(10 مرداد 98)
اخبار خوشایندی هر هفته توسط رئیس و سخنگوی قوه‌قضائیه منتشر می‌شود که حکایت از یک برخورد دقیق و سیستمی با فساد دارد. آنان که خود می‌بردند و می‌خوردند و بعد نظام را متهم به فساد سیستمی می‌کردند. آنان که اقتدار دستگاه قضا را در برخورد با فساد زیر سؤال می‌بردند اکنون می‌بینند با احکام قاطعی که هر روز از سوی دادگاه‌ها صادر می‌شود آرامش و امنیت مفسدین به خطر افتاده است و این خطر روز به روز بیشتر می‌شود. امروز دست مفسدین اقتصادی زیر ساطور اجرای عدالت است. با بازخوانی 978 حکم قطعی در مورد پرونده‌های فساد معلوم می‌شود از اعدام تا حبس ابد، از جریمه‌های سنگین تا بازگشت پول‌های غارت رفته به بیت‌المال، از بی‌آبرویی تا مصادره اموال در انتظار کسانی است که دست‌درازی به بیت‌المال مسلمین کرده‌اند و حقوق اقتصادی ملت را نادیده گرفته‌اند.
کارنامه قضا پس از انقلاب به‌ویژه در این دو سه دوره اخیر هر روز شفاف‌تر برخورد سیستمی با فساد را واتاب می‌دهد و در این دوره‌ها قوه قضائیه در پاکسازی درونی خود نیز موفق‌تر عمل کرده است.
برکناری و مجازات 60 قاضی متخلف نشان می‌دهد که مدیریت قضا در این مسیر خطیر در بریدن دست نامحرمان و نامردان در درون خود نیز دقیق عمل کرده است و دقیق عمل خواهد کرد.
در میان محکومین قطعی فساد تعدادی از فرزندان و وابستگان مسئولین و کسانی که از قدرت سوءاستفاده کرده‌اند نیز دیده می‌شود، این رویکرد نشان می‌دهد دستگاه قضا در برخورد با فساد هیچ مرزی را نمی‌شناسد.
حجم و نوع پرونده‌های فساد نشان می‌دهد علی‌رغم آنکه در بیرون شایع می‌کنند فساد سیستمی است، اینطور نیست. اغلب مردم و مسئولین سالم هستند و به خود اجازه نمی‌دهند پا در راه فساد مالی و اقتصادی بگذارند و حقوق مردم را ضایع کنند چون خود آنها از همین مردم هستند.
اکنون باید دستگاه قضا عزم خود را جزم کند تا راه‌های پیشگیری از فساد را مدیریت نماید. باید همه راه‌های زمینه‌ساز فساد از جمله سوء مدیریت برخی مدیران، تصمیم‌‌گیری غلط و تصمیم‌سازی‌های فسادزا مسدود شود. تقویت نهادهای نظارتی در سه قوه و دمیدن روح شجاعت و جسارت به قضات و ناظرین در برخورد با مفسدین در این دستگاه‌ها تعیین‌کننده است. مردم هر روز به کارکرد دستگاه قضا در استیفای حقوق عامه و برقراری عدالت امیدوارتر می‌شوند. روشنگری در مورد احکام صادره و اتقان نظر قاضی به لحاظ حقوقی و نقد روشنگرانه آن کمکی به گفتمان عدالت اجتماعی در جامعه است.
ضروری‌ترین اقدام از سوی دستگاه، رصد مفسدان است که به بهانه تحریم، سفره مردم را هر روز کوچک‌تر می‌کنند و بر زخم مردم نمک بی‌تدبیری می‌پاشند. برخی از مسئولان باید مسئولیت عواقب تصمیم‌گیری‌‌های خود را بپذیرند و پاسخگو باشند.
اخیرا همتی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای اسامی متخلفان ارز دولتی را به رئیس‌جمهور اعلام کرده است. اسامی افرادی که با تأیید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز 4200 تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما کالای مورد نظر را وارد کشور نکرده‌اند.
رئیس‌جمهور هم طی نامه‌ای از وزیران صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی فورا پاسخ خواسته ، چرا دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی چنین تخلفی کرده‌اند؟
دستگاه قضا نسبت به این خبر نباید بی‌تفاوت باشد. قوه قضائیه بنابر وظایف ذاتی خود باید وفق اصل 174 قانون اساسی به این امور رسیدگی کند.
قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین طبق این اصل مسئولیت ذاتی دارد.مجلس شورای اسلامی از باب مسئولیت نظارتی خود باید در این امر پاسخگو باشد.
خود دولت از طریق تعزیرات و نیز سازمان حسابرسی پاسخگو باشد و چه خوب بود رئیس‌جمهور از طریق سازمان حسابرسی این امر را تعقیب می‌کرد و طبق ماده 151 قانون تجارت متخلفین و مجرمین را برای تعقیب به دستگاه قضا معرفی می‌کرد. نامه همتی به رئیس‌جمهور بخشی از حکایت غارت ارزی است که به مقیاس 18 میلیارد دلار به دلیل یک تصمیم‌سازی غلط در دولت صورت گرفته است. دولت، مجلس و قوه قضائیه نباید این سرنخ را رها کنند و از باب مبارزه سیستمی با فساد این پروسه برخورد دقیق تا آخر طی کند.