(19 اسفند 97)حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی حکم قاضی‌القضات را از رهبر معظم انقلاب دریافت کرد. او برخلاف رؤسای سابق و اسبق قضائی سابقه قضائی و خدمت در این دستگاه مقدس را دارد و به همین دلیل قضات عالی‌رتبه پیش از این حکم استمزاجاً موافقت خود را با این انتصاب به رهبر انقلاب اعلام کرده بودند. رئیسی قبل از این انتصاب با عنایت به سوابق و تجربه خود برنامه‌ای را تحت عنوان «سند تحول قضائی» تهیه و به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کرده بود که در حکم به آن اشاره شده و ارزیابی رهبری از این سند با دو واژه «مفید» و «کارساز» همراه بوده، رهبری انتظار دارد که این سند فقط در حد حرف باقی نماند و برای اجرای آن «زمانبندی» تعیین شود.
داشتن «سند تحول» برای آغاز کار لازم است اما کافی نیست و این‌که این سند چیست خوب است در اولین مصاحبه رئیس دستگاه قضا منتشر شود تا معلوم گردد «وعده اول» وی چه بوده تا مردم هم اجرای همان را از وی طلب کنند.
دستاوردها و اقدامات قضائی در دوره قبل امر پنهانی نیست، مردم از طریق رسانه‌ها در جریان این دستاوردها قرار گرفته‌اند. برجسته‌ترین آن، مبارزه جدی با فساد بدون ملاحظات سیاسی بوده است.
رسیدگی به پرونده سه هزار میلیاردی امیر خسروی، رسیدگی به تخلفات مهدی هاشمی و حسین فریدون، رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، رسیدگی به جرائم سلاطین و باندهای مافیایی، جرائم سازمان یافته و ده‌ها پرونده‌ای که منجر به مجازات سنگین از اعدام گرفته تا حبس‌های طولانی مدت نشان داد نظام قضائی کشور در برخورد با فساد با احدی شوخی ندارد.
اهتمام به حقوق عامه، برخورد جدی با قضات خائن به حقوق ملت و متخلف و کارچاق‌کن‌ها در دستگاه قضائی از رکوردهای اجرا در دستگاه قضائی در دوران تصدی آیت‌الله آملی لاریجانی است. در این دوران ثابت شد که یک مقاومت جدی در برابر زیاده‌خواهان وجود دارد. این مقاومت باید ادامه پیدا کند و رکورد جدیدی از اجرای عدالت را به‌دست آورد. امری که در حکم ریاست قوه جدید به آن تصریح شده است؛ «در برخورد قضائی ملاحظه نکنید».
دور جدید خدمت در دستگاه قضا مصادف شده با ۴۰ سالگی انقلاب که اقتضائات خود را دارد و باید در کادر بیانیه گام دوم صورت گیرد. اولین لبیک به بیانیه در دستگاه قضا، باید عزم بر تحول مبنی بر استقرار قضات جوان، مردمی، انقلابی و ضدفساد بودن در مسند قضا باشد.
در جریان پیگیری و پیشگیری از وقوع جرم و رسیدگی به یک پرونده فساد، متهم یا مجرم پرونده در شنودی که از مکالمات او به‌دست آمده صریح به لشکر و حشم مفسد خود می‌گوید: «قاضی را یا بکشید یا برکنار کنید». عزم شبکه فساد، یا توهم مجرمان فسادهای میلیاردی بر این پایه استوار است که می‌‌شود قاضی را با کشتن یا تهدید به مرگ و برکناری از اجرای عدالت منصرف کرد. اما خوشبختانه قاضی تا پای جان می‌ایستد و پرونده را تا رسیدگی کامل پیگیری می‌کند. این نشان می‌دهد اگر قاضی جوان، انقلابی و مردمی و ضدفساد نباشد، اجرای عدالت و برخورد یا مفسدین ممکن است به تاخیر افتد، چیزی که در دوره جدید با تجربیاتی که رئیس دستگاه قضا و همکاران وی دارند نباید صورت بگیرد.
رئیسی در روزگاری تصدی مقام قضا را پذیرفته که در اوج نبرد نرم و جنگ اقتصادی به‌سر می‌بریم و ستون پنجم دشمن در داخل بدتر از دشمنان قسم خورده عمل می‌کنند و با اخلال در نظام اقتصادی هر روز یک معرکه‌ای را در این عرصه پدید می‌آورند.
مراقبت و مبارزه با نفوذی‌ها یک میدان جدید کاری است که اگر از آن غفلت شود بقیه دستاوردها را از بین می‌برد. برای همین مقنن برای جرم « اخلال در نظام اقتصادی» سنگین‌ترین مجازات را تعیین کرده است. قضات برای مقابله با «اخلال در نظام اقتصادی» از اجرای حکم آن نباید پرهیز کنند و محکم در این عرصه بایستند. باندهای تبهکار رسانه‌ای پشتیبان فساد، خبر فساد و رانت‌خواری را برای اثبات ناکارآمدی نظام با بزرگ‌نمایی اما رسیدگی و مجازات مفسدین را با کوچک‌نمایی منعکس می‌کنند و به دروغ در سوگ کارآفرین بودن برخی مفسدین اشک تمساح می‌ریزند. دستگاه قضا در برخورد با این جریان رسانه‌ای وفق قانون مطبوعات نباید تردیدی به خود راه بدهد. عقبه برخی از آن‌ها به رادیو BBC و آمریکا و امپریالیسم خبری دشمن متصل است. این اتصال را باید با برخورد قانونی قطع کرد.
آقای رئیسی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با ۱۶ میلیون رای ثابت کرد مورد عنایت ملت ایران است و پایگاه مردمی محکمی دارد؛ برای وی آرزوی توفیق می‌کنیم و از خداوند متعال می‌خواهیم او را در اجرای «سند تحول قضائی» موفق و مؤید فرماید.
ملت امیدوار است با آمدن سیدابراهیم رئیسی نسیمی از عدالت در کشور بورزد تا فساد را برای همیشه از کشوری که بوی عطر شهدا در جای جای آن به مشام می رسد، ریشه‌کن شود.