شبیه معجزه!

رئیس جمهور محترم در همایش اقتصاد مقاومتی در روابط منطقه‌ای گفته است: "خوشبختانه تورم بالای 40 درصد امروز به کمتر از 16 درصد رسیده، این کار از لحاظ اقتصادی همان‌طور که صاحب نظران داخلی و خارجی نوشته‌اند شبیه معجزه است." امروزه عملکرد اقتصادی دولت زیر چکش نقد اقتصاددانان است. حتی اقتصاددانانی که با دولت زاویه ندارند و در درون دولت و با دولت هستند، به این سخن تفوه نداشته‌اند که دولت یازدهم کاری شبیه معجزه کرده است.

سه دستگاه نظارتی ادعای نوبخت و جهانگیری را تایید نکرده‌اند/ لزوم رسیدگی به نشر اکاذیب مسئولان دولتی -

مسئول سیاسی حزب مؤتلفه با اشاره به ادعای جهانگیری و نوبخت درباره مفاسد مالی گفت: آنها نه سند ارائه داده و نه گفته‌‌اند که این مفاسد کجا و چطور شکل گرفته است در حالی که سه نورافکن نظارتی سه قوه بر روی بیت‌المال مسلمین روشن است.

3 نکته در مورد بررسی بودجه 94

1- مطابق اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور یک لایحه است. همه ساله لایحه بودجه وقتی تسلیم مجلس می‌شود، فرآیندی را در کمیسیونها و بویژه کمیسیون تلفیق طی می‌کند که "لایحه" بودجه دولت به صورت "طرح" نمایندگان درمی‌آید. آنچه در مجلس مورد رسیدگی و تصویب قرار می گیرد دیگر متن لایحه دولت نیست بلکه مصوبه تلفیق است که در حقیقت "طرح" نمایندگان محسوب می‌شود. به عنوان مثال فقط در بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 94 هفت بند لایحه دولت به کلی حذف شده و 6 بند الحاقی از سوی کمیسیون به آن اضافه شده است. همچنین کمیسیون تلفیق ماده واحده را از 21 تبصره به 40 تبصره افزایش داده است، یعنی کمیسیون 19 تبصره به تبصره‌های ماده واحده افزوده است که 11 تبصره از 19 تبصره اضافه شده بیشتر ماهیت درآمدی دارد و جالب اینجاست که دولت به این فرآیند رضایت می‌دهد.این فرآیند نقض اصل 52 قانون اساسی است. 2- بودجه وفق ماده یک قانون محاسبات عمومی یعنی پیش بینی درآمد و برآورد هزینه؛ لذا ما در بررسی و تصویب بودجه با دو مفهوم "درآمد" و "هزینه" و در حقیقت با 2 عدد روبه رو هستیم. این اعداد و ارقام یا درست هستند یا غلط.

پایبندی به قانون!

چهارشنبه گذشته رئیس دیوان محاسبات، تفریغ بودجه سال 92 را تسلیم مجلس کرد. این اولین بار است که در تاریخ پس از انقلاب وفق اصل 55 قانون اساسی تفریغ بودجه مطابق تبصره یک ماده 221 آیین‌نامه داخلی تسلیم مجلس می‌شود. در سال‌های گذشته تفریغ بودجه توسط مخبر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس قرائت می‌شد.

به سوالات مردم درباره پرونده مهدی هاشمی پاسخ بگویید/ شما می توانید یک حکم ماندگار در تاریخ قضایی کشور بدهید

مقامات قضائی نروژ نیمه دوم سال 2003 فاش ساختند کارمندان شرکت استات اویل برای عقد یک قرارداد مهم به برخی از مقامات رسمی در شرکت ملی نفت رشوه دادند!
28 ژوئن 2004 این فساد مالی در نروژ به حکم نشست و این فساد محرز شد. بلافاصله هم با مفسدین برخورد به عمل آمد.

تاملی در یافته‌های جدید اقتصادی رئیس‌جمهور

رئیس‌جمهور در ایام انتخابات دیدگاه‌های خوبی را در مورد مسائل اقتصادی به عنوان برنامه‌های خود در صورت برگزیده شدن از سوی مردم مطرح کردند.

بهبود وضعیت کسب و کار، مهار تورم، رونق اقتصادی، توزیع بهینه یارانه‌ها، کنترل نقدینگی، کاهش واردات، حل مشکل بیکاری، ثبات در مقررات اقتصادی، عدم استقراض از بانک مرکزی، مبارزه با رکود، حفظ ارزش پول ملی، تک‌نرخی کردن ارز، حل مشکل اشتغال و ... از جمله اقداماتی بود که رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های خود به آن تفوه می‌کرد.

چرا دولت روحانی از «انفال» در بودجه 94 غفلت کرده است؟/اقتصاد مقاومتی باید در بودجه تبلور داشته باشد/اقتصاد ما امروز یک فرمانده اقتصادی می‌خواهد

موسسه طلوع پس از سه ترم برگزاری دوره مهارتهای رسانه ای مقدماتی و پیشرفته که به توانمند سازی دانشجویان در حوزه رسانه های مجازی و مکتوب پرداخته می شد، برای ترم پاییز دوره آموزشی خبرنگار تحلیل گر اقتصادی را با اساتیدی چون دکتر صمصامی، دکتر احمد توکلی، دکتر مسعود میرکاظمی، دکتر محمد خوشچهره، دکتر عادل پیغامی، کاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت، سید امیر سیاح مدیرگروه اقتصاد شبکه یک و سردبیران اقتصادی خبرگزاری فارس و خبرگزاری مهر و سایت الف و رجانیوز برای اولین بار جهت علاقمندان به حوزه رسانه و مباحث تخصصی را طراحی نموده است .

چرا خزانه را خالی می‌کنند؟

مهارت دولت‌های جهان در اقتصاد را می‌توان در تنظیم بودجه کل کشور اندازه‌گیری کرد. آنجا که بزنگاه پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه‌هاست. اگر این پیش‌بینی دقیق و آن "برآورد" صحیح انجام گیرد نشان از یک انضباط مالی است که می‌تواند تداوم "رونق" و یا خروج از "رکود" باشد. دولت‌های پیشرفته در تامین درآمدها بی‌رحم عمل می‌کنند و مردم را ناظر آن می‌دانند لذا در این مورد هیچ بهانه‌ای را برنمی‌تابند. از هر چه بگذرند از مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی و نهادهای عمومی نمی‌گذرند، چون عمده‌ترین درآمد دولت‌ها مالیات است. تدوین، بررسی و تصویب قوانین بودجه در سال‌های پس از انقلاب فراز و فرودهای زیادی داشته است.

همه جا یک "سنت" هم حساب و کتاب دارد اما اینجا میگویند درباره کرسنت سوال هم نپرسید!/2

طی روزهای گذشته محمد کاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت میهمان رجانیوز بود و به پرسش های ما درباره موضوعات مختلف پاسخ داد.

وی که از چهره های شاخص رسانه ای جناح راست و از اعضای حزب موتلفه است با متانت و آرامش همیشگی اش پذیرای پرسش های ما بود و درباره موضوعات مختلف از جمله سیاست خارجی دولت یازدهم، وضعیت اصولگرایان در شرایط کنونی، امکان وحدت اصولگرایان برای آینده و همچنین رویکرد اقتصادی دولت برای اداره کشور و ... صحبت کرد.

 

روز شنبه بخش اول این گفت وگو با محوریت مسایل سیاسی، شرایط کنونی اصولگرایان، نیاز به بازسازی مرجعیت سیاسی اصولگرایان و سیاست خارجی دولت یازدهم منتشر شد و در حال حاضر نیز بخش دوم این گفتگو را که به طور تفصیلی در آن به مباحث اقتصادی و بودجه نویسی دولت یازدهم پرداخته شده است منتشر می شود:

اقتصاد اسلامی

یت‌الله موسوی بجنوردی از اعضای برجسته مجمع روحانیون مبارز و از فقهای مطرح می‌باشند و مدتی هم به عنوان عضو موثر شورای عالی قضائی در جمهوری اسلامی خدمت کرده‌اند. ایشان در همایش بانکداری اسلامی فرموده‌اند: "ما چیزی به عنوان اقتصاد اسلامی نداریم چرا که تعریف اقتصاد، تدبیر در انتخاب است. مثل این است که ما بگوییم شیمی اسلامی یا شیمی سوسیالیستی."(1) نمی‌دانم این نظر را آقای بجنوردی از چه منظری مطرح فرموده‌اند؟ آیا از لحاظ فقهی به این نتیجه رسیده‌اند که اسلام دیدگاه اقتصادی ندارد یا به تعبیر خودشان "اقتصاد اسلامی نداریم"؟ یا از منظر یک فیلسوف از باب هستی شناسی به آن پرداخته و به این نتیجه رسیده‌اند که مفروضات فلسفی یک اقتصاددان و عالم علم اقتصاد ربطی به یافته‌های علمی او ندارد؟ یا به عنوان یک اقتصاددان به این امر مهم تفوه فرموده‌اند؟

نقدی بر لایحه رفع موانع تولید(4)

نقدی بر لایحه رفع موانع تولید را در سه شماره از زاویه ایرادات شکلی و محتوایی پیگیری کردیم. در ادامه نقد مواد 4 الی 11 لایحه را در زیر می‌خوانیم؛ 1- کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری در ماده 4 لایحه موظف شده‌اند به مدت سه سال، هر سال 33 درصد دارایی‌های مازاد بر حد مجاز را واگذار کنند. اولین سئوال این است که سقف این دارایی مجاز چقدر است تا حد مازاد بر آن معلوم شود؟ لایحه در پاسخ به این پرسش، ساکت است. دومین سئوال این است که با چه ابزاری می‌توان واگذاری این 33 درصد را که تعیین شده، رصد کرد؟ اگر بانک‌ها ملزم به رعایت این سقف نشدند ضمانت اجرایی این سقف و نصاب کدام است؟

نقدی بر لایحه رفع موانع تولید(3)

در سومین بخش از نقد بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود موسوم به لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» باید دید موانع تولید چیست و رویکرد رقابت‌پذیری آن کدام است؟
اکنون ما دو قانون در حمایت از تولید داخل داریم که از روی حکمت تدوین و تصویب شده اما در اجرا مورد بی‌مهری قرار دارد؛
1- قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور مصوب 12/12/75.

نقدی بر لایحه رفع موانع تولید (2)

دیروز چند نکته کلیدی در مورد اشکالات شکلی لایحه "رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" عرضه شد. در این شماره چند نکته دیگر به لحاظ محتوای این بسته عرضه می‌شود؛ 1- موضوع ماده یک لایحه یاد شده، مطالبات دولت و بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی است و حکم آن را تسویه از طریق جمعی - خرجی کردن آن طلب‌ها و این بدهی‌‌ها مقرر کرده است. عین همین ماده، کاملتر و با ذکر ردیف‌های مربوط و جداول تعریف شده با عدد و رقم مشخص در بند "ر" تبصره 3 قانون بودجه سال 93 آمده است. در این بند آمده است:

نقدی بر لایحه رفع موانع تولید

لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که چهارشنبه گذشته تقدیم مجلس شد، دارای اشکالات شکلی و ماهوی است که در زیر به بخش‌هایی از آن اشاره می‌شود: 1- مفادی از این لایحه ماهیت بودجه‌ای دارد. در مواد 1، 2، 3 و ... سخن از دریافت و پرداخت‌ها و نیز پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه است. این مفاد به راحتی می‌توانست در جریان رسیدگی به بودجه سال 93 در مجلس شورای اسلامی جزء مفاد بندها و تبصره‌های ماده واحده باشد. لذا ارسال این مفاد از بودجه سال 93 آن هم در هفته پایانی مردادماه کار درستی نیست. دولت باید آذرماه سال گذشته وفق قانون، بودجه کل را تقدیم مجلس می‌کرد نه اینکه بخشی از آن را تحت عنوان تبصره 21 به عنوان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها دو ماه پس از ارائه قانون بودجه و بخش دیگر را هشت ماه پس از تسلیم بودجه در مردادماه به مجلس ارائه دهد.

قفل مبارزه با فساد چگونه باز می‌شود؟

چندی پیش رئیس جمهور محترم در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن گفته بود: "والله، بالله و تالله سال‌های 84 تا 92 تکرار نمی شود."(1) واقعا از این قسم‌های جلاله متاسف شدم تا اینکه به بهانه روز خبرنگار داشتم تفسیر سوره قلم از شهید مطهری را مرور می‌کردم. تاسفم بیشتر شد. شهید مطهری در تفسیر آیات "ولا تطع کل حّلاف مهین، همّاز مشّاء بنمیم"(2) می‌فرماید: "زیاد قسم خوردن را قرآن مذمت کرده است. قسم دروغ جای خود دارد، حتی قسم راست هم مذمت شده است. در روایات داریم که قسم را خوار نکنید ولو برای حرف راست. آخر همه جا که جای والله و بالله نیست. قسم خوردن از نظر شرعی امر زشتی است. روایات زیادی داریم که قسم راست هم جز در مواقع ضروری نباید به کار رود." بعد آیت‌الله مطهری در مذمت عیب‌گیری، طعنه‌زنی و سخن‌چینی در تفسیر همّاز مشّاء بنمیم، مطالب خوب و عبرت‌آمیزی می‌فرماید که بماند. (3)