(25 شهریور 96)
مصلحت در فقه اسلامی به عنوان پایه جعل و تشریع احکام شرعی است. علاوه بر آن منبع استنباط احکام شرعی و همچنین پایه مدیریت و اداره جامعه و صدور حکم حکومتی است.
علمای شیعه در ابتنای احکام شرع بر مصالح و مفاسد متفق القولند دو عنصر زمان و مکان در مصلحت دارای نقش موثر و تعیین کننده است.
مصلحت به معنای عرفی سازی نیست که برخی آن را بهانه‌ای برای سکولاریزاسیون بیابند. مصلحت به معنای تهی کردن نصوص از پیام ثابت و بادوام و واگذار کردن معنای احکام به درک تاریخی و عصری نمودن فهم احکام نیست.
امام رضا (ع) فرمودند: در تمامی حلال خداوند مصلحت و در تمامی حرام، مفسده است. (علل الشرایع ج 2 ص 592) هر چیزی که مصلحت ملزمه داشته باشد ، آن واجب است و هر چیزی که مفسده قابل ملاحظه‌ای داشته باشد آن حرام است. هیچ حکم ایجابی در اسلام از مصلحت تهی نیست و هیچ حکم تحریمی فعلش از مفسده تهی نیست.
فقه اسلام بویژه تشیع پاسخگوی همه نیازهای بشر امروز است.
علامه طباطبایی در تعریف مصلحت و احکام حکومتی می فرماید : "ولی امر مسلمین می تواند یک سلسله تصمیمات برحسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نماید و به مورد اجرا بگذارد. این مقررات لازم الاجرا و همانند مقررات شریعت دارای اعتبار است با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر است ، ولی مقررات موضوع قابل تغییر و در ثبات و در بقا تابع مصلحتی است که آنها را به وجود آورده است ."
امام خمینی (ره) پس از طرح مباحثی در خصوص حدود اختیارات دولت اسلامی و ضرورت تبیین وظایف حکومت اسلامی با اشاره به اینکه حکومت ، شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) و یکی از احکام اولیه اسلام است ، می فرماید : "حکومت مقدم تمام احکام فرعیه است و می تواند هر امری را عبادی یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است ، مادامی که چنین است جلوگیری کند." (صحیفه نور ج 20 ص 170) امام (ره) همچنین تاکید می فرماید: " حاکم اسلامی می تواند در موضوعات طبق صلاح مسلمین یا صلاح حوزه حکومتی خود عمل کند چنین اختیاری رای به استبداد نیست بلکه عمل کردن طبق صلاح و خیر است . نظر حاکم مانند عمل او تابع مصلحت است."
مصالح ضروری از نظر اسلام اموری است که بدون آنها سعادت انسان تامین نمی شود ؛ مثل حفظ دین، نفس ، عقل ، نسل و مال .
چهارشنبه گذشته اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت با رهبر معظم انقلاب دیدار داشتند. در این دیدار رهبر انقلاب اسلامی نکات مهمی را در مورد فلسفه تشکیل این نهاد و نیز وظایف مهم و کلیدی آن برشمردند و پدیداری این نهاد انقلابی را از ابتکارات باارزش امام خواندند.
امروز کارکرد مجمع علاوه بر تشخیص مصلحت سه وظیفه کلیدی هم به عهده دارد :
1- مشاورت در تعیین سیاست‌های کلی نظام
2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
3- راه حل برای معضلات کشور
سیاست‌های کلی نظام که وفق بند اول اصل 110 قانون اساسی تعیین می شود نقش مهمی در ثبات ، وحدت ملی و تمرکز مدیریت در نظام جمهوری اسلامی دارد. بی‌شک هر دولتی که سر کار می آید برنامه‌ای برای پیشبرد کشور دارد اما این برنامه باید تابع سیاست‌های کلی نظام باشد . هر گونه موازی‌سازی در جعل سیاست‌های کلی تحت عنوان برنامه دولت خارج از قوانین و مقررات راهبردی نظام را از رسیدن به اهداف خود دور می کند. سیاست‌های کلی نظام به تعبیر رهبری معظم انقلاب چارچوب همه اقدامات اجرایی و تقنینی کشور را مشخص می کند.
ابتنای برنامه چشم انداز بیست ساله بر سیاست‌های کلی نظام است.
لذا برنامه پنج ساله توسعه و نیز برنامه یکساله در دولت تحت عنوان بودجه کل کشور نمی تواند فارغ از سیاست‌های کلی نظام باشد . دولت نمی تواند با آئین نامه ، شیوه‌نامه و تصویب‌نامه برنامه پنج ساله و نیز قوانین کشور بویژه در حوزه اقتصادی را دور بزند. اینکه جمهوری اسلامی در اهداف خود در برخی زمینه‌ها نرسیده است، نادرستی سیاست‌ها و برنامه‌ها نبوده بلکه کاستی ها متوجه مسئله‌ای است به نام "عدم اجرای قوانین و سیاست‌ها."
نقش مجمع در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام در اینجا برجسته و مهم تلقی می شود. متاسفانه در دوره قبلی مجمع یک تصویر و گزارش واقعی از عمل به اجرای سیاست‌ها توسط سه قوه و بویژه دولت وجود نداشت. در دوره جدید باید همت ویژه‌ای به این امر حیاتی مبذول شده تا معلوم شود در اجرای سیاست‌های کلی کجا بوده و الان کجا هستیم و فردا به کجا خواهیم رفت. برای اینکه این مهم سامان یابد رئیس مجمع خود باید ریاست کمیسیون نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را با بکارگیری درست از دبیرخانه به عهده گیرد، حتی اگر لازم باشد گزارش به مردم بدهد.
وظیفه سوم و کلیدی مجمع پیدا کردن راه حل برای معضلات کشور است.
جمهوری اسلامی در تیررس هدف‌های شوم استکبار جهانی است. دشمنان انقلاب برای ناکارآمدی نظام در داخل و خارج کار می کنند تا نظام را در برابر معضلات لاینحل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی قرار دهند. بند 8 اصل 110 قانون اساسی می گوید ؛ معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، رهبری باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت به حل آن اهتمام ورزد. کم و کیف و ابعاد این معضل باید در جایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد . بهترین نهاد برای بررسی معضلات نظام طبق قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت است.
رجال سیاسی و مذهبی و مدیران عالی و راهبردی‌ای که در زیر سقف مجمع به یمن چینش دقیق و حکیمانه رهبری نظام با گرایش‌های مختلف جمع شده اند ، می توانند هر معضلی را پاسخگو باشند.
طبیعی است مصوبات مجمع در هر 4 ماموریت باید به تصویب مقام معظم رهبری برسد تا حکم حکومتی و لازم الرعایه و واجب الاطاعه تلقی شود.
مجمع تشخیص مصلحت در واقع یک نهاد مشورتی برای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی در سطح ملی با ویژگی‌های خاص است . این نهاد مشورتی تصمیمات رهبری در حوزه وظایف و اختیارات وفق اصل 110 را از فردی خارج می کند و بُعد مشورتی آن را تقویت می کند.
شرط اینکه مجمع پا به پای ملت ایران و رهبری مقتدر انقلاب اسلامی به قوام و استحکام نظام یاری رساند، این است که ؛ با مبانی امام و رهبری، انقلابی فکر کند ، انقلابی عمل کند و انقلابی باقی بماند. این توصیه حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی است که باید رعایت شود تا به تمامی نقش و اهدافی که امام (ره) و قانون اساسی برای این نهاد تعریف کرده‌اند برسیم.