(1آذر 96)
ماده 57 قانون محاسبات عمومی تصویب بودجه سرّی در مجلس را ممنوع کرده است. طبیعی است وقتی مجلس نتواند بودجه سرّی تصویب کند، دولت به مراتب اولی که باید بودجه را وفق اصل 52 قانون اساسی تسلیم مجلس کند هم نمی تواند لایحه سرّی بدهد.یادم می آید در اوایل انقلاب، یک سالی که دولت موسوی می خواست بودجه سرّی به مجلس ببرد، این مطلب توسط دکتر احمد توکلی فاش شد و مورد نقد قرار گرفت. دولت وقت از روزنامه رسالت و آقای توکلی شکایت کرد اما دستگاه قضا شکایت را وارد ندانست و رسالت را تبرئه کرد.هفته گذشته رئیس دیوان محاسبات هنگام بحث و بررسی مجلس در مورد ارائه بودجه دولت بر مبنای عملکرد، مطالب خوبی مطرح کرد. از جمله اینکه گفت؛ «محرمانه اعلام کردن بدهی های دولت از گرفتاری های ماست.» وی افزود: «هیچ جای دنیا بدهی های دولت، محرمانه نیست.»بدهی دولت را محرمانه اعلام کردن یعنی چه؟ یعنی بخشی از هزینه های دولت، محرمانه است. این به معنای حرکت دولت به سمت نقض اصول 52 و 53 قانون اساسی و نقض ماده 57 قانون محاسبات عمومی است. از این هم بگذریم. قانونی داریم به نام قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. در ماده 2 این قانون آمده است؛ «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» اطلاعات عمومی چیست؟ در اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات موظف است تفریغ بودجه را در دسترس عموم قرار دهد. وقتی بخشی از هزینه های دولت، محرمانه است، دیوان چگونه می تواند این مأموریت قانونی خود را به منظور نگهبانی از بیت المال انجام دهد؟
در ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است؛ «مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» همچنین در تبصره همین ماده تأکید شده است اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید اعلان عمومی شده و از طریق رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.
وقتی رئیس دیوان محاسبات که محرم‌ترین نهاد قانونی برای صیانت از بیت المال است، داد سخن او از محرمانه کاری کردن دولت بلند است و می گوید به ما میزان بدهی های دولت را نمی دهند و آن را محرمانه تلقی می کنند، دیگر حساب مردم عادی که حق دارند بدانند در حساب و کتاب دولت چه می‌گذرد، جای خود محفوظ است.سرّی چیست، محرمانه کدام است؟ ظاهراً دولت حوزه طبقه بندی نامه ها و مکاتبات اداری را به حوزه عملکردهای مالی و محاسباتی با تفسیر به رأی، تسری داده است. این اقدام به فرض داشتن قانون (آیین نامه های داخلی) تفسیری موسع از آنچه که مقرر است می باشد.اگر خدای ناکرده مسئولی خواست مملکت را بفروشد یا دست خیانت به سوی بیت المال دراز کند و آن را مهر محرمانه بزند، تکلیف نهادهای نظارتی چیست؟
مذاکرات هسته ای، محرمانه! قراردادهای خارجی، محرمانه! پرداخت حقوق های نجومی بنا به استناد برخی مصوبات یا ابلاغیه های دولت، محرمانه! و بالأخره بدهی دولت و حتی درآمدهای دولت، محرمانه! پس اصل اینکه مردم محرم هستند چه می شود؟!
تردیدی نیست مطلبی را که دشمن نباید بفهمد و دانستن آن به ضرر دولت و مردم باشد، باید محرمانه دانست. مثل قدرت دفاعی و فرمول برخی دانش های علمی و فنی. اما وقتی دشمن به واسطه یک سند بین المللی قفل همه محرمانه ها را می شکند و 1000 نقطه فعالیت های هسته ای ایران را مهر و موم می کند، دیگر چه چیزی برای فلسفه محرمانه کاری باقی می ماند؟ وقتی خزانه مملکت پر است و برخلاف واقع بالاترین مقام در کشور در آستانه مذاکرات هسته ای آن را خالی اعلام می کند، نام این پدیده اعلامی را چه می شود گذاشت؟ بودجه ریزی بر اساس عملکرد، رویکرد درستی است. در قانون هم آمده اما دولت به آن عمل نمی کند. عمل به آن یک رویکرد مبارک است به شرطی که این کار از سوی بزرگ ترین وزارتخانه ها و بنگاه های اقتصادی دولت از جمله شرکت ملی نفت و وزارت نفت شروع شود. آیا چنین عزمی وجود دارد؟! بنده انتظار داشتم رئیس مجلس یا نمایندگان محترم در مورد سخنان عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در مورد خطر محرمانه اعلام کردن بدهی های دولت واکنشی نشان دهند یا حرفی بزنند و از وی دفاع کنند اما ظاهراً این خطر از سوی مجلس درک نمی شود و تا کنون واکنشی برنینگیخته است.