(16 اسفند 94)
دموکراسی در دنیای جدید یعنی حکومت مبتنی بر نمایندگی. مفاهیمی چون "مردم"، "منافع و مصالح عمومی"، "مشارکت همگانی"، "برابری" و "آزادی" کلیدواژه‌هایی هستند که مبین این نوع حکومت است. از نظرگاه فلسفه سیاسی و اجتماعی برای هر یک از این مفاهیم تعاریف متفاوتی وجود دارد و بر همین مبنا گونه‌هایی از مردم‌سالاری را می‌توانیم درنظام‌های سیاسی مدعی دموکراسی روایت کنیم. جامعه‌شناسانی مانند پارتو، موسکا و میخلس عقیده دارند پشت سیمای ظاهری دموکراتیک جوامع گروه اندکی از نخبگان که یک اولیگارشی فکری را تشکیل می‌دهند وجود دارد که اعضای آن برای ایفای نقش‌های اصلی حکومت نوبت گرفته‌اند. آنها معتقدند بدیهی است که در هر سازمانی رهبران، اعمالی انجام می‌دهند و رهروان هم با آنها دمسازی می‌کنند، به همین دلیل دموکراسی صورتی از یک سازمان سیاسی است که باید الگویی برای رهبری آن وجود داشته باشد.
این الگو چیست؟ ربط آن با ماهیت وجوهر مردم‌سالاری کدام است؟ ابزارها و شروط توفیق آن چگونه مهیا می‌شود؟
به هر ترتیب در تعریف مردم‌سالاری این مسئله اجتناب‌ناپذیر است که نوعی حکومت "جمعی" است که در درون آن اعضای اجتماع
به طور مستقیم و غیرمستقیم در گرفتن تصمیم‌هایی که به همه آنها مربوط می شود مشارکت می‌کنند. سئوال کلیدی آن است که پشت این تصمیم‌ها چه کسانی قرار دارند و چه اراده‌ای وجود دارد ومنافع چه کسانی را تامین می‌کنند؟
مفهوم مردم در این تعریف از دموکراسی چیست؟ آیا مردم آنهایی هستند که پای صندوق رای آمده‌اند؟ یا آنهایی که انتخاب شدند یا آنهایی که به هردلیل نخواستند یا نتوانستند به پای صندوق های رای بیایند؟ اگر تصمیمی بخواهد همه منافع این سه دسته را تامین کند چه مختصاتی دارد؟ بدون شک در دموکراسی‌های متعارف کنونی به این سئوال‌ها نمی‌توان پاسخ منطقی داد. چون نوع تصمیمات عمدتا به منافع منتخبین و کسانی که به هر قیمت توانسته‌اند رای اکثریت را به خود جلب کنند، مربوط می‌شود. در مردم‌سالاری دینی به این سئوال پاسخ دقیق می‌توان داد؛ مبنای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی در مردم‌سالاری دینی حکم خداست، نه حکم انسان و اراده او. فقط خداست که منافع و مصالح مردم را می‌داند واگر تصمیمات، براساس احکام الهی باشد به مرز واقعی تامین حقوق ملت نزدیک می‌شویم و نمایندگان می‌توانند ادعا کنند که وکالت کل ملت را به عهده دارند.
درگیری‌های سیاسی و مداخلات خارجی طی سه دهه گذشته به نخبگان جامعه ما اجازه نداد که آنها به ابعاد ژرفا و برد مردم‌سالاری دینی فکر کنند.
به احزاب و گروه‌های اسلامی هم اجازه نداد در تعمیق اندازه‌های مشارکت تلاش کنند. گاهی رقابت‌ها در انتخابات در یک فضای تیره و تار و به دور از ادب و آداب دموکراسی صورت می‌گرفت و فرصتی برای نظریه پردازی و تئوری پردازی در باب مردم‌سالاری دینی و بازتولید اندیشه سیاسی اسلام نداد.
انتخابات خبرگان فرصتی بود که خبرگان و نخبگان فکری، علما و مراکز پژوهشی در این باب داد سخن دهند و روشنگری‌هایی صورت بگیرد.
آنچه امروز به عنوان دموکراسی لیبرال در مرئی و منظر جهانیان است، محصول 250 سال تجربه است. در این دو و نیم قرن فیلسوفان سیاسی غرب هرچه در چنته داشته‌اند عرضه کرده‌اند. اکنون در غرب کفگیر اندیشه سیاسی به ته دیگ نظریه‌پردازی‌های آنها خورده است. اگر نخورده بود توجهات جهانی به مردم‌سالاری دینی جلب نمی‌شد. جان مایه اصلی تفکر غرب در باب حکومت سکولاریسم و نفی دین و عدم دخالت وحی در حوزه عمومی است.
این در حالی است که مردم جهان با شتاب به سوی دین و دینداری می‌روند. دین و معرفت دینی جایگاه خود را نه تنها در جوامع انسانی، بلکه در آکادمی‌های علوم انسانی باز کرده است واین باب را نمی‌توان بست.
* * *
انقلاب اسلامی با گذشت بیش از سه دهه در تمرین مردم‌سالاری دینی راه درازی طی کرده است. ادب و آداب چنین دموکراسی با نظام‌های متعارف کنونی فرق دارد. متاسفانه یک جریان سیاسی که از آبشخور فرهنگ غرب تغذیه می‌شود، با ذهن‌های آلوده به لیبرالیسم و سکولاریسم در متن یا در کنار و حاشیه رقابت‌ها یا از بیرون مرزها ویروس بدآموزی‌ها و سیئات اندیشه‌های غلط غربی را در فضای سیاسی تزریق می‌کنند. انقلاب در اوایل گرفتار این جماعت نگون‌بخت بود که در رفتار سیاسی منافقین و بنی‌صدر و نهضت آزادی ظاهر شد. همین رفتار منافقانه در 18 تیر 78 و آشوب‌های فتنه 88 پدید آمد. این پدیده علائم ظهور دیکتاتوری در متن مردم‌سالاری دینی است. برنتابیدن قوانین و مقررات انتخابات، تمرد از رای نهادهای فیصله‌بخش و بالاخره شورش علیه رای ملت و عدم احترام به رای اکثریت خروج از ادب و آداب مردم‌سالاری دینی است.
اکنون مردم، گروهها و احزاب سیاسی در جامعه ما از این مرحله عبور کرده‌اند. نهادهای فیصله‌بخش سر جای خودشان هستند. رفتار افراد و گروهها نسبت به تصمیمات نهادهای مسئول و پذیرش رای داوری آنها و رای ملت امری جاافتاده است. دیگر کسی به خود اجازه نمی‌دهد برای رد صلاحیت‌ها یا اعلام نتایج انتخابات فتنه‌انگیزی کند.
رمز و راز ثبات سیاسی در کشور، استقرار نهادهای جمهوری اسلامی همین است که آنها مستظهر به پشتیبانی ملت هستند.
اکنون یک دولت مقتدر و مستقر داریم و به زودی مجلس دهم هم شکل می‌گیرد. انتخابات پس از انقلاب حتی یک روز به تاخیر نیفتاد، حتی جنگ داخلی و جنگ خارجی باعث نشد اندکی غفلت و تاخیر در ساخت جمهوریت نظام صورت بگیرد. این نکته فوق‌العاده مهم است. مشارکت 62 درصدی مردم در انتخابات اخیر رکورد دیگری از استحکام و پایداری مردم‌سالاری دینی در جامعه ماست. قدر این نعمت الهی را بدانیم و برای وحدت ملی و انسجام اسلامی تلاش کنیم.
محمدکاظم انبارلویی-anbarloee.ir