یک سؤال ساده از رئیس‌جمهور

(4 بهمن 99)

رئیس جمهور چهارشنبه گذشته در جلسه هیئت دولت مطالب جالبی را در مورد تجربه خود در مورد بودجه‌نویسی طی 27 سال گذشته مطرح فرمودند و اظهار داشتند: « من 27 سال در بودجه هستم . 20 سال نماینده مجلس بودم و لایحه بودجه را بررسی کردیم. 7 سال گذشته هم به مجالس گذشته در دولت 11 و 12 لایحه بودجه دادیم. بودجه 1400، بیست و هشتمین تجربه ماست.» (1)

معمای اقتصاد ایران

(24 دی 99)

اقتصاددانان در مورد مشکلات اقتصادی کشور غالبا از یکی، دو بیماری یاد می‌کنند که تن اقتصاد مملکت را رنجور کرده است. بیماری وابستگی به نفت و درآمدهای ناپایدار که یکی از ده‌ها  علل کسری بودجه دولت است. بیماری هلندی که ناشی از افت و خیزهای درآمدهای نفتی است و....

نقدی بر تفریغ بودجه 1398

(11 دی 99)

1- اصول 52 و 126 قانون اساسی، رئیس‌جمهور را مؤلف بودجه می‌داند،‌ لذا بودجه به امضای او تسلیم مجلس می‌شود. بند «ب» ماده 36 قانون دیوان محاسبات کشور، هیئت عمومی دیوان محاسبات را متشکل از رئیس دیوان، دادستان و 12 مستشار به عنوان مؤلف تفریغ بودجه معرفی می‌کند. لذا تفریغ بودجه باید به امضای این هیئت که رئیس دیوان ریاست این هیئت را به عهده دارد، رسیده باشد. هرساله این قانون نقض می‌شود و امسال هم شاهد نقض این قانون بودیم. فقط تفریغ بودجه سال 83 به امضای هیئت عمومی دیوان رسیده بود و تسلیم مجلس شد. سال‌های قبل و بعد از آن شاهد چنین امری که حکایت از اجرای قانون اساسی باشیم، نبوده‌ایم! 
تفریغ بودجه سال 98 به امضای مؤلف یا مؤلفین آن نرسیده است. تفریغ بودجه مهم‌ترین سند حکمرانی در حوزه اقتصاد و مالیه عمومی است، این سند امضای مؤلف ندارد!

هفت کلمه حرف حساب درباره بودجه 1400

(18 آذر 99)

1- اصل 126 قانون اساسی، رئیس‌جمهور را مسئول مستقیم امور برنامه و بودجه می‌داند. اصل 52 قانون اساسی می‌گوید؛ بودجه سالانه کل کشور باید توسط دولت «تسلیم» مجلس شود، اما امسال رئیس‌جمهور برخلاف رویه خود و رؤسای جمهور گذشته در 40 سال گذشته برای تسلیم بودجه به مجلس نیامد، حتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را هم به مجلس برای تسلیم و توضیح در مورد ویژگی‌های بودجه نفرستاد. این نقض آشکار قانون اساسی توسط کسی که طبق  اصل 113 مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد، به بهانه خطر کرونا مسموع نیست. اگر این فهم از پدیده کرونا پذیرفته شود،‌ باید همه کادر درمان در بیمارستان‌ها به بهانه حفظ جان خود پست‌های خدمت را ترک کنند. این در حالی است که در مجلس همه پروتکل‌های بهداشتی رعایت شده بود. 2- لایحه بودجه 1400 در یک نگاه کلی با رشد 45درصدی در بودجه عمومی مخارج دولت، رشد 25درصدی حقوق، رشد 250درصدی فروش نفت یا اوراق نفت که بالاترین رشد را در دهه‌های اخیر داشته، بسته شده است. این در حالی است که سهم مالیات در بودجه عمومی 29 درصد می باشد که پایین‌ترین سهم طی دهه‌های اخیر است. 3- از اصلاح ساختار بودجه به‌ویژه در مورد «پیش‌بینی درآمدها» اثری دیده نمی‌شود. قطار بودجه در حالی به ایستگاه بهارستان رسیده که دیوان محاسبات نه تنها تفریغ بودجه سال 1398 را به مجلس نداده بلکه  خبر هم نداده در بودجه سال 1399 تاکنون چه اتفاقی افتاده است.

حل مشکل کسری بودجه

(11 آذر 99)

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی روی چهار محور  :  1- حل مشکل کسری بودجه 2- افزایش سرمایه‌گذاری 3- جهش تولید  و  4- حمایت از قشرهای ضعیف انگشت تأکید گذاشتند و فرمودند: باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسئولان، تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود.

حفظ ارزش پول ملی

(13مهر 99)

صبح که از خواب بلند می‌شویم، دنبال این هستیم ببینیم قیمت ارز، طلا، زمین، ماشین و... چقدر است؟ یک بار از خودمان نپرسیدیم، قیمت دست پاک، چشم پاک، ذهن پاک و قلب پاک چقدر است؟! بازار قیمت‌ها ما را به وادی فساد، دزدی، اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی کشور کشانده است. هزار راه نرفته برای خوب زیستن و زیستن خوب و رسیدن به قله‌های عزت، کرامت، شرف، بزرگی و قناعت داریم، اما سر از زندگی اشرافی و خور و خواب و لاکچری زیستن جنون‌آمیز درآورده ایم.این چه بساطی است که در سفره مردم افتاده است. کسی از خود نمی‌پرسد رزق پاک چیست و کجا می‌شود آن را تحصیل کرد. چرا باید کسی بخوابد، صبح بلند شود و ببیند میلیاردها تومان بدون این که زحمتی بکشد به دارایی‌های او اضافه شده است، بی‌ آن که حتی ریالی حقوق دولت و ملت از این گنج بی‌حساب را بپردازد؟!

قانون‌گذاری حکیمانه!

(19 خرداد 99)

می‌گویند قانون‌گذار حکیم است. وضع قوانین طوری است که حتی یک «واو» یا «ویرگول» حساب و کتاب دارد و ناظر به امر مهمی است.مجلس یازدهم با یک نیروی قابل ملاحظه تازه‌نفس و با شعار «نجات اقتصاد ایران» از مردم رأی گرفته است. یکی از نقاط امید مردم و اتکای مسئولین، شکل‌گیری مجلس قوی با آهنگ بیانیه گام دوم است.

زیر صفر

 

(10 اردیبهشت 99)

نهادهای جهان همچنان پدیده ویروس مرگبار کرونا را در صدر اخبار خود دارند. اخبار فقط حول و حوش چند کشته و چند بهبودیافته یا مشکلات ناشی از درمان نیست بلکه سخن از تغییر جغرافیای اقتصادی، اجتماعی، نظامی و حتی سیاسی جهان است.

انبارلویی در گفتگو با مشرق:احتمال وجود خطاهای فاحش مالی در گزارش سری عملکرد نفتی/ در پرونده تخلفات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با چه کسانی برخورد شد؟

 

(11 اردیبهشت 99)

گزارش تفریغ بودجه ۹۷ که اخیرا در مجلس قرائت شد، حاوی ایرادات بسیاری از عملکرد دولت در حوزه اجرای قوانین مالی است که از جمله آن می‌توان به مواردی نظیر وضعیت نامشخص ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ که برای واردات داده شد و یا اجرایی شدن تنها ۳۴ درصد مواد بودجه اشاره کرد.

تفریغ سرّی!

(22اسفند 98)

رئیس دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 1397 آورده است؛ «تفریغ نفت و صندوق توسعه ملی به صورت سرّی تدوین و به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.»علت این کار را مصوبات سرّی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه دانسته است. لذا تفریغ بودجه سال 97 فاقد گزارش عملکرد دولت درخصوص اجرای تبصره یک قانون بودجه که درخصوص عملکرد دولت در مورد نفت است.یادم می‌آید در آخرین سال جنگ، دولت می‌خواست بودجه کل کشور را به صورت سرّی به مجلس تقدیم کند. دکتر احمد توکلی طی سرمقاله‌ای در «رسالت» تحت عنوان «بودجه سرّی» متعرض این رویکرد شد و با ادله محکم از قانون اساسی و قوانین عادی ثابت کرد این رویکرد غیرقانونی است. دولت و مجلس هم پذیرفت و از این خبط و خطا پرهیز کرد. حالا ما در تفریغ سال 97 و گزارش دیوان محاسبات با پدیده جدید «تفریغ سرّی» روبه‌رو هستیم. این رویکرد هم طبق اصول 54 و 55 قانون اساسی، خلاف قانون اساسی است. اصول 54 و 55 جایگاه قانونی دیوان محاسبات و وظایف ذاتی آن را به وضوح یادآور شده است. تفریغ بودجه نه‌تنها باید در اختیار نمایندگان مردم باشد، حتی در اختیار مردم عادی هم باشد و این حق مردم است بدانند دولت با بیت‌المال چه کرده است به‌ویژه در حوزه نفت!

پیشنهادی برای یک فراخوان حیاتی

(19 اسفند 98)

انتخابات دوم اسفند برگزار شد. پیروز مطلق این انتخابات مردم بودند که نمایندگان خود را برای «نجات اقتصاد ایران» به مجلس فرستادند.  نجات اقتصاد ایران شعار جریانی بود که مدعی است می تواند مشکلات اقتصادی را حل و پاسخ درخور به مطالبات معیشتی مردم بدهد.

یک پیشنهاد راهبردی برای تصویب بودجه

(14 اسفند 98)

این روزها مجلس و دولت علی‌رغم تعطیلات کرونایی در گیرودار مشکل حل تصویب بودجه هستند. دیروز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، ضمن اعلام عدم موافقت هیئت رئیسه با عدم تشکیل مجلس از یک سو و ضرورت تصویب بودجه سال آینده و نیز تشریح بررسی روش‌های مختلف حل موضوع  با توجه به ضرورت شرعی و قانونی اجرای تصمیمات ستاد مقابله با کرونا به عنوان ستاد مصوب شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد هیئت رئیسه مبنی بر ارائه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان  به منظور جلوگیری از خلاء بودجه را به معظم له تقدیم کرد.

فکری برای ارزش پول ملی بکنید

(18 آذر 98)

دیروز بودجه 1988 هزار میلیارد تومانی سال 1399 توسط رئیس‌جمهور تسلیم مجلس شد. بودجه عمومی دولت 563 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی سه برابر بودجه عمومی دولت تقویم شده است. ویژگی‌های خوب و مهم بودجه سال 1399 این است. در جداول بودجه، برنامه هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی دقیقا تعریف و بودجه آنها برای سال آینده، برآورد و حتی افق بودجه 1400 هم دیده شده است. این یک گام بزرگ در شفافیت، بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی و اصلاح ساختار بودجه است، اما همین ماشین شفافیت وقتی به دستگاه نفت می‌رسد، از نفس می‌افتد. اعداد و ارقام مربوط به برنامه‌های وزارت نفت عدد صفر را نشان می‌دهد و هیچ تصویر روشنی از هزینه‌های بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور نمی‌دهد.(1)

راهی برای خروج از خام‌فروشی نفت

(19 آبان 98)

آمریکایی‌ها جنگ را از حوزه  سخت به حوزه نرم کشانده‌اند.حتی حاضر نیستند یک سنت برای جنگ نظامی هزینه کنند. هزینه‌های سربار جنگ نظامی برای آنها کمرشکن است. آنها حال جنگیدن ندارند. آمریکایی‌ها دو کلمه حرف در خصومت‌ورزی با ایران اسلامی دارند؛ یک کلمه  در وادی اقتصاد و یک کلمه در وادی سیاست!

نقض قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور!

(12 آبان 98)

رئیس‌جمهور می‌گوید؛ مسئول اجرای قانون اساسی هستم. بسم‌الله! پس نقض قانون اساسی توسط وی و معاونش چه معنا دارد؟ اصل 52 قانون اساسی می‌گوید؛ «بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» قانون اساسی در اصل 52 می‌گوید؛ بودجه «سالانه» است. ماده یک فصل اول قانون محاسبات عمومی کشور می‌گوید؛ «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می‌شود» اما آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌گوید بودجه سال آینده «دوسالانه» است!