نگاه نو

مقالات و دیدگاه های محمد کاظم انبارلویی

نگاه نو

مقالات و دیدگاه های محمد کاظم انبارلویی

نگاه نو
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۴۳ مطلب با موضوع «اقتصادی» ثبت شده است

(2 دی 96)

آقای روحانی دولت را از احمدی‌نژاد با 200 هزار میلیارد بدهی تحویل گرفت.
امروز گفته می شود این بدهی تا پایان دی ماه 95 بیش از 700 هزار میلیارد تومان است. دولت یازدهم بدهکارترین دولت پس از انقلاب است.
رئیس جمهور در گزارش 100 روزه عملکرد خود در ششم آذر 92 گفته بود ؛«بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مرداد ماه تحویل گرفتیم ، بیش از 74 هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخش های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی ، حدود 55 هزار میلیارد تومان است ، یعنی شما همین 3 رقم را کنار هم قرار دهید، 74هزار ، 60 هزار و 55 هزار میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست ، بدهی صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح ، رقم‌های عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعدا برای مردم توضیح می‌دهند، رقم خیلی بالاتر از 200 هزار میلیارد تومان است.»
وزارت اقتصادی و دارایی دولت یازدهم یکسال بعد اعلام کرد بر اساس اسناد و آمار و ارقام و مدارک رقم بدهی دولت به 380 هزار میلیارد تومان می رسد . با این توضیح که این بدهی شامل بدهی شرکت‌های دولتی هم می شود.

(28 آذر 96)

اگر به فکر بودجه دفاعی کشور برای تأمین امنیت مردم نباشیم، دشمن حمله کند ده ‌ها برابر آنچه که امروز برای امنیت هزینه می‌کنیم باید هزینه کنیم.
اگر به فکر خشکسالی و خشک شدن تالاب‌ ها و دریاچه‌ ها نباشیم و برای رفع تهدیدات زیست محیطی هزینه نکنیم، فردا برای آوارگی و هجوم مردم به حاشیه شهرها و مشکلات اقتصادی ناشی از آن باید میلیاردها تومان هزینه کنیم تا تهدیدات این پدیده را رفع کنیم.
اگر به فکر مقاوم سازی سازه ‌ها و ساختمان ‌ها در مسیر زلزله و گسل ‌های شناخته شده نباشیم، با یک زلزله باید هزاران میلیارد تومان هزینه کنیم و همه چیز را از نو بسازیم.

(20 آذر 96)

دیروز رئیس جمهور لایحه بودجه سال 1397 کل کشور را وفق اصل 52 قانون اساسی تسلیم مجلس کرد .
وی در نطق بودجه ای خود گفت: "لایحه بودجه سال 1397 برشی از برنامه چهارساله دولت است."
برنامه چهارساله دولت چیست؟ نسبت آن با برنامه پنج ساله ششم  توسعه جمهوری اسلامی کدام است؟ دولت بارها گفته است برنامه ششم را قبول ندارد و حاضر نیست بودجه را منطبق بر آن به مجلس تسلیم کند. رئیس جمهور در هیچ جای نطق خود پذیرش برنامه ششم توسعه را حتی مورد اشاره قرار نداد بلکه روی برنامه دولت تاکید کرد. در همین گام اول بودجه 97 مغایر اصل 52 قانون اساسی است. چرا که در این اصل تصریح شده است؛ "بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود."

(11 آذر 96)

دولت اگر بخواهد اولین گام شفاف سازی بودجه را بر اساس عملکرد بردارد ، باید تکلیف بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی خود یعنی شرکت ملی نفت را بر این اساس روشن سازد.
آنچه در زیر می خوانید پیشنهاد مشخص و شفافی است برای گام نهادن در وادی بودجه بندی و بودجه‌ریزی شرکت ملی نفت با رویکردی که دولت ادعای آن را دارد . بدون تعیین تکلیف بودجه بزرگ ترین بنگاه اقتصادی دولت یعنی شرکت نفت ، احصای پیش بینی درآمدهای واقعی و برآورد هزینه های حقیقی بودجه 97 کل کشور ممکن نیست .

(7 آذر 96)

جلسات فوق‌‌العاده هیئت دولت در مورد بررسی لایحه بودجه سال 97 از یک‌شنبه گذشته آغاز و شماری از تبصره‌های بودجه به تصویب رسیده است. به گفته نوبخت،‌ قرار  است بودجه سال 97 براساس عملکرد، تهیه و تنظیم و به تصویب برسد.
خبری که از اولین نشست هیئت دولت در مورد بررسی بودجه بیرون آمده،‌ نشان می‌دهد که هیئت وزیران از بندهای الف - ب - ج - د - هـ تبصره یک بودجه کل کشور در سال 97 عبور کرده ‌است. بندهای این تبصره ناظر به مناسبات مالی شرکت ملی نفت با دولت و جایگاه نفت در امر بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی است. از اولین خبر منتشره از سوی دولت در مورد بودجه 97 برمی‌آید که شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه آن مشمول رویکرد اخیر دولت در مورد بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد نیست. بودجه‌ریزی براساس عملکرد، یک گام بزرگ برای شفاف‌سازی است. بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور که زیر نظر دولت اداره می‌شود و بودجه آن بیشتر از بودجه عمومی دولت است، نمی‌خواهد مسیر شفاف‌سازی را از طریق خطوط روشن عملکرد طی کند.

(1آذر 96)

ماده 57 قانون محاسبات عمومی تصویب بودجه سرّی در مجلس را ممنوع کرده است. طبیعی است وقتی مجلس نتواند بودجه سرّی تصویب کند، دولت به مراتب اولی که باید بودجه را وفق اصل 52 قانون اساسی تسلیم مجلس کند هم نمی تواند لایحه سرّی بدهد.یادم می آید در اوایل انقلاب، یک سالی که دولت موسوی می خواست بودجه سرّی به مجلس ببرد، این مطلب توسط دکتر احمد توکلی فاش شد و مورد نقد قرار گرفت. دولت وقت از روزنامه رسالت و آقای توکلی شکایت کرد اما دستگاه قضا شکایت را وارد ندانست و رسالت را تبرئه کرد.هفته گذشته رئیس دیوان محاسبات هنگام بحث و بررسی مجلس در مورد ارائه بودجه دولت بر مبنای عملکرد، مطالب خوبی مطرح کرد. از جمله اینکه گفت؛ «محرمانه اعلام کردن بدهی های دولت از گرفتاری های ماست.» وی افزود: «هیچ جای دنیا بدهی های دولت، محرمانه نیست.»بدهی دولت را محرمانه اعلام کردن یعنی چه؟ یعنی بخشی از هزینه های دولت، محرمانه است. این به معنای حرکت دولت به سمت نقض اصول 52 و 53 قانون اساسی و نقض ماده 57 قانون محاسبات عمومی است. از این هم بگذریم. قانونی داریم به نام قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. در ماده 2 این قانون آمده است؛ «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» اطلاعات عمومی چیست؟ در اصل 55 قانون  اساسی، دیوان محاسبات موظف است تفریغ بودجه را در دسترس عموم قرار دهد. وقتی بخشی از هزینه های دولت، محرمانه است، دیوان چگونه می تواند این مأموریت قانونی خود را به منظور نگهبانی از بیت المال انجام دهد؟

(20 شهریور 96)

الف- یک سال و نیم پیش بود که از فیش حقوق‌های نجومی در فضای مجازی و صفحات اول روزنامه‌ها رونمایی شد و خشم و نفرت مردم از دست‌اندازی به بیت‌المال مسلمین را برانگیخت . صدها مقاله و گزارش مستند در این باره تهیه شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر سال 95 نسبت به این پدیده زشت موضع گرفتند و فرمودند: «پدیده زشت دریافت‌های نامشروع ، نتیجه ترویج تجمل و اشرافی‌گری است.» و نیز فرمودند: «این جور نباشد ما سروصدا کنیم و بعد قضایا را تمام کنیم و به کلی به دست فراموشی بسپاریم.»

(6 شهریور 96)

مطابق همه نظرسنجی‌هایی که در کشور صورت می گیرد، بزرگ‌ترین دغدغه مردم مسائل معیشتی است. بیشترین نگرانی خانواده‌ها از بیکاری و نیز اشتغال فرزندان‌شان است.

مطابق همه نظرسنجی ها، مهم‌ترین مسئله کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی موضوع رکود و خطر تعطیل محیط های کارگری است. بیشترین نگرانی طبقات ضعیف جامعه مسئله تورم بی سروصداست که مدام به جیب آنها فشار می آورد. آنها بیشترین درک را در مورد کاهش ارزش پول ملی دارند چون هر روز می بینند با پولی که در اختیار دارند کالای کمتری می توانند بخرند.

(17 تیر 96)

قرارداد نفتی با شرکت فرانسوی توتال یک اقدام خوب اقتصادی است، هر چه سرمایه گذاری در کشور بویژه سرمایه خارجی بیشتر شود، دولت بیشتر موفق به اجرای برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز چشم ‌انداز بیست ساله  و نیز اهتمام به امر مهم اشتغال می شود.

هر چه سرمایه گذاری خارجی بیشتر شود موضوع عبور از تحریم ها و منزوی کردن آمریکا در سیاست‌های تحریمی بیشتر تحقق پیدا می کند. از این بابت باید از دولت به خاطر گشایش های این چنینی تشکر کرد. تعبیر نوبخت، سخنگوی دولت از این قرارداد که گفت دیوار تحریم‌ها فروریخت و این بیان زینت بخش تیتر اول روزنامه ایران شد، پر بیراه نیست.

(7 خرداد 96)
بودجه کل کشور برنامه ‌مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود. این اهداف کدام هستند ؟ اهداف اقتصادی کشور در چشم‌انداز بیست ساله و برنامه پنج‌ساله توسعه آمده است . اهداف اقتصادی کشور در قوانینی نظیر قانون هدفمندی یارانه‌ها ، قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و ابلاغ قانون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است. بودجه کل کشور در حقیقت مدل ریاضی اجرای برنامه‌های دولت تحت دو عنوان پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه هاست. نظام بودجه‌ریزی کشور ابزاری برای تخصیص بهینه منابع برای نیل به سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور است.
(24 اردیبهشت 96)
یکی از مسائل مهم مورد پردازش در سه مناظره نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری موضوع بدهی نفتی بابک زنجانی بود که از سوی آقایان روحانی و جهانگیری به آن پرداخته شد. عقبه رسانه‌ای دولت نیز روی همین سوژه به عنوان یک پدیده‌ای که مصداق غارت بیت‌المال است تکیه کردند و کلیدواژه بردند، خوردند را در این مورد ابداع کردند. بابک زنجانی یک بدهکار نفتی بود که امروز در زندان به سر می برد و 6/2 میلیارد دلار بدهی نفتی داشت که نتوانسته بود به دلیل تحریم‌های بانکی تصفیه کند. مسئولان وزارت نفت از او وثیقه دریافت کرده بودند و وثائق او اکنون در دست مقامات قضائی است.
(21 اردیبهشت 96)
سومین مناظره که پربیننده‌ترین مناظره انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است، فردا برگزار می‌شود. بر اساس نظرسنجی‌های گوناگون توسط نهادهای متفاوت، مهم ترین دغدغه مردم، مسائل اقتصادی و معیشتی شان است. بیکاری بزرگترین مشکل مردم و رکود، جدی‌ترین مشکل تولیدکنندگان و کارآفرینان است. 6 نامزد انتخابات دوره دوازدهم، فردا رو در روی هم قرار می‌گیرند. سه نامزد طرفدار تثبیت دولت روحانی و ادامه کار او هستند و سه نامزد دیگر معتقدند باید تحولی در دولت صورت بگیرد و قطار اجرا در مسیر جدید سیر کند تا مشکلات مردم حل شود.

(24 اسفند 95)

تعامل سازنده با جهان از اهداف چشم‌ انداز بیست ساله است. کسی با آن مخالفتی ندارد و تا کنون هم به آن تفوه نکرده است.

سرمایه ‌گذاری خارجی یکی از راه‌های برون رفت از رکود و بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید است. هر کس که الفبای رشد و توسعه اقتصادی را بداند ممکن نیست با آن مخالف باشد.

(15 اسفند 95)

10 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌گذرد آن هنگام که این سیاست‌ها اعلام شد. اقتصاددانان کشور و نیز مسئولان دولتی با برپایی همایش‌ها و مصاحبه‌ها ترجیع‌بند سخنانشان این بود که ؛ « یک انقلاب عظیم اقتصادی با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در راه است.» اکنون وزیر اقتصاد ناامیدانه فریاد می‌زند ؛ «اقتصاد دولتی و شرکت‌ دولتی یعنی حقوق نجومی ، سفر خارجی و مفسده استخدام رفقا.»او تاکید می کند ؛ «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت یعنی به جای استخدام هزار نفر ، 5 هزار نفر را به اعتبار ارتباطات ، دوستی و فامیلی استخدام کنید.»
او از مقاومت در برابر خصوصی‌سازی یاد می‌کند و پس از 10 سال شهادت می‌دهد و می‌گوید ؛ «تفکر دولتی کردن اقتصاد در مغز مدیران ما نهفته است. مدیران محلی و شهرستانی هم از شرکت‌های دولتی نفع می برند.»

(10 اسفند 95)

رئیس‌جمهور محترم بنای آشتی با منتقدین مشفق خود را ندارد و هر جا تریبونی به دست می ‌آورد بنا ندارد به نقدها پاسخ اقناعی بدهد، اگر هم پاسخی را تدارک ببیند در قالب طنز ، تمسخر و تحقیر می‌ریزد که این شیوه درستی نیست.