(15 آبان 97)
مقام معظم رهبری در مورد پیوستن ایران به کنوانسیونهای جهانی با رعایت منافع و مصالح ملی، دقتهای ویژهای را به دستگاه قانونگذاری کشور گوشزد کردند. در مورد "افایتیاف" مشخصا آن را موکول به فرآیند قانونگذاری در کشور کردند. مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت سه نهاد معتبر و مشروعی هستند که به موجب قانون اساسی زیرساخت اصلی قانونگذاری در کشور میباشند. در مورد پیوستن به "افایتیاف" لوایحی از سوی دولت به مجلس رفته است و مسیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را نیز طی خواهد کرد. جنجالیترین لایحه مربوط به "سیافتی" یا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بود که در مجلس شورای اسلامی با ملاحظاتی به تصویب رسید. شورای نگهبان در روز تاریخی 13 آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی با 20 ایراد شرعی و قانون اساسی آن را رد کرد. مجلس فکر میکرد با اعلام تحفظ میتواند از مشکلات شرعی و قانون اساسی این لایحه عبور کند، اما دقتهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس و نهایتا 6 فقیه و 6 حقوقدان شورای نگهبان نشان میدهد که با اعلام حق تحفظ نمیتوان مشکلات یادشده را حل کرد.