تهدیدهای الهی را جدی بگیریم

(28 دی 95)

تهدیدات الهی را باید جدی بگیریم. قهر و عذاب الهی شدید است. اگر خود و جامعه خود را اصلاح نکنیم گرفتار قهر خداوند می شویم.

وجود مترفین و مرفهان بی درد زمینه ساز قهر الهی است. اقتصاد ما آلوده به سمّ رباست. مراجع عالی قدر هر از چندی نسبت به این پدیده شوم هشدار می دهند، اما مقامات اقتصادی و فعالان اقتصادی کمتر به آن توجه دارند.

حق دسترسی مردم به اطلاعات

(20 دی 95)

حق دسترسی به اطلاعات یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی است که قانون خاص خود را دارد. ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می گوید: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» همچنین ماده 5 این قانون تصریح می کند: «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» تبصره همین ماده اضافه می کند: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید از طریق انتشار و اعلان عمومی به آگاهی مردم برسد.» در ماده 7 این قانون نیز آمده است: «موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.»

حساب و کتاب دولت یازدهم

(15 دی 95)

1- وزیر اقتصاد و دارایی هفته گذشته در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور گفت: "متاسفانه کسی در دولت نمی داند تعداد آیتم دارایی های دولت چقدر است . هنوز حتی این دارایی ها احصاء نشده است، چه رسد به اینکه این دارایی ها را مدیریت کرد." چه کسی باید دارایی های دولت را در داخل و خارج کشور مدیریت کند؟ اگر دستگاهی با عنوان وزارت اقتصاد و دارایی متکفل این کار بزرگ نیست پس اداره کل اموال دولتی و سازمان سرمایه گذاری وکمک های فنی اقتصادی ایران که بیش از 50 سال است فعالیت می کند در ساختار تشکیلات سازمانی وزارت اقتصاد و دارایی چه محلی از اعراب دارد؟ آیا وزیر دارایی نمی داند در شرکتهای ایفیک و ایهاک آلمان چه می گذرد و استفاده از دارایی‌های دولت در این دو شرکت منجر به ارزش افزوده شده یا کاهش؟ مگر فصل پنجم قانون محاسبات عمومی سامانه دارایی ها و اموال دولت را حسب مورد در شرکت ، سازمان و موسسه دولتی و حتی نهاد عمومی غیردولتی تبیین نکرده است؟

تأملی در بستن یک پرونده!

(29 آذر 95)

جناب آقای نوبخت، سخنگوی محترم دولت هفته گذشته در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در مورد سرنوشت پرونده حقوقهای نجومی اظهاراتی داشته که قابل تامل می باشد. وی گفته است؛

حافظ بیت‌المال کیست؟

(9 آذر 95)

مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش فرمودند: "رسیدگی به حقوق‌های نجومی برای مردم روشن نشد. سوالات مردم در مورد حقوق‌های نجومی باقی مانده است." راستی چه کسی به این سوالات باید پاسخ بدهد؟ بیت‌المال مسلمین در دست کیست و حافظ آن کدام است؟ تنها سند قانونی در کشور که آدرس حافظ بیت‌المال را داده است، "قانون دیوان محاسبات کشور" است. در این قانون پنج بار واژه "بیت‌المال" آمده و در ماده اول این قانون، دیوان محاسبات را حافظ و نگهبان بیت‌المال معرفی کرده است و در شرح وظایف رئیس، دادستان و هیئت‌های مستشاری به این ماموریت خطیر یعنی نحوه صیانت از بیت‌المال اشاره شده است. اختیار و اداره دیوان محاسبات در اصول 54 و 55 قانون اساسی به عنوان یک نهاد نظارتی مستقل به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است. رئیس و دادستان آن را مجلس تعیین می‌کند و مستشاران دیوان را که در حقیقت قاضی مالی هستند، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تعیین می‌کند.

اجرای سیاست‌های کلی نظام چه شد؟

(1 آذر 95)

بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام به عهده رهبری است. رهبر معظم انقلاب تاکنون؛ 1- سیاست‌های راهبردی در باره بند ج اصل 44 قانون اساسی 2- سیاست‌های کلی نظام اداری 3- سیاست‌های کلی اشتغال 4- سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی 5- سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش 6- سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 7- سیاست‌های کلی سلامت 8- سیاست‌های کلی جمعیت 9- سیاست‌های کلی علم و فناوری 10- سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه 11- سیاست‌های کلی محیط زیست 12- سیاست‌های کلی خانواده و... را به رؤسای قوا ابلاغ فرموده‌اند.

بودجه‌های سنواتی و معماهای حل نشده

(6 آبان 95)

به زودی دولت آخرین لایحه بودجه دوره تصدی قانونی خود را تسلیم مجلس می‌کند. طبق قانون دولت باید تا 15 آذر هر سال بودجه را تسلیم مجلس کند.
سال گذشته به دلیل اینکه دولت معطل تصویب برجام بود بودجه را دیرتر به مجلس داد و تصویب آن تا 30 فروردین 95 طول کشید.
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است برای یک سال مالی و حاوی 2 عدد و رقم پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌هاست. لذا ما در 5 جلدی که همه ساله دولت بابت بودجه کل کشور به مجلس تسلیم می کند با انبوهی از اعداد و ارقام روبه رو هستیم که برخی پیش‌بینی درآمد و برخی برآورد هزینه است.
دولت همه ساله در جلد اول بودجه ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه را به اطلاع مجلس می‌رساند. ماده واحده حاوی احکامی است که همه ساله دولت پیشنهاد می‌کند که باید به عنوان مقررات بر بودجه حاکم باشد که برخی از آنها ماهیت برنامه‌ای دارد یعنی دولت همراه لایحه بودجه لایحه برنامه هم می‌دهد!
جلد اول بودجه کل کشور چهار پیوست دارد که در پیوست شماره یک اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در پیوست شماره 2 درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در پیوست شماره 3 بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و در پیوست شماره 4 اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه و فعالیت به مجلس گزارش می‌شود.

وعده‌های اقتصادی دولت چه شد؟

(5 آبان 95) 

آقای روحانی در ایام انتخابات در مجموع سخنرانی‌های خود 159 بار در مورد وعده‌های اقتصادی اش سخن گفت. او بارها از مشکل بیکاری و معضلات آن حرف زد و وعده حل این درد جانکاه اقتصادی و اجتماعی را داد. او از جمله گفت: 1- دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند. 2- ایجاد شغل نباید با وام باشد که بیکار تبدیل به بیکار بدهکار شود. 3- همین کارخانه‌های موجود اگر با 20 تا 60 درصد توان کار کنند بخش عظیمی از مشکل بیکاری در کشور برطرف می‌شود. 4- شعار من، نجات اقتصاد ایران است. 5- برنامه اقتصادی من حل معضلات اشتغال به ویژه برای تحصیلکرده‌هاست.

یک فرصت تاریخی!

(17 مهر 95)

یک موسسه آمریکایی(1) در ارتباط با اوضاع اقتصادی ایران و وضع کسب و کار ما تحقیقی انجام داده و گفته است: "یک فرصت یک تریلیون دلاری برای توسعه اقتصاد ایران وجود دارد."
این موسسه فهرست دلایل خود را به شرح زیر خلاصه کرده است:
1- اقتصاد ایران به دلایل مختلف فراتر از نفت و گاز است.
2- تعداد تحصیلکرده های ایران و مهندسان ایرانی به اندازه آمریکاست.
3- نیمی از خانوارهای ایران مصرف کننده هستند.
4- نرخ بالایی از شهرنشینی در ایران وجود دارد.
5- تولید ناخالص ملی فقط تهران به اندازه ریودوژانیرو است.
6- موقعیت استثنائی جغرافیایی دارد.
7- فرهنگ کسب و کار با پیشینه چندین قرن دارد.
اگر ایران زیرساخت های اقتصادی خود را سامان‌ دهد و برای گذر به یک اقتصاد دانش بنیان صنایع داخلی توسعه یابد به سرعت به رشد قابل توجهی دست پیدا خواهد کرد.

کارکرد دیوان، گزارشگری نیست!

(12 مهر 95)

دیروز رئیس دیوان محاسبات عملکرد نظارتی و بررسیهای این نهاد در مورد حقوقهای غیرقانونی را به مجلس گزارش داد، گزارشی که با وظایف ذاتی آن منطبق نبود. فیشهای نجومی در دولت یازدهم اوایل امسال با رونمایی در فضای مجازی و صفحه اول روزنامهها در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گرفت، در حالی که پیش از آن حسابرسان، بخشی از این تخلفات را به مبادی ذی ربط گزارش کرده بودند اما نتیجه برخورد قانونی با آن، اطلاعرسانی نشد. رهبر انقلاب اسلامی در نماز عید فطر فرمودند: "دریافتهای نامشروع نتیجه اشرافیگری است، این دریافتها باید به بیت المال برگردانده شود، افرادی که مرتکب بیقانونی شدهاند مجازات و افرادی هم که از قانون سوء استفاده کردهاند برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیتها را ندارند." 

شفافیت

(23 شهریور 95)

شفافیت، امروز دوای دردها و مشکلات ما در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... است. دولت اگر در این مسیرگام برندارد، کارآمدی خود برای انجام وعده‌ و وعیدهای انتخاباتی در دور دوم را زیر سوال خواهد برد و ممکن است مردم در اقبال، به روحانی تردید کنند. مردم خواهان شفافیت در مقولات زیر هستند. 1- پرداخت حقوق‌های غیرقانونی در دولت یازدهم خشم مردم را برانگیخت، به طوری که شعار مرگ بر غارتگر بیت‌المال در نماز جمعه تهران و نماز های جمعه سراسر کشور دارد به صورت یک شعار ملی درمی‌آید. پس از گذشت 4 ماه از افشای فیش‌های نجومی هنوز یک مدیر نجومی از طریق مکانیزم‌های حقوقی محاکمه، مجازات و به افکار عمومی معرفی نشده است.دولت اقداماتی برای بازگشت حقوق‌ها وفق قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت انجام داده است، اما توضیح نداده مقصر این پرداخت‌های غیرقانونی و بی‌انضباطی در مالیه عمومی کیست؟

یک سوال بی‌پاسخ

(9شهریور 95)

امروز دانشمندان ایرانی در قله‌های رفیع علم و فناوری‌های جدید، سیر و سلوک علمی دارند. زیرساخت‌های علمی کشور در طی سال‌های پس از انقلاب در دولت‌های نهم و دهم جواب داد و در مدت کوتاهی ایران وارد باشگاه هسته‌ای جهان و باشگاه‌های نانوتکنولوژی، لیزر، سلول‌های بنیادین و... شد. پیشرفت‌های پزشکی ایران به گونه‌ای است که اگر در گذشته برای کوچک‌ترین عمل جراحی مجبور به اعزام بیمار به خارج بودیم امروز بزرگ ترین

عمل‌های جراحی در تهران و شیراز و شهرهای بزرگ انجام می‌شود. ایران امروز قطب بزرگ پزشکی منطقه است. بیمارستان‌های ایرانی پذیرای بیماران از کشورهای منطقه حتی از اروپا هستند. پیشرفت‌های هسته‌ای ایران، غرب را به وحشت انداخت. اول از طریق اخلال در تاسیسات هسته‌ای و سپس ترور دانشمندان ما عمل کردند، بعد دیدند ایران به سرعت خود را به سطح کشورهای پیشرفته رسانده است. بحث تحریم‌های فلج‌کننده، مذاکره و بالاخره برجام را پیش کشیدند.

راز سر به مهر حقوق های نجومی

(3 شهریور 95)

محمد باقر نوبخت در آستانه هفته دولت در یک برنامه‌‌ تلویزیونی در خصوص حقوق‌های نجومی گفته است؛ (1) 1- هیچ کس در این باره به قوه قضائیه نرفت چرا که حقوق‌ها غیرمتعارف بود، اما غیرقانونی نبود. 2- اینکه 1000 نفر حقوق غیرمتعارف دریافت می کردند غلط است فقط 3 درصد حقوق نامتعارف می‌گرفتند که 13 نفر آنها یا استعفا دادند یا برکنار شدند. 3- همه مدیرانی که استعفا کردند، از ذخایر کشورند. 4- شورای حقوق و دستمزد مصوباتی گذراند. بر اساس آن تحت هیچ شرایطی هیچ یک از افراد سیاسی حقوق بیش از 10 میلیون تومان دریافت نمی‌کند، حتی برای بنگاه‌های اقتصادی هم نمی‌توانند بیش از 18 میلیون و 900 هزار تومان پرداخت کنند.

تأملی در اظهارات معاون اول رئیس‌ جمهور

(20 مرداد 95)

معاون اول رئیس جمهور جناب آقای اسحاق جهانگیری در خصوص مصوبه اخیر دولت در مورد قراردادهای جدید نفتی به خبرنگار مهر مطالبی گفته است که قابل تأمل است. (1) 1- قراردادهای جدید نفتی با 150 مورد اصلاح صورت گرفته در دولت، تصویب و ابلاغ شد. الف) قراردادهای جدید نفتی یک بار در تاریخ 11/8/94 در هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شده بود که با اعتراض منتقدین روبه‌رو شد. این مصوبه 11 ماده، 5 تبصره و 61 جزء و جمعاً 77 موضوع و حکم داشت و بر خلاف عنوانش شرایط عمومی ساختار قراردادهای نفتی نبود بلکه یک متن بود که حکایت از آیین‌نامه معاملاتی نفتی محسوب می‌شد که در پیچ و خم اجزا و بندها و تبصره‌های 11 ماده گنجانده شده بود. آقای جهانگیری می‌گوید 150 مورد اصلاح در این تصویب‌نامه صورت گرفته است. یعنی دولت پذیرفته است که مصوبه او 150 مورد اشکال داشته است. این سوال کلیدی باید پاسخ داده شود که چطور ممکن است در یک مصوبه 77 موضوع و حکم مطرح و 150 ایراد در آن نهفته باشد.

صدق و ادب درگفتگو

(18 مرداد 95)

مناظره آقایان حسین شریعتمداری و سید صادق خرازی در برنامه نگاه یک سیما در خصوص برجام، فیش‌های حقوقی، بدعهدی آمریکا و... دارای نکات جالب و آموزنده ای بود و اگر برای فهم مخاطب ارزش قائل شویم، عیار صحت و اتقان اظهارات هر یک از دو طرف را می‌توانیم مورد سنجش قرار دهیم. تمرکز این یادداشت روی دو نکته‌ای است که آقای خرازی به آنها- در مورد پول نفت و فیش‌های نجومی- پرداخت. آقای خرازی در این مناظره در باره فروش نفت در دولت نهم و دهم گفت: 700، 800 میلیارد دلار از پول مردم به غارت رفت. این پول‌ها کجا رفت؟ مردم در این باره سوال دارند.