانونی صورت گرفته است.
رئیس جمهور هم در 14 تیر 95 با صدور بیانیه‌ای 9 ماده‌ای تصریح کردند: «من در این راه با هیچ کس عقد اخوت نبسته‌ام ، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه‌کن نمایم. در این جهت ضمن توجه به قصورهای گذشته ، دولت با استقبال از این فرصت ، و علاوه بر اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیمات لازم ، در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت.»
اما حرکت محسوسی در مجازات و برخورد جدی با این پدیده زشت اشرافی‌گری صورت نگرفت . جز اینکه سخنگوی دولت در مراسم تودیع و معارفه یکی از نجومی‌بگیران ، او را جزو ذخایر نظام و امانت‌دار بزرگ کشور نامید و دیدگاه دولت را رسما در مورد نجومی‌بگیران اعلام کرد.
ج- امروز پس از یک سال و نیم از پی گیری‌های حقوقی خبر می رسد دیوان محاسبات علی رغم آن احکام حکومتی و قوانین لازم‌الاجرا در مورد پرداخت‌ها یعنی قانون استخدام کشوری ، قانون نظام هماهنگ پرداخت ، قانون مدیریت و خدمات کشوری ، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاق 1 و 2 به این قانون که منع صریح در مورد چنین پرداخت‌هایی در قوانین عادی و اساسی کشور وجود دارد، نجومی بگیران را تبرئه کرده است.
دیوان به جای مجازات و برخورد قانونی با مجاب کردن آنها به برگرداندن دریافت‌های غیرمشروع، پرونده را به روایت محمدحسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، مختومه و آنان را تبرئه کرده است.
دیوان محاسبات کشور تنها نهاد نظارتی از سوی قوه مقننه است که وظیفه حفظ بیت‌المال به موجب ماده اول قانون این نهاد به عهده اوست!
با آنکه قرار بود دولت و مجلس به مردم صریحاً بگویند در این باره چه کرده اند، تا امروز گزارش شفافی از برخورد با نجومی‌یگیران وجود ندارد و حتی پس از یک سال و نیم، یک نجومی بگیر هم در نهادهای قضائی محکوم نشده است.
د- سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته خبر از کیفرخواست علیه جمعی از نجومی‌بگیران داد. اما تا کنون خبری از محکومیت وجود ندارد. اینکه مستند به تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات تا کنون کسی از نجومی بگیران به قوه قضائیه معرفی نشده است نشان می دهد که دیوان، نجومی بگیران را مجرم نمی‌داند!
تبصره 2 ماده 23 می گوید: «هیأت های مستشاری در صورت احراز وقوع جرم، ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضائی ارسال خواهند داشت.»
معلوم می شود دیوان، نجومی بگیری و حقوق های نامشروع را جرم تلقی نکرده است. اگر تعقیب می کرد باید وفق همین ماده قانونی، آنها را به قوه قضائیه معرفی می کرد.
تردیدی نیست دولت هم پروندهای به قوه قضائیه در این باره نداده است. اگر می داد باید از مسیر حسابرسان سازمان حسابرسی وفق ماده 151 قانون تجارت این کار صورت می گرفت. این وسط امید مردم به قوه قضائیه است که پرونده‌های نجومی بگیران را رأساً مورد پی گیری قرار دهد.
در جوابیه دیوان محاسبات در مورد پاسخگویی در برخورد با نجومی بگیران آمده است: «تمامی اقدامات دیوان با الهام از فرمایشات رهبری بر اساس قانون صورت پذیرفته است.» اگر این الهام درست صورت گرفته باشد باید شفاف به مردم بگویند چه کار کرده اند. اگر این الهام درست انجام شده باشد باید عده‌ای از نجومی بگیران را حداقل از کار برکنار کنند و حکم انفصال از خدمت بدهند نه اینکه به مقامات بالاتر ارتقاء یابند . دیوان هیچ توضیحی نمی دهد که تبرئه نجومی‌بگیران به موجب کدام قانون صورت گرفته است؟ حتی یک ماده از مواد قوانین صدرالاشاره وجود ندارد که چنین پرداخت‌های غیرمشروعی را تجویز کند. اگر تجویز می کرد دیوان مدعی نمی شد که دریافت‌کنندگان را مجاب به استرداد وجه به خزانه کردیم. بالأخره دولت و مجلس باید به این سؤال کلیدی پاسخ دهند که حقوق نجومی و نامشروع، جرم است یا نه؟! اگر هست چرا برخورد نکردند؟ اگر نیست عنوان آن چیست؟ رسیدگی پرونده ها در قوه قضائیه اثبات می کند جرمی صورت گرفته است. سکوت دولت و مجلس در این باره حیرت انگیز است!