(8 آبان 98)
رئیس جمهور محترم در جلسه هیئت دولت گفته است؛ «به مردم می گویم چه کسی مملکت را تعطیل کرده است.» از این گزاره معلوم می‌شود از دیدگاه رئیس قوای اجرایی کشور «مملکت تعطیل» است. این سخن ناروا و نادرست همانند همان سخن بیهوده ای بود که در اوایل تصدی اجرا توسط وی گفته شد؛ «خزانه مملکت خالی» است. آنهم در روزگاری که رئیس دیپلماسی کشور تازه گفت وگو با 1+5 را آغاز کرده بود.
(1 آبان 98)
دولت محترم در مصوبه 29/1/97 به استناد اصل 138 قانون اساسی و تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تعیین مرجع نرخ ارز بر اساس هر دلار معادل 4200 تومان کرده است. این مصوبه به دلایل زیادی یک تصمیم نادرست در اقتصاد کشور بوده که منجر به کاهش ارزش پول ملی و اغتشاش مالی و پولی و نیز رانت عظیمی به نفع قاچاقچیان ارز و کالا شده است، رهبری از آن به عنوان یک «خطای بزرگ» و «بی‌تدبیری» یاد کرده‌اند و آن را مستحق «پیگرد قانونی» دانستند.
(10 مرداد 98)
اخبار خوشایندی هر هفته توسط رئیس و سخنگوی قوه‌قضائیه منتشر می‌شود که حکایت از یک برخورد دقیق و سیستمی با فساد دارد. آنان که خود می‌بردند و می‌خوردند و بعد نظام را متهم به فساد سیستمی می‌کردند. آنان که اقتدار دستگاه قضا را در برخورد با فساد زیر سؤال می‌بردند اکنون می‌بینند با احکام قاطعی که هر روز از سوی دادگاه‌ها صادر می‌شود آرامش و امنیت مفسدین به خطر افتاده است و این خطر روز به روز بیشتر می‌شود. امروز دست مفسدین اقتصادی زیر ساطور اجرای عدالت است. با بازخوانی 978 حکم قطعی در مورد پرونده‌های فساد معلوم می‌شود از اعدام تا حبس ابد، از جریمه‌های سنگین تا بازگشت پول‌های غارت رفته به بیت‌المال، از بی‌آبرویی تا مصادره اموال در انتظار کسانی است که دست‌درازی به بیت‌المال مسلمین کرده‌اند و حقوق اقتصادی ملت را نادیده گرفته‌اند.
(11 تیر 98)
خطوط راهبردی که رهبری معظم انقلاب در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیز اراده مدیریت جهادی معطوف به آن ذکر کرده‌اند، تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، دور زدن تحریم‌ها و رسیدن به پیشرفت و توسعه مطلوب است. میلیون‌ها زن و مرد ایرانی در زیر سقف کارخانجات، مزارع و نیز در نظام توزیع بازار کار می‌کنند تا رکورد تولید ناخالص ملی هفدهمین اقتصاد جهان را حفظ و صیانت کنند. اما دیوان سالاری حاکم بر دولت فاقد آن است که یک مالیات در خور، حداقل برای خرج و مخارج خود از این تولید عظیم مهیا کند.
(3تیر 98)
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۱/۱/۹۸ تصویب نامه‌ای داشته است که به لحاظ حقوقی، مالی و محاسباتی قابل تأمل است. متن تصویب‌نامه به شرح زیر است.
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۱/۱/۹۸ به پیشنهاد شماره ۷۶۲۹۲۹ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (پ) ماده (۱۷) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵- و اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
عدم رعایت تقدم کسر منابع لازم برای اجرای تبصره ماده (۲۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولیدت رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (موضوع حکم مقرر در صدر ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۷) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور) و اقدام دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در واریز مابه‌التفاوت ریالی عملکرد بند (ج) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور نسبت به رقم مندرج در قانون از محل موجودی حساب ذخیره ارزی با نرخ تسعیر نیمایی به حساب درآمد عمومی ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور و تلقی آن به عنوان درآمد دولت و همچنین پرداخت تخصیص اعتبارهای صادر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه‌داری کل کشور تأیید و تنفیذ می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است نسبت به پرداخت تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صادره دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۸ اقدام و در مناسبات مالی سال ۱۳۹۷ اعمال حساب و متعاقباً دستگاه‌های اجرایی نیز حداکثر تا پایان روز دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ (به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) نسبت به تعهد، پرداخت و ابلاغ اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته اقدام و مانده وجود مصرف نشده آن را در مهلت‌های قانونی به حساب خزانه واریز نمایند.
(28 خرداد 98)
یکی از امتیازات نظام‌های مردمی و حکمرانی خوب؛ پاکدستی و پاکدامنی مسئولان نظام، برگزیدگان ملت و کسانی است که به نحوی از انحاء مسئولیت حاکمیتی دارند. حادثه قتل همسر وزیر سابق علوم، آموزش و پرورش و شهردار سابق تهران موجی از تأسف در مردم پدید آورد که چگونه برخی علی‌رغم اطلاع از وضعیت او اصرار داشتند وی به عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی برسد. مردم براساس آموزه‌های دینی حق دارند حاکمان آنها از درجه‌ای از پاکدامنی و پاکدستی برخوردار باشند تا بتوانند با صیانت از اخلاق جامعه و نیز رعایت بیت‌المال کارآمدی نظام را ارتقاء بخشند. تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی که در نهم آذر 94 پس از تصویب و طی مراحل مختلف سرانجام در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به چاپ رسید، یک گام به جلو برای تطهیر نظام از نااهلان و نامحرمان بود. با آنکه طبق این قانون باید در یک مهلت 6 ماهه آیین‌نامه اجرایی آن نوشته شود.
اما متأسفانه 4 سال طول کشید تا قوه قضائیه بر این قانون آیین‌نامه بنویسد و سرانجام در اول خرداد 1398 تدوین آیین‌نامه به پایان رسید و رئیس قوه قضائیه هم اکنون آن را برای اجرا ابلاغ کرده است. براساس این قانون یک اداره زیر نظر حوزه ریاست قوه‌قضائیه به نام «اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول» تشکیل شده است. تا تمامی مسئولان نظام اعم از انتصابی و انتخابی که در 28 گروه یا رده حاکمیتی طبقه‌بندی شده‌اند، دارایی خود، همسر و فرزندانشان را به قوه قضائیه اعلام کنند تا دارایی آنها ابتدا و انتهای پذیرش مسئولیت در نظام، به غیر حق افزایش پیدا نکرده باشد.
(4 اردیبهشت 98)
بودجه سال 98 کل کشور زخمی است. این زخم از ضربت ارز 4200 تومانی بر پیکر مالیه عمومی کشور ایجاد شده است. عفونت ناشی از آن ارزش پول ملی را به پایین‌ترین سطح خود در یک صد سال گذشته قانون‌گذاری و مقررات‌نویسی در قالب تصویب‌نامه‌های هیئت‌وزیران رسانده است. مسئولیت این تصمیم را هیچ شخص حقیقی در دولت به عهده نگرفت. رئیس‌جمهور گفت: «من با آن مخالف بودم.» معاون اول رئیس‌جمهور هم گفت: «من فقط آن‌را اعلام کردم.» بانک مرکزی که مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارد، اعلام کرد؛ این تصمیم به پیشنهاد ما نبوده و در جای دیگر پخت‌وپز شده. شورای پول و اعتبار در این تصمیم‌سازی جایگاهی نداشته. هیچ یک از اقتصاددانان و اقتصادفهمان دولت از این تصمیم‌گیری حمایت نکردند و گفتند: ما نقشی نداشتیم! چه خوب است رئیس دولت یا یک مقام مسئول به مردم توضیح دهد که مبانی علمی و کارشناسی این تصمیم‌گیری چه بود که معیشت مردم را نشانه گرفته است. درست یک سال قبل در چنین روزهایی دولت چنین تصمیمی گرفت و همه معادلات و معاملات و مناسبات بودجه 97 را به هم ریخت. بازار را دچار آشفتگی کرد و اغتشاش را در قیمت‌ها پدید آورد و این نابسامانی همچنان ادامه دارد. آیا پس از گذشت یک‌سال از این تصمیم نادرست کسی پاسخگو است؟
(20 فروردین 98)
سازمان مدیریت بحران کشور متکفل امر آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله سرمازدگی، توفان، آتش‌سوزی گردوغبار نیروی آب دریا و .... است. قانون این سازمان راهبردی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است. ریاست شورای عالی سازمان مدیریت بحران کشور به عهده رئیس‌جمهور و در غیاب او وزیر کشور است. ماده12 این قانون می‌گوید: در صورت حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی شده معادل 2/1 درصد از بودجه عمومی هر سال از محل افزایش تنخواه‌گران خزانه تأمین و با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس‌جمهور هزینه می‌شود. این مبلغ در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک درصد بودجه عمومی هر سال تعیین شده است.
(29 بهمن 97)
رهبر معظم انقلاب در منشور گام دوم انقلاب اسلامی، مشکلات اقتصادی و راه‌حل‌های آن را متذکر شدند و از بودجه کل کشور به عنوان بودجه معیوب و نامتوازن و نیز عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد یاد کردند.مجلس شورای اسلامی پس از یک دوره طولانی بررسی بودجه کل کشور در کمیسیون تلفیق شنبه گذشته به کلیات آن رای داد، نمایندگان مخالف و موافق دیدگاه‌های خود را مطرح کردند اما کمتر کسی به موضوع معیوب و نامتوازن بودن و عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اشاره کرد.بودجه چرا معیوب است، عیب آن چیست؟مهم‌ترین عیب آن این است که نوشته می‌شود اجرا نمی‌شود یا به طور کامل اجرا نمی‌شود یا بخشی از آن اجرا و بخشی اجرا نمی‌شود.
(17 دی 97)
یکی از چالش‌‌های اصلی دولت یازدهم و دوازدهم موضوع پرداخت یارانه‌ها براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده، هست و خواهد بود.رئیس دولت برای سرعت بخشیدن به توافق برجام یک روزی گفت؛ "خزانه خالی است" و به دشمن فرصت داد، به فهرست مطالبات نامشروع خود در مذاکرات بیفزاید، اما با همان خزانه خالی نزدیک به 6 سال کشور را اداره می کند و معلوم شده خزانه هیچ وقت خالی نبوده است.رئیس دولت و زعمای اقتصادی کنونی از قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک انحراف در برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی در تخصیص منابع و مصارف کشور سخن گفته‌اند و اوایل کار از مردم خواستند کسانی که نیاز به یارانه ندارند، انصراف بدهند. لذا یک رفراندوم مالی برگزار کردند و مردم پاسخ دلخواه دولت را ندادند و بیش از 75 میلیون نفر همچنان متقاضی اخذ یارانه بودند.با آنکه مجلس تصویب کرد یارانه ثروتمندان حذف شود و دولت با بانک اطلاعاتی که داشت، می‌توانست این کار را صورت دهد، اما این کار را نکرد و ثروتمندان به علاوه 6 میلیون ایرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، همچنان یارانه‌بگیر دولت هستند.
(11 دی 97)
رئیس جمهور به هنگام تسلیم بودجه 98 به مجلس مطالب مهمی را مطرح فرمودند که باید به دقت مورد واکاوی قرار گیرد. روزنامه ایران، ارگان دولت با تیتر اول زیر به استقبال سخنان رئیس جمهور رفت و نوشت:
روحانی: ملت باید بداند زیر تیترهای این تیتر درشت به شرح زیر است:
- چه کسی و برای چه بودجه می‌گیرد؟
- کدام بنگاه‌ها مالیات نمی‌دهند؟
- حرکت‌های مخفی بودجه آشکار شود
- هر که درآمد بیشتری دارد، مالیات بیشتری بدهد
- ثروت‌های فراوانی که در دستگاه‌ها حبس شده‌اند رها شوند
غیر از این مطالب خوب و پر جاذبه و ژورنالیستی، رئیس‌جمهور نیز فرمودند:
- بودجه ما باید شفاف باشد تا جلوی رانت و فساد را بگیریم
- مردم پس از ارائه بودجه باید حرف بزنند، نقد کنند
- تمام داده‌های ما باید در اختیار مردم قرار بگیرد
(27 آذر 97)
اعلام ارز 4200 تومانی برای زمین زدن برگ برنده ارز تک نرخی، 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را در اوج نبرد اقتصادی دشمن و تحریم‌ها به تاراج داد. برخی ارز گرفتند، واردات نکردند، بردند در بازار آزاد به دو یا چند برابر قیمت فروختند و قیمت دلار تا مرز 20 هزار تومان صعود کرد. برخی هم ارز گرفتند و واردات انجام دادند، کالای خود را به ارز آزاد فروختند! 8 ماه از این تصمیم گیری نادرست گذشته است، هیچ کس مسئولیت مدنی آن را نمی‌پذیرد. میلیاردها تومان به خاطر این تصمیم گیری نادرست به جیب نااهلان اقتصادی رفت. مسئولیت مدنی در علم حقوق جایگاه مهمی دارد و در قانون مدنی مواد 308 تا 327 به چند و چون آن اشاره شده است. مسئولیت مدنی، جبران ضرر و زیان و خسارت به دیگری است. شخصی که به دیگران خسارت وارد کند،ملزم به جبران می‌شود. هر کسی در اثر بی احتیاطی به جان و سلامتی و مال و آزادی و حیثیت دیگران لطمه وارد می‌کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است، باید زیان ناشی از تقصیر خود را جبران کند.صدها پرونده تعزیراتی و غیر تعزیراتی تشکیل شد و دولت، دستگاه قضائی را به دلیل همین تصمیم نادرست سر کار گذاشت. اکنون رئیس دولت مسئولیت مدنی خود را در این تصمیم نادرست انکار می‌کند. قاعدتا پیشنهاد ارز 4200 تومانی باید از طریق بانک مرکزی برای تصویب به دولت می‌‌رفت، اما مصوبه دولت به پیشنهاد ستاد ویژه مبارزه با قاچاق ارز و کالا صورت گرفت. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی با این پیشنهاد مخالف بوده است و بعد هم سیف همین مخالفت را اعلام کرد.
(23 آبان 97)
ظریف در گفت‌وگو با خبر آنلاین در پاسخ به نقدهای «اف ای تی اف» گفته است:
1- اعتقاد دارم خیلی از نگرانی‌ها درباره «اف ای تی اف» صادقانه است.
2- اما فکر می‌کنم پشت برخی از این نگرانی‌ها منافع اقتصادی است.
3- پولشویی یک واقعیت در کشور است، خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. در مورد پولشویی کدهای زیادی وجود دارد اما امکانش را ندارم علنی کنم. جاهایی هستند هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند، آنها در کشور فضاسازی می‌کنند.
4- مجموعه بودجه وزارت خارجه 1100 میلیارد تومان است، کمتر از بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی که ارتباط دارند به برخی ارگان‌ها، نمی‌توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم.